نويسنده: منصور ياورزاده - قاضی بازنشسته
گاهي اوقات در جريان رسيدگي به پرونده اي قضايي براي متهم احکام مختلفي صادر مي شود و به عنوان مثال وي در دادگاهي محکوم اما حکم در ديوانعالي کشور نقض مي شود يا بالعکس. نمونه اين اتفاق را در پرونده مردي موسوم به «عقرب سياه» که در نهايت اعدام شد شاهد بوديم. اکنون نيز پرونده مردي که در مشهد به آزار دختربچه ها متهم شده، در پي تبرئه از اتهام افساد في الارض به ديوانعالي کشور رفته است. شايد اين سوال پيش بيايد که چرا چنين اتفاقاتي رخ مي دهد. پرونده ها در محاکم بر اساس دلايل و مدارک رسيدگي و درباره آنها نظر داده مي شود. بعضي مواقع بعد از صدور راي ديوانعالي کشور به اين نتيجه مي رسد که پرونده نقص هايي دارد و به خاطر همين نقايص حکم نقض و پرونده دوباره به همان شعبه فرستاده مي شود تا نقايص برطرف و حکم دوباره صادره شود يا حتي ممکن است حکم صادره با دلايلي که در پرونده وجود دارد مطابقت نداشته باشد، بنابراين حکم نقض و پرونده براي رسيدگي دوباره به شعبه هم عرض فرستاده مي شود تا متهم مجددا محاکمه شود. در اکثر پرونده ها به خصوص در پرونده هاي منافي عفت مانند لواط، تجاوزها و پرونده هاي اينچنيني که جرم در خفا انجام مي شود و شاهد عيني يا دلايل هم وجود ندارد، ممکن است متهم منکر جرم شود در چنين پرونده هايي اکثر قضات با استناد به علم خود نظر مي دهند. در چنين شرايطي ممکن است يک قاضي در دادگاه کيفري استان بنا به دلايلي به اين علم برسد که متهم دروغ مي گويد و او گناهکار است و بايد اعدام شود. پس از آن پرونده به شعبه ديوانعالي کشور مي رود ولي در شعبه ديوان دلايلي که قاضي دادگاه کيفري به آن استناد کرده، علم آور تشخيص داده نمي شود و ديوان دلايل را براي رسيدن به علم کافي نمي داند يا ممکن است استدلال کنند قضات قبلي از روي اصول متعارفي به علم نرسيده اند و چون اصول متعارف نبوده است، حکم نقض و پرونده برگردانده مي شود. حتي پيش آمده است در پرونده اي متهم با استناد به علم قاضي به اعدام محکوم شده و بعد از نقض حکم، پنج قاضي ديگر در شعبه هم عرض با همان دلايل و مدارکي که در پرونده وجود دارد به علم نرسيده و متهم را تبرئه کرده باشند. اين اتفاق به دليل مطرح بودن علم قاضي و پذيرش آن در قانون است. اين در حالي است که بسياري از آيات عظام علم قاضي را قبول ندارند. اگر قانون علم قاضي را قبول نکرده بود در آن زمان قضات بايد فقط براساس دلايل و مدارک حکم مي دادند و قاضي حق نداشت با علم خودش راي صادر کند. در آن شرايط در احکام صادره خيلي اختلاف ديده نمي شد. نمي توان گفت استناد به علم قاضي براي صدور حکم نقص محسوب مي شود يا حسن، چون در پرونده هاي مختلف شرايط متفاوت است، برخي معتقدند اگر علم قاضي را از قانون حذف کنيم ممکن است بسياري از گناهکاران مدرک و دليلي از خود به جا نگذارند و از مجازات رهايي پيدا کنند. بسياري از حقوق دانان نيز عکس اين را قبول دارند و بر اين عقيده هستند ممکن است قضات از روي اصول متعارفي به علم نرسند و در برخي مواقع ممکن است بي گناهي گرفتار شود. مخالفان و موافقان علم قاضي هر کدام استدلال هايي دارند ولي در واقع اگر بيشتر به دلايل و مدارک توجه شود به خصوص در پرونده هاي مهم که جان يک انسان در بين است احتمال اشتباه کمتر مي شود.
روزنامه شرق ، شماره 1649 به تاريخ 27/10/91، صفحه 12 (حوادث)