عبدالصمد خرمشاهي
جرم یا جرایم اقتصادی در قوانین جاری ما به صراحت تعریف نشده است. در ابتدا بايد تاكيد كنم که در وادی امر به نظر می‌رسد جرايم اقتصادي، از زمره جرايمي هستند كه از آنان تحت عنوان جرايم عليه اموال مانند كلاهبرداري و سرقت در قانون مجازات اسلامي نام برده شده است. حال آنكه اين گونه نيست و در جرايمي مثل جرايم مزبور كه مرتكب اين عمل با انگيزه‌هاي مالي انجام مي‌دهند آنان را نمي‌توان يك مجرم اقتصادي دانست.
از جهات مختلف، جرايم اقتصادي با جرايم عليه اموال آن گونه كه در قانون مجازات اسلامي آمده است تفاوت دارند هم به لحاظ ساختار و شكل آن و هم به لحاظ قربانيان جرم و هم به لحاظ گستردگي و نتايج و تبعاتي كه محصول اين گونه جرايم است.
بديهي است در اين گفتار مختصر نمي‌توان به صورت دقيق و مفصل وجوه اشتراك و افتراق و جرايمي را كه عليه اموال صورت مي‌گيرد مشخص كرد؛ اما به صورت خلاصه مي‌توان گفت در دنياي كنوني و همراه با تحولات چشم‌گير و روزافزون در همه عرصه‌هاي علوم و فنون و اقتصاد جرايم نيز شكل مدرن و پيچيده‌اي به خود گرفته‌اند و بديهي است كه اختلاف ميان جرايم سنتي و جرايم مدرن روز به‌روز بيشتر مي‌شود.
طبعا جرايم اقتصادي به تبع گسترش و قصد سازمان‌ها و نهادها و ادارات گوناگون كه روابط مالي دارند آرام‌آرام و توسط افراد «خاص» يا همان «يقه سفيدها» شكل گرفته و رشد كرده است و وسايل ارتكاب جرم نيز به تناسب نوع جرم مدرن و به‌روز شده است كه در كنار استعداد و نوآوري و انديشه مرتكبين اين‌گونه جرايم مقدمات سوءاستفاده‌هاي كلان از تشكيلات دولتي يا غيردولتي را فراهم مي‌کند. سرقت اطلاعات مالي، تقلب مالياتي، تجاوز به حقوق مصرف‌كننده، پول‌شويي و... از جمله جرايمي هستند كه مي‌توان آن‌ها را در دايره جرايم اقتصادي تبيين و تفسير كرد. با اين مقدمه كوتاه به نظر مي‌رسد اولا لازم است دادسراي ويژه‌اي در ارتباط با اين‌گونه جرايم تشكيل شود.
ثانيا: در معيت اين دادسرا، دادگاه‌هاي تخصصي با قضاتي كه آموزش لازم در اين رابطه ديده‌اند شروع به كار كنند و صدالبته وضع قوانين لازم متناسب با اين گونه جرايم از اولويت خاصي برخوردار است؛ زيرا وضع قوانين كلي و مبهم آن گونه كه مرتكبين اين نوع جرايم را مفسد في الارض شمرده‌اند چندان كارايي نداشته و در عمل مجازات آن نيز اجرا نشده است.
به هر حال وضع قوانين متناسب با شرايط روز كه بتواند با برخورد با مرتكبين اين‌گونه جرايم پيشرفته عمل كند از اهميت و اولويت خاصي برخوردار است و قبل از هر چيز نقش پررنگ سازمان‌هاي نظارتي و حراستي است كه مي‌توانند قبل از شكل‌گيري جرايم يادشده نقش موثري ايفا كنند كه به نظر مي‌رسد تاكنون نتوانسته‌اند به خوبي از عهده آن برآيند.
روزنامه قانون 25/10/91