دانش‌آموزان روستا بر سر کلاسی کوچک نشسته‌اند و به امید یاد‌گیری علم و دانش مسیر‌های طولانی را گاه با پای پیاده طی می‌کنند. اما چرا به ناگاه حقشان از سوادآموزی، سوختگی و در بدترین و دلخراش‌ترین حالت مرگ است. این قبیل مصایب در کشور ما نادر نیستند. اما آیا می‌توان نام آن را فقط یک تصادف گذاشت و از آن گذر کرد؟ شاید اگر این حوادث برای اولین و آخرین مرتبه صورت می‌گرفت، از سر مسامحه می‌توانستیم آن را یک تصادف صرف و خالی از هرگونه تقصیر یا قصور تلقی کنیم. ولی تکرار این دست حوادث برای کودکان و نوجوانان دانش‌آموز این مرز و بوم، مانع از آن می‌شود که این حوادث را خالی از تقصیر قضایی بدانیم. رییس کل دادگستری استان آذربایجان غربی، در مصاحبه‌ای که اخیرا با رسانه‌های گروهی داشت، اذعان کرد که مطابق نظر ایصالی کارشناسان، در حادثه آتش‌سوزی مدرسه شین‌آباد، هیچ شخص یا نهادی را به عنوان مقصر شناسایی نکرده است. قاضی توکل حیدری ادامه می‌دهد در این حادثه و گزارش‌های آن، تقصیر به معنای قضایی آن‌که شخص یا سازمانی مقصر باشد، بیان نشده است. او همچنین، عنوان کرد همان‌طور که قبلا گفتم، دیه حادثه دیدگان در حال پرداخت است و نیازی به طرح شکایت نیست. در اولین قدم در راستای پاسخ به اظهارات این مقام قضایی باید به این قسمت از اظهارات ایشان پرداخت که چنانچه اعتقادی به وجود تقصیر قضایی از ناحیه شخص یا نهادی در حادثه مذکور وجود ندارد، اطمینان دادن از پرداخت دیه به مصدومان و فوت‌شدگان چه معنایی می‌تواند داشته باشد. شاید این مقام قضایی تا به حال مواد 294 و 295 قانون مجازات اسلامی را که درخصوص تعریف دیه و موارد اعطای آن است، مطالعه نکرده است. مطابق ماده 294 «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا به ولی یا اولیای او داده می‌شود» یا ماده 295 که ذیل این ماده نیز بر لازم و ملزوم بودن پرداخت دیه و وجود تقصیر در ایراد جنایت بالمباشره یا جنایت مبتنی بر سبب صراحت کامل دارد. بنابراین بدیهی است وقتی از پرداخت دیه صحبت و در این‌باره به افکار عمومی اطمینان داده می‌شود، احتمال وجود تقصیر از سوی شخص یا سازمانی عقلا به وجود خواهد آمد. جهت استحضار مقام محترم قضایی، قوانین و آیین‌نامه‌های مختلفی درخصوص تجهیز مدارس کشور وجود دارد که صراحتا با بررسی آن‌ها شک و شبهه‌هایی پیرامون مسئولیت بلاانکار مدیریت اجرایی کشور بر جای نخواهد گذاشت.
در این ارتباط: اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید «دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» آیا وسایل آموزش‌وپرورش فقط شامل یک چهار دیواری به انضمام کتاب و دفتر و قلم است؟ آیا مقدمه واجب واجب، نیست؟ آیا معد بودن محیط آموزشی برای تحصیل مطلوب نوباوگان این مرز و بوم، صرف‌نظر از امکانات سخت‌افزاری محیط تحصیل و من‌جمله امکانات استاندارد گرمایشی است. در جای دیگر ماده 22 قانون قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 22/3/90 هیات وزیران و خصوصا ماده 3 این آیین‌نامه که مقرر می‌دارد «به منظور اولویت‌بندی و انتخاب مدارس مشمول طرح، در هر استان کارگروهی مرکب از معاون عمرانی استانداری، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و مدیرکل آموزش‌وپرورش استان به دبیری مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تشکیل می‌شود»، مسئولان امر پاسخ دهند که آیا چنین کارگروهی تشکیل شده و اگر چنین کارگروهی تشکیل شده است، براساس کدام منطق مدیریتی، مدرسه‌ای در منطقه‌ای محروم از اولویت بیرون مانده است. همچنین ماده یک قانون تاسیس سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور مصوب 1354 مقرر می‌دارد که «به منظور احداث و توسعه و ترمیم و نوسازی ساختمان‌های مدارس تابع وزارت آموزش‌وپرورش و تهیه وسایل و تجهیزات مورد نیاز آن‌ها و تعیین معیارها و استانداردهای مطلوب برای تجهیزات مدارس مذکور سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور در وزارت آموزش‌وپرورش تاسیس می‌شود.»
در ادامه ماده 23 آیین‌نامه بهداشت محیط است که در آن به صراحت از درجه حرارت مناسب در کلاس سخن رفته و سپس در تبصره آن توضیح می‌دهد: «در مورد تامین گرمای کلاس‌ها باید ضوابط زیر رعایت گردد، وسایل گرمایشی به‌خصوص بخاری‌های گازی مدارس باید استاندارد بوده گازهای حاصل از سوخت دستگاه‌های مولد حرارت به خارج از کلاس هدایت شود تا حداقل اکسیژن را برای سوخت کامل مصرف کند. خطر آتش‌سوزی نداشته باشد و فضای کلاس را یکنواخت گرم نماید و نکات ایمنی به طور کامل رعایت گردد.» در ادامه ضمن این‌که در ذیل ماده 24 این آیین‌نامه مقرر می‌شود «که مدارس باید به وسایل اعلام و اطفاء حریق مجهز باشند.»سوالی که همین جا مطرح می‌شود، این است که مخاطبان قانون اساسی، قانون توسعه پنجم و آیین‌نامه بهداشت محیط مدارس، کدام شخص یا نهاد مسئول هستند؟ سازمان توسعه و نوسازی مدارس کشور یا آموزش پرورش یا حتی در مرتبه‌ای اولی قوه‌مجریه؟ اگر به ترتیب اولویت، دولت، وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان توسعه و نوسازی مدارس کشور مسئول نیستند، پس چه نهادی مسئول است. به هر روی می‌توان با اطمینان کامل، مدیریت اجرایی کشور را به نحو تمام و کمال در بروز حادثه آتش‌سوزی مدرسه شین‌آباد مقصر دانست. تقصیری که ماده 616 قانون مجازات اسلامی تکلیف مرتکب یا مرتکبین چنین تقصیری را معین کرده است «در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد، مگر این‌که خطای محض باشد.»