طي چند ماه گذشته به لايحه گذرنامه و ضرورت وجود اذن پدر براي خروج از كشور دختران زير 40 سال انتقادات تندي وارد شد. اما اين انتقادات نه تنها كار ساز نشد بلكه نمايندگان مجلس در يك اقدام عجيب خواستار تصويب قانوني شده‌اند كه بر اساس آن دختران براي هر بار خروج نيازمند اذن پدر باشند . در اين رابطه نظرات چند تن از كارشناسان حقوقي را جويا شده‌ايم. ميان دختران و پسر ان براي خروج ا زكشور نبايد تفاوتي باشد
يك وكيل دادگستري در رابطه با لايحه گذرنامه گفت: متاسفانه پيشنهاد قبلي مبني بر اينكه دختران 18 تا 40 سال براي گرفتن گذرنامه بايد اذن پدر يا ولي قهري را داشته باشند مورد قبول واقع نشد، حال اين پيشنهاد عجيب مبتني بر دريافت اذن ولي در هر سفر ارائه شده كه ما اعتراضات خود را در اين زمينه اعلام كرديم. فريده‌غيرت د رگفت‌و گو با «قانون» تصريح كرد: اصولادر مورد استدلال چنين محدوديت‌هايي حفظ امنيت و كيان خانواده و رعايت مسائل اخلا قي مطرح شده است كه اين استدلال درست نيست. وي تاكيد كرد: بار مسائل اخلاقي فقط روي دوش خانم‌ها نيست بلكه هم زن هم مرد بايد با هم مسائل اخلاقي را رعايت كنند. اول بايد جامعه سالم باشد مردم رابايد تشويق كرد كه دچار انحرافات اخلاقي نشوند و زمينه‌اي براي ايجاد انحراف اخلاقي فراهم نشود وگرنه ايجاد محدوديت نمي‌تواند مانعي براي انحرافات اخلاقي باشد. طبق آمارهايي كه منتشر شده تعداد زيادي از دختران به وسيله آقايان قاچاق شده و از كشور خارج شده‌اند. در اينجا كه خود دختران راسا اقدام نكرده‌اند و اين محدوديت نمي‌تواند حافظ مسائل اخلاقي باشد و اين چنين محدوديت‌هايي به هيچ عنوان قانوني نيست . غيرت تصريح كرد: وقتي قانون اعلام مي‌كند سن 18 سالگي سن اهليت كامل است و كسي كه به اين سن رسيد مي‌تواند معاملات انجام دهد و تمامي امور خود را به دست گيرد.چطور مي‌توانيم بگوييم همان دختر براي هر بار خروج از كشور بايد از پدرش اجازه بگيرد نه در قرآن نه در قانون اساسي و نه در هيچ‌جاي ديگري فرقي بين پسر و دختر وجود ندارد و دليلي وجود ندارد كه پسر راحت و بدون اجازه بتواند از كشور خارج شود ولي دختري كه 18 سال يا بالاتر داشته باشد بايد براي هر بار خروج از كشور بايداجازه پدر را بگيرد.
