گروههای خبری:
هومن قشلاقي آذر- وکیل دادگستری بارها شاهد اين مطلب بوده ايم كه مرتكب يا مرتكبان قتل، مدعي ارتكاب جرم در حالت مستي بوده اند و آن را دليلي بر تبرئه خود از قتل عمد و تبديل آن به غيرعمد به دليل نداشتن اراده و قصد قتل دانسته اند حال آنكه مستي حالتي است كه در اثر استعمال الكل به وجود مي آيد و از بين برنده قصد است كه البته اين حالت يعني از بين رفتن قصد در اثر استعمال ساير موارد روانگردان نيز مي تواند حادث شود. اين برداشت از لزوم وجود عناصر سه گانه براي تحقق جرم كه علم و عمد در ارتكاب جرم از آن است نشات مي گيرد. در قانون مجازات اسلامي ايران در مواد 53 و 224 صريحا به اين موضوع پرداخته شده است و آنچه از اين مواد قانوني برداشت مي شود اين است كه در هر دو مورد اصل را بر مجازات مرتكب قتل گذاشته اند مگر اينكه حالت هاي استثنايي وجود داشته باشد مانند اينكه با طرح و نقشه قبلي خود را براي ارتكاب قتل مست نكرده باشد و نيز مسلوب الاراده و فاقد هر گونه اختيار بر اعمال خويش باشد كه در صورت صدق موارد فوق قصاص منتفي مي شود. اما نكته اينجاست ملاك اثبات دو موردي كه در فوق، در ساقط كردن قصاص از قاتل بيان شد چيست و چگونه مي توان اثبات كرد كه قاتل عمدا خود را براي ارتكاب قتل مست كرده است؟ شايد اين موارد را بتوان با دلايل و قرائن و غيره اثبات كرد كه لازمه آن فرق قائل شدن ميان مستي اتفاقي و مستي عمدي است كه البته با توجه به اصول حقوقي همچون تفسير به نفع متهم ضرورت دارد كه با دقت نظر بيشتر و هوشمندانه تر مورد را بررسي كنيم اما در مورد دوم كه قاتل در اثر مصرف مشروبات الكلي يا مواد روانگردان فاقد اراده باشد ملاك چيست؟ يقينا با توجه به ظرفيت ها و تفاوت هاي جسماني و رواني افراد نمي توان نداشتن اراده را براي همه به يك گونه تعبير كرد. ديگر اينكه تشخيص مسلوب الاراده بودن يا به قولي نداشتن هوشياري را كه امروزه در كشور ما به پزشكي قانوني واگذار شده است بايد در لحظه ارتكاب قتل و با همان شرايط و جزييات و نيز با در نظر گرفتن ظرفيت هاي رواني افراد در مسلوب الاراده شدن مورد بررسي و تشخيص قرار دارد. آخر اينكه در پرونده هايي از اين حيث شاهد هستيم كه بيان مي شود متهم يعني قاتل دليلي بر مسلوب الاراده بودن خود در هنگام قتل ارائه نكرده است حال آنكه اين اصلاوظيفه متهم نيست كه دليلي براي نداشتن اراده قتل آورد و صرف بيان نداشتن اراده قتل به دليل مصرف الكل يا غيره كافي است و اثبات امر بر عهده مراجع قضايي و پزشكي قانوني است كه همان گونه كه بيان شد در مقوله نداشتن هوشياري و اراده نظر به اينكه با يك نظريه قتل از عمد به غيرعمد تبديل شده و قصاص ساقط مي شود واضح و مبرهن است كه در رسيدگي و صدور حكم قصاص هر چقدر بيشتر دقت كنيم و ظرافت به خرج دهيم مطلوب تر است. روزنامه اعتماد، شماره 2592 به تاريخ 25/10/91، صفحه 14 (حوادث)
