شاپور
اسماعيليان- وکیل دادگستری
حدود يک سال قبل (12/10/90)، يادداشتي تحت عنوان «مجرم و
فشار اجتماعي» از نگارنده در روزنامه «شرق» به چاپ رسيد. بهانه نگارش يادداشت
مذکور، دستگيري 83 نفر موسوم به اراذل و اوباش توسط پليس تهران بود. اين در حالي
بود که در سال 1386 فرمانده پليس تهران گفته بود تنها هفت نفر از اين افراد در
پايتخت باقي مانده اند! شايد اگر امکان تکرار چاپ اين يادداشت وجود داشت، نگارنده
مجددا به علل فزاينده پديده زورگيري توسط اشخاصي که اراذل و اوباش ناميده مي شوند،
نمي پرداخت زيرا در نوشتار ياد شده، تاکيد اصلي بر اين محور بود که برخوردهاي شديد
پليسي و قضايي براي پيشگيري از جرايم اين افراد در درازمدت کارآيي نخواهد داشت و
امروز ما شاهديم حتي اعمال مجازات اعدام نيز، مانع از افزايش تعداد آنان و جرايم
شان نشده است زيرا دستگيري 173 نفر ديگر از اين گونه افراد و گستردگي اعمال شان
نسبت به گذشته، مويد اين ادعاست. سردار ساجدي نيا هفته گذشته در حاشيه نمايش اراذل
و اوباش دستگير شده، در فلکه چهارم خزانه گفته است؛ دستگيري اين تعداد از اراذل و
اوباش سطح يک، هشتمين مرحله مبارزه با اخلالگران نظم و امنيت است که در سال جاري به
مرحله اجرا درآمده است و نمودار تفکيکي دستگيرشدگان در يکي از جرايد (روزنامه
اعتماد 21 دي) نشان مي دهد از ابتداي امسال و طي اجراي طرح هشت مرحله اي 984 نفر
دستگير شده اند. همان طوري که در يادداشت سال گذشته آمده بود، برخي از انتقادات به
نحوه دستگيري و برخوردهاي خشن گاهي فراقانوني (مانند آفتابه به گردن انداختن يا
سوار بر الاغ گرداندن آنان)، هرگز به معناي حمايت از اين قانون شکنان نبوده و نيست،
بلکه نکته محوري در اين نوشتار، تکرار اين مطلب است که با وجود عدم مهار آسيب هاي
اجتماعي فراوان، نبود تامين هاي مادي و معنوي و به ويژه اولويت ندادن به مقوله
(کنترل اجتماعي) در ابعاد مختلف و به بيان ديگر، بدون پيشگيري اجتماعي، اعمال
مجازات هاي شديد در درازمدت نه تنها موجب تقليل جرايم اين گونه افراد نمي شود، بلکه
فشارهاي ناشي از نابساماني اقتصادي، تورم، بيکاري و گراني و رکود اقتصادي به عنوان
عوامل بسترساز ناهنجاري ها و انحرافات اجتماعي است. از اين رو، کالبدشکافي پديده
رايج زورگيري و اعمال مشابه آن، به منظور شناخت عوامل موثر در پيدايش اين پديده و
رواج روزافزون آن، نياز به بررسي هاي همه جانبه جامعه شناختي، روان شناختي و جرم
شناختي درباره تمام دستگيرشدگان و وضعيت شخصيتي آنان و اعمال شان دارد. سواي اينکه
اغلب اين افراد قانون شکن، خود قربانيان جامعه اند و از اختلالات شخصيتي به ويژه
شخصيت ضد اجتماعي رنج مي برند، برخي واکنش هاي افراطي نسبت به آنان که موجب فشار
جسمي، رواني، تحقير و تقبيح مي شود، ممکن است موجب انتقام و فزوني اعمال ضداجتماعي
آنان شود. از سوي ديگر، گزينه مجازات اعدام در مورد اين گونه افراد، آنان را وادار
کند که نه تنها به عمليات زورگيري در محيط هاي بسته و دور از انظار ادامه دهند،
بلکه براي محو هرگونه رد پا، ضمن زورگيري، قربانيان خود را نيز به قتل برسانند.
يادآوري اين نکته نيز واجد اهميت است که مبتلايان به اختلالات شخصيتي ضداجتماعي،
داراي ويژگي هايي چون ناتواني در قبول مسووليت، عدم توانايي براي احساس شرم يا گناه
يا تجربه آموزي و پشيماني هستند. تصميم گيري هاي آني به ارتکاب اعمال ضداجتماعي
بدون ارزيابي نتايج عمل و متعهد نبودن به مقررات اجتماعي از ديگر خصوصيات اين اشخاص
است. پژوهشگران علل کلي شکل گيري شخصيت هاي ضداجتماعي را نتيجه ناکامي در اجتماعي
شدن مي دانند و علت اين ناکامي يا ناشي از شرايط محيطي و بعضا وراثتي يا هر دو است.
تشکيل پرونده شخصيتي براي اين قبيل افراد و بررسي هاي کارشناسانه درباره پيشينه
زندگي و انديشه و رفتار هاي انحرافي آنان پاسخگوي بسياري از پرسش ها درباره چرايي
گسترش انحرافات اجتماعي از ناحيه اينگونه افراد ناهنجار خواهد بود. بنابراين، براي
پيشگيري از رواج اين پديده اجتماعي در جوار مهار آسيب ها، نبايد از بررسي هاي
کارشناسانه و پژوهش هاي جرم شناختي غافل بود.
روزنامه شرق 30/10/91