تهران، خاستگاه دادسراهاي اختصاصي گروه قضايي- بعد از تجربه ناموفق تشکیل مراجع عمومی که صلاحیت رسیدگی به همه موضوعات با هر خواسته را داشتند، نظام قضایی بار دیگر تخصصی شدن فعالیت‌های قضایی را در دستور کار قرار داد. به تدریج مراجع قضایی در حال تشکیل و فعالیت هستند که رسیدگی به موضوعات خاص و ویژه‌ای را در دستور کار قرار می‌دهند، نمونه آن دادسراها هستند. این موضوع طبیعی به نظر می‌رسد؛ چراکه امروز هر موضوعي دارای چنان جنبه‌های تخصصی است که هر کسی نمی‌تواند از آن آگاه شود. در ادامه در گفتوگو با دکتر محمدرضا کامیار به بررسی جایگاه دادسراهای اختصاصی در نظام حقوقی ایران می‌پردازیم.
جایگاه دادسراهای اختصاصی در نظام قضایی ایران چگونه است؟
طبق قانون در معیت هر دادگاهی یک دادسرا انجام وظیفه می‌کند. در قانون اساسی علاوه بر دادگاه عمومی دادگاه‌های خاص مثل دادگاه نظامي هم پیش‌بینی شده است. دادگاه‌هاي نظامي از نظر تشكيلات قضايي دادگاه‌هایي اختصاصي هستند كه به جرايم خاصی خارج از صلاحیت دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌کنند. در كنار هر يك از این دادگاه‌ها يك دادسرای اختصاصی هم تشكيل مي‌شود.
دادگاه ویژه روحانیت هم همین‌گونه است که دادسراي ويژه روحانيت در کنار آن است. در کنار دادگاه‌های عمومی هم دادسرای عمومی وجود دارد. وظیفه دادسرای عمومی تحقیقات مقدماتی و تکمیل پرونده و ارسال آن به دادگاه است. تمامی جرایم در حوزه صلاحیت دادگاه‌های عمومی است و لذا دادسرای عمومی باید پرونده مربوطه را تکمیل کند.
با وجود دادسراهای عمومی چه نیازی به ایجاد دادسراهای اختصاصی است؟
دامنه جرایم بسیار زیاد و متنوع است، از جرايم مالی گرفته تا جرايم اخلاقی. از جنایات سنگین مثل قتل و سرقت مسلحانه گرفته تا توهین و افترا. اطلاعات قضات مسلما به وسعت تمامی جرايم نیست؛ اما قضات باید به همه اتهامات رسیدگی کنند. چنین وظیفه سنگینی زمانی درست انجام می‌شود که قاضی رسیدگی کننده دارای اطلاعات کافی باشند. اطلاعاتی که حتی صرفا حقوقی نیست بلکه در هر حوزه‌ای بسته به نوع جرم