عبدالله
سمامي- وکیل دادگستری
نظام پارلماني يا نظام مجلس محوري نوعي نظام حکومتي است که از
تفکيک نسبي قوا ايجاد مي شود. در نظام هاي پارلماني رييس کشور و رييس قوه مجريه دو
شخص متفاوتند. در اين قبيل رژيم هاي سياسي، رييس قوه مجريه که معمولانخست وزير
ناميده مي شود به پيشنهاد رييس کشور و انتخاب پارلمان يا همان مجلس نمايندگان مشخص
مي شود. به اين ترتيب در چنين نظامي رييس قوه مجريه يا همان نخست وزير به جاي
انتخاب مستقيم از سوي مردم مع الواسطه توسط نمايندگان منتخب مردم تعيين و انتخاب
خواهد شد. در سيستم يا نظام پارلماني که در قالب نظريه تفکيک قواي منتسکيو، پيشنهاد
شده رابطه ميان سه قوه يک رابطه ساختاري و ساماندهي شده است. اما تفکيک قوا به شکل
مطلق درآن وجود ندارد، به اين نحو که پارلمان هيات وزيران را به کار گمارده و مي
تواند استيضاح کند و قوه مجريه نيز در موارد مشخصي مي تواند پارلمان را منحل اعلام
کند. در نظام جمهوري اسلامي ايران برابر اصل يک صدو چهارده قانون اساسي مقرر شده
رييس جمهور براي مدت چهارسال با راي مستقيم مردم انتخاب شود و انتخاب مجدد او به
صورت متوالي تنها براي يک نوبت بلامانع است. بنابراين لازمه اجرا و پياده سازي نظام
پارلماني در کشور، علاوه بر بستر سازي و انديشيدن تمهيدات مناسب و رشد احزاب مختلف
سياسي که از جمله اصول اساسي در نظام پارلماني است بايد در اجراي اصل 177 قانون
اساسي با رعايت شرايط مقرر در اين اصل پس از بازنگري از طريق مراجعه به آراي عمومي
به مرحله اجرا درآيد. نظام پارلماني صرف نظر از محاسن و برجستگي هايي که مي توان
برايش متصور بود نظامي بي عيب و نقص و عاري از معايب تلقي نمي شود. به عبارتي ديگر
ايراداتي که به نظام رياستي وارد شده که از جمله مي توان به تقسيم نيروهاي سياسي به
دو گروه، زياده روي در تبليغات و نيز زيرپا گذاردن اصول اخلاقي اشاره کرد در سيستم
راي گيري پارلماني نيز متصور خواهد بود و اين معايب با حذف يکي از مکانيسم هاي راي
گيري زدوده نخواهد شد. چه آن که در چنين سيستمي از آنجايي که مجلس سکاندار قوه
مجريه را انتخاب کند، ممکن است تمامي موارد پيش گفته در انتخابات مجلس هم پديدار
شود و چه بسا به لحاظ کثرت کانديداها اسراف و زياده روي به هنگام تبليغات نمود
بيشتري خواهد داشت. پس همانگونه که پيش تر گفته شد نظام پارلماني به رغم محاسن و
مزايايي که دارد، مستلزم بسترسازي و بازنگري ژرفي در ساختار و فرهنگ سياسي و
اجتماعي، خاصه ساختار حقوقي جامعه خواهد بود.
روزنامه شرق ،
شماره 1647 به تاريخ 25/10/91، صفحه 3 (سياست)