پيمان حاج محمود عطار- وکیل دادگستری
برابر قانون ديوان عدالت اداري تصميمات سازمان‌هاي دولتي كه برخلاف قوانين مدونه باشد قابل ابطال در شعب ديوان عدالت اداري است. همچنين تصميم اداري از سوي هيات وزيران يا وزير صادر شده باشد قابل طرح و ابطال در هيات عمومي ديوان عدالت اداري است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري متشكل از همه قضات شاغل در شعب اين ديوان است كه به اختلاف شعب ديوان در آراي بين دو شعبه رسيدگي و همچنين در خصوص تصميمات هيات وزيران رسيدگي مي كنند.
در قضيه انتصاب سعيد مرتضوي به سمت مديريت عامل صندوق تامين اجتماعي با توجه به اينكه سابقا اين صندوق داراي عنوان سازماني سازمان تامين اجتماعي بود و عالي‌ترين مقام آن سازمان به عنوان رئيس از سوي وزير رفاه و تعاون عزل و نصب مي‌شود و كسي كه به‌عنوان رياست سازمان تامين اجتماعي بايد عهده دار اين پست سازماني مي‌شد بايد لزوما داراي تخصص و شرايط علمي و مديريتي اين پست را مي‌داشت كه مرتضوي فاقد شرايط احراز پست رياست سازمان تامين اجتماعي بود.
مضافا اينكه حكم استخدامي سعيد مرتضوي در دولت به عنوان قاضي دادگستري بوده است و رابطه استخدامي وي در اين پست سازماني تعيين شده از سوي مرجع ذي‌صلاح قضايي ( دادسراي دادگاه عالي انتظامي قضات) از اين سمت معلق شده است و باوجود اينكه رابطه استخدامي ايشان معلق شده، برابر قانون استخدام كشوري نمي‌توانسته پست دولتي و سازماني داشته باشد مع‌الوصف قوه مجريه توجهي به تعليق ايشان از سمت دولتي نكرده و پست جديد به وي در قالب رياست يا مديرعاملي سازمان تامين اجتماعي داده است كه اين پست برابر قانون استخدامي كشور نيز خلاف قانون است. بر همين اساس از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دادخواستي به ابطال حكم مسئوليت مرتضي به هيات عمومي ديوان عدالت اداري تقديم كردند و اين هيات پس از طي مراحل كارشناسي و اخذ نظرات مشورتي مشاوران فني و متخصص ذي‌ربط به جهت عدم انطباق شرايط قانوني پست رياست سازمان با شرايط نامبرده حكم به ابطال مسئوليت مرتضوي از سمت مدير عاملي صندوق تامين اجتماعي صادر كرده است كه اين راي نيز برابر قانون قطعي و لازم الاجراست و از تاريخ ابلاغ اين راي به وزارت رفاه و تعاون و همچنين صندوق تامين اجتماعي استمرار حضور مرتضوي در سازمان تامين اجتماعي غير قانوني است و سكوت وزير رفاه و تعاون و عدم اجراي احكام ديوان عدالت اداري و مصوبه رئيس مجلس شوراي اسلامي از سوي وزارت رفاه و تعاون داراي وصف كيفري و مجرمانه براي ايشان برابر قانون مجازات اسلامي خواهد بود و دادسراي تهران مكلف به اعلام جرم به خاطيان و پيگرد قانوني به آنان است. مضافا اينكه مجلس شوراي اسلامي نيز مي‌تواند از اهرم‌هاي قانوني خود نسبت به وزير رفاه و تعاون در اجراي صحيح و به موقع احكام قضايي ياد شده بالا بهره‌مند شود ..
روزنامه قانون 26/10/91