اقدام مجلس مغاير قانون است
همچنين بهشيد ارفع نيا در گفت‌و گو با «قانون» با بيان اين مطلب كه تا به حال به قانون كه چرا زنان شوهردار بايد براي خروج از كشور از شوهرشان اجازه بگيرند انتقاد داشتيم ولي اقدام عجيب مجلس همه را بهت‌زده كرده است، افزود: ما از نمايندگان خانم كه در مجلس حضور دارند انتظار داريم كه از حقوق خانم‌ها دفاع كنند تا اين قوانين كه به ضرر خانم هاست كمرنگ شود ولي مي‌بينيم كه آنها كاملا موافق عمل مي‌كنند. اين حقوقدان تصريح كرد: يعني در واقع سن كبر يا اهليت كه 18 سال است با اين لايحه رد مي‌شود. اگر طبق قانون دختري 9 ساله (دختري كه هنگام عبوركردن از خيابان بايد دستش را بگيريم )رشيد است چرا دختر 18 سال به بالا بايد اجازه پدر داشته باشد؟! واقعا اين مغايربا قانون است. سوال اينجاست دختري كه به سن 40 سال رسيده اگر پدرش فوت يا مشاعرش را از دست داده باشد تكليفش چيست؟ وي افزود: دختري كه مثلا دانشجوي فوق‌ليسانس است حدود 30 سل سن دارد، مي‌خواهد از كشور خارج شود ازدواج هم نكرده پدرش هم خارج از كشور زندگي مي‌كند چطور مي‌تواند اجازه پدر را داشته باشد؟ ما به جاي اينكه به سمت جلو حركت كنيم با تصويب اين قوانين به عقب بر مي‌گرديم به جاي آنكه اصلاحات مفيد براي مردم انجام دهيم وبا اين اصلاحات امور را براي آنها سهل تر كنيم با اصلاحات نادرست زندگي را براي آنهادشوارتر مي‌كنيم. ارفع نيا ادامه داد: ما هنوز در مورد دختر باكره كه هنگام ازدواج بايد اجازه پدر را داشته باشد، مشكل داريم، دختري كه 18 سال به بالاست و مي‌تواند تمامي امور و مسائل خود را شخصا انجام دهد چطور براي ازدواج بايد اجازه پدر را داشته باشد؟! حال براي هر بار خروج از كشور هم از پدر اجازه بگيرد. اصولا براي تصويب قوانين جديد نبايد عجولانه تصميم گرفته شود بايد زير ساخت‌ها را آماده كنيم وكارهاي كارشناسي انجام گيرد. همانند حذف دادسراها كه ما هرچه گفتيم دادسراها نبايد حذف شود كسي متوجه نشد وقتي اين كار انجام شد و دادسراها حذف شد قوه قضاييه 8سال به عقب بر گشت و حالا بحث احياي دادسراها مطرح شد. اين استاد دانشگاه در پايان گفت: متاسفانه در كشور ما بعضا قوانين يك شبه تصويب مي‌شوند كه عواقب آن سال‌ها بر جاي مي‌ماند و اين مسائل باعث مي‌شود مردم اعتماد خود را به قوانين و قانونگذاران از دست بدهند و باعث تالمات روحي براي مردم شود.
دختري كه در 13 سالگي مي‌تواند ازدواج كند چرا نبايد از كشور خارج شود؟
محمد صالح نيكبخت نيز به «قانون» گفت: در اين خصوص که دختران تا رسیدن به سن 40 سالگی اختیار به سفرشان مقيد به نظر پدر باشد در قوانين ايران به شكلي كه مورد نظر مجلس است وجود ندارد. هرچند اين اقدام نسبت به مواضع پيشين مطرح شده در مورد گذرنامه اين ترديد را ايجاد مي‌كند كه آيا دختر 40 ساله تا اين سن رشيد تلقي نمي‌شودو به نوعي توهين به مقام زن به عنوان نصف جمعيت كشور است. در اين مورد اگر پيشنهاددهندگان اين قانون دغدغه برنگشتن يا ساير مسائلي كه ممكن است در بعضي اذهان به‌وجود بيايد، را دارند بايد بگويم اتفاقا زنان ايراني در خارج از كشور روح وطن‌دوستي و پايبندي به اعتقادات شرعي و اخلاقيات متعارف را بيشتر از مردان دارند. اين وكيل دادگستري ادامه داد: اين قانون با ساير اختياراتي كه زنان در عرصه سياسي و اجتماعي كشور دارند منافات پيدا مي‌كند زيرا وقتي يك دختر در 13 سالگي بتواند ازدواج كند و در 16 سالگي بتواند رأي بدهد و در 25 سالگي بتواند به عنوان قاضي و وكيل حقوقي و وكيل مجلس انتخاب شود و در تعيين سرنوشت ملت موثر باشد هيچ دليلي وجود ندارد كه اين دختر در سن 18 سالگي نتواند از حق سفر كه يكي از حقوق طبيعي هر انسان است برخوردار باشد. مضافا اينكه چه فرقي بين يك زن 39 سال و 11 ماهه ازدواج نكرده با يك زن 18 ساله ازدواج كرده از لحاظ تشخيص منافع و ضرر و زيان خود وجود دارد كه ما بايد چنين شرايطي را بر او تحميل كنيم؟
روزنامه قانون 2/11/91