عيسي اميني - وکیل دادگستری
بيش از يك قرن از تاريخ وكالت
دادگستري در ايران مي‌گذرد. شايد بتوان گفت تاريخچه وكالت دادگستري در ايران همزاد
با تاريخچه محاكم دادگستري است. مدت كوتاهي از تشكيل عدالتخانه نگذشته بود كه
نظام‌نامه وكلاي رسمي عدليه و تشكيلات هيات وكلا هم وضع شد. در زمان احمدشاه قاجار،
«مجمع وكلاي رسمي» تشكيل شد ولي با فاصله كوتاهي و با اراده مرحوم دكتر مصدق و تلاش
وزير دادگستري فاضل ايشان، مرحوم عبدالعلي لطفي (حقوقداني با درجه اجتهاد) به نتيجه
رسيد و استقلال كانون وكلاي دادگستري در كنار نهضت ملي نفت، جزو افتخارات
نخست‌وزيري مرحوم مصدق قرار گرفت. نتيجه تصويب اين لايحه، تضمين دفاع و شجاعت وكلا
در دفاع از حقوق مردم و كمك به تثبيت اقتدار دادگستري در احقاق حقوق مردم بود. اين
لايحه موجب شد وكلاي دادگستري شجاع و مستقلي پرورش يابند كه به راستي بال ديگر
فرشته عدالت باشند. ولي در سال‌هاي اخير، در ميان برخي از اشخاص موثر، خلاف
ديدگاه‌هاي پيشين نظراتي مطرح شد. به دنبال اصلاح آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني
استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333 و نافرجام ماندن آن به جهت مقاومت جدي
كانون‌هاي وكلاي دادگستري، «لايحه جامع وكالت رسمي» مطرح شده كه الان در هيات دولت
در دست بررسي است. با ملاحظه عنوان «لايحه جامع وكالت رسمي» متوجه تغييراتي مي‌شويم
كه در واقع به مفهوم انحلال كانون وكلاي دادگستري با سابقه صد ساله و استقلال 60
ساله و ايجاد يك نهاد جديد با عنوان «سازمان وكلاي رسمي» است. سازماني كه يادآور
«مجمع وكلاي رسمي» تشكيل شده در سال 1300 ه. ش است. تحليل روند اين امور و خصوصا
شرايط تدوين و نحوه ارايه اين لايحه، وكلا را به طور جدي نگران كرده است، به‌ويژه
وقتي كه عنوان ارزشمند«لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري» تغيير مي‌كند و
در محتواي آن نيز نه از استقلال خبري است و نه از كانون وكلاي دادگستري. در حالي كه
به قول مرحوم سيدهاشم وكيل، «استقلال كانون امر صنفي نيست، بلكه ملي است.» بر اين
لايحه ايرادات اساسي فراواني وارد است كه به اجمال به آنها مي‌پردازم. نخستين ايراد
جدي بر اين لايحه، ناديده گرفتن هويت و سابقه ديرينه و ارزشمند نهاد كانون وكلاي
دادگستري است. به نظر مي‌رسد پس از تشكيل نهاد موازي مركز مشاوران قوه‌قضاييه، اين
مركز بر نهاد مستقل و مدني كانون وكلاي دادگستري كه به قدمت دادگستري ايران است،
حاكم و آن را در درون خود ادغام خواهد كرد. تعيين عنوان جديد براي اين سازمان،
ادامه نظارت كامل موجود در درون مركز مشاوران قوه در اين سازمان جديد و زدودن
هرگونه ويژگي كانون وكلاي دادگستري در اين لايحه، حكايت از زوال اين كانون دارد و
نه اصلاح. ايراد دوم، عدم توجه به ضرورت ترجيح اصلاح به جاي نسخ و انحلال است.
اصولا وقتي قصد اصلاح و دفع معايب يك نهادي را داشته باشيم به آن نهاد، سوابق و
اعضاي آن مراجعه مي‌شود و سپس حسب نيازها و بايدها، مقرراتي وضع مي‌شود. جالب آن
است كه درباره اين لايحه كه براي تنظيم امور وكلا و وكالت تدوين شده، نه تنها از
كانون وكلا كه مخاطب اصلي بحث است، نظري خواسته نشده و طبعا كانون نيز دخالتي در
تدوين آن نداشته بلكه اصلا اطلاعي از تدوين اين لايحه نداشته است. لايحه‌اي كه با
ادعاي اصلاح و تنظيم بهتر مقررات حاكم بر رفتار و اهداف وكلاي دادگستري وضع شده
است، به جاي فضاي اميد، فضاي ترديد و ترس را بر آنها حاكم كرده است. بديهي است هدف
تغيير، نفس تغيير نيست بلكه بهتر شدن امور است كه اين هدف اساسا در لايحه مزبور
وجود ندارد. ايراد سوم، بي‌توجهي به اهداف عاليه حقوق و نظام حاكم يعني توسعه
نهادهاي مدني، مردمي و استقلال آنهاست. در حالي كه با تصويب اين لايحه با مواد
اشاره شده، نهاد مدني و مستقل كانون وكلاي دادگستري به نهاد ظاهرا غيردولتي ولي
عملا غيرمستقل و غيرمدني تبديل مي‌شود. ايراد چهارم، نفي هرگونه استقلال براي كانون
وكلاي دادگستري و تفكيك جايگاه مقام دفاع از مقام قضاست. نه تنها لفظ استقلال از
عنوان لايحه برداشته شده بلكه با اين مواد، اين پرسش مطرح مي‌شود كه از سوي قوه
محترم قضاييه نظارت انجام مي‌شود يا مداخله و بلكه مديريت و سرپرستي؟ آيا آراي
وكلاست كه در مديريت كانون نقش دارد يا آنكه هيات نظارت و رييس‌كل دادگستري استان
بر اين مسند نشسته‌اند؟ تمام تصميمات و اختيارات اساسي در لايحه جامع وكالت يا
مستقيما به رياست محترم قوه‌قضاييه برمي‌گردد يا به هيات نظارت منصوب از سوي ايشان
يا به روساي كل دادگستري‌هاي استان وي. در واقع با تصويب اين لايحه، هيات‌مديره به
مقام مديريت داخلي كانون تنزل مي‌يابد. بنابراين ماده 5 لايحه مزبور، به درستي مقرر
مي‌دارد: «سازمان وكلاي رسمي، موسسه‌اي داراي شخصيت مستقل، غيردولتي و غيرانتفاعي
است...» يعني مثل سازمان زندان‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، صرفا شخصيت
حقوقي مستقل دارند نه اينكه از استقلال برخوردار باشند؛ حال آنكه مي‌دانيم حق
بهره‌مندي از وكيل، از اصول مسلم دادرسي منصفانه است ولي حق بهره‌مندي از وكيل
مستقل، تضمين‌كننده اصل فوق و اصل حقوق‌بشري است. ايراد پنجم؛ بي‌توجهي به اصل 44
قانون اساسي و يكي از برنامه‌هاي جدي نظام جمهوري اسلامي مبني بر خصوصي‌سازي و
اعتماد به نهادهاي مردمي و غيردولتي است. نهادي كه به طور مستقل و رايگان در خدمت
اجراي عدالت و سلامت رسيدگي‌هاي قضايي است، تبديل به نهاد تحت مديريت قضايي مي‌شود.
دخالتي كه نه تنها ناقض هدف عاليه نظام در اجراي اصل 44 قانون اساسي، بلكه خارج از
حدود اختيارات قوه‌قضاييه به موجب قانون اساسي نيز است. روشن است اگر استقلال وكيل
و كانون وكلا را از دست بدهيم، استقلال قوه‌قضاييه و نظارت نهادهاي مدني در اجراي
قانون اساسي را نيز از دست خواهيم داد. درخواست اينجانب از همكاران عزيز، توجه جدي
همه عزيزان به اهميت و پيامدهاي اين لايحه و تلاش براي اقناع قوه محترم قضاييه و
دولت در استرداد اين لايحه و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در عدم تصويب آن
است. آنچه تكليف هيات‌مديره كانون وكلاي دادگستري و اسكوداست، صرفا تشكيل كميسيون
پارلماني با تركيب نمايندگان سابق و حاضر مجلس شوراي اسلامي يا كميسيون‌هاي ويژه
براي پيگيري اين لايحه نيست؛ بلكه تشكيل جلسات موثر، ارايه گزارش، اطلاع‌رساني،
تشكيل سمينارهاي بزرگ و جلب راهكارها و نظرات همكاران، تشكيل سايت مستقل در اتحاديه
و كانون‌ها، مذاكره جدي با دولت محترم و نمايندگان جديد مجلس شوراي اسلامي، گفت‌وگو
با مسوولان دلسوز قوه‌قضاييه و رفع دغدغه‌ها و تشكيل جلسه با رياست مجلس شوراي
اسلامي جهت جلوگيري از اقدامات غيرمنتظره است. يكي از آسيب‌هاي اصلي كانون وكلاي
دادگستري، عدم استفاده كامل از ظرفيت‌هاي خود و بهره‌مندي از تجارب همه وكلاي موثر
بوده است. بديهي است اين لايحه با توجه به اشكالات موجود، نمي‌تواند قابليت طرح يا
اصلاح را داشته باشد. لذا استرداد لايحه و تهيه لايحه جامع با همكاري كانون‌هاي
وكلاي دادگستري، قوه‌قضاييه و كميسيون حقوقي مجلس، با توجه به لايحه استقلال كانون
وكلا و طرح پيشنهادي نمايندگان محترم مجلس و لحاظ نيازهاي جديد با تاكيد بر حفظ
استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري، بهترين راه‌حل است كه تصويب و اجراي آن را
امكان‌پذير خواهد كرد. به هر حال فراموش نكنيم نهاد وكالت، صرفا نهاد صنفي نيست
بلكه نهاد مردمي و بين‌المللي است كه دلسوز نظام قضايي و ضامن اجراي عدالت است.
عضو هيات‌مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
روزنامه شرق
۷/۴/۹۱