فريده
غيرت - وکیل دادگستری
انتظار من به عنوان يک شهروند از مجلس نهم اين است که تمام
قانونگذاري شان در راستاي اعتلاي حقوق انساني باشد آنچه امروز در کميسيون امنيت و
سياست خارجي مجلس نهم مصوب شده نشان از آن دارد که زنان ايراني با وجود تمام تلاش
ها و مجاهدت ها در طول انقلاب اسلامي و تا به امروز هنوز هم اغلب، مسلوب الاختيار
به شمار آمده و در شرايطي که بعد از 18 سال تمام قوانين جزايي و مالي بر آنها اعمال
مي شود از حق ابتدايي خروج از کشور بدون اذن «ولي» يا «همسر» منع شده
اند.
مطابق ماده 15 لايحه گذرنامه که به تصويب کميسيون امنيت ملي و سياست
خارجي مجلس نهم رسيده تمامي اشخاصي که 18سال تمام داشته باشند، مي توانند تقاضاي
گذرنامه کنند اما نکته کليدي در اين ماده اين بوده که زنان مجرد بالاي 18سال براي
خروج از کشور بايد اذن «ولي» را داشته باشند. به گمانم مجلس هوش زنان ايراني را
بسيار سطح پايين در نظر گرفته و خواسته با چند بازي کلامي مصوبه را شکل و شمايلي
ديگر دهد در حالي که تمام موارد منع کننده و محدودکننده، کماکان براي زنان وجود
دارد و تنها عنوان زنان زير 40سال برداشته شده که از همان ابتدا هم مشخص نبود دليل
اشاره به اين سن چه بوده و چيست.
با تصويب کميسيون امنيت ملي در بررسي لايحه
گذرنامه بر دشواري ها و مسايل و مشکلات پيش روي زنان براي زندگي عادي افزوده خواهد
شد و بار اداري و قضايي ديگري بر مسايل دادگاه ها و نيروي انتظامي اضافه مي شود که
پسنديده نيست.
در واقع آنچه در خبر اخير به دنبال تصويب لايحه گذرنامه در
رسانه ها منتشر شده نشان از آن دارد که کميسيون مجلس گامي از مواضع خود عقب ننشسته
و هنوز هم به زنان جامعه به مثابه جنس دوم مي نگرد که اين رفتار مجلس موجب دلخوري
جمعي از دختران جوان ما مي شود که اين روزها مشغول علم آموزي و تحصيل اند و گويا
هنوز از سوي مراجع رسمي و مردمي جامعه به رسميت شناخته نشده اند. وقتي دختر بالاي
18سال اهليت قانوني پيدا کرده و مي تواند در صورت ارتکاب به جرم اعدام شده يا در
سنين پايين تر از 18سال تشکيل زندگي مي دهد چطور براي خروج از کشور بايد چنين
تدابير محدود کننده اي براي او وضع شود. آيا اين پارادوکسي در قانون نويسي مجلس
نيست؟
زنان ايراني شايسته بيشترين همراهي نمايندگان مردم براي از بين بردن
محدوديت هاي پيش رو هستند و درخواست ما اين بوده که بتوان در قوانين پيشين خروج
زنان متاهل از کشور با اذن همسر تغييراتي را به وجود آورد نه اينکه بخواهيم در اين
وضعيت رو به جلو، گامي به عقب برداريم. گويي زنان ما مسلوب الاختيارند که در هنگام
تجرد بايد از «ولي» خود و در هنگام تاهل از همسر اجازه خروج از کشور بگيرند. اين
نوع نگاه به زنان از چه رويکردي نشات مي گيرد و قرار است تا کجا پيش رود؟ اين سوالي
است که امروز پيش روي افکار عمومي جامعه ايران مطرح شده و بايد از سوي مسوولان پاسخ
مناسبي ارايه شود. اميدوارم که راي جمعي نمايندگان مجلس در صحن علني به سمتي پيش
رود که مانع تصويب چنين قوانيني شود.
روزنامه
شرق ، شماره 1648 به تاريخ 26/10/91، صفحه 1 (صحفه اول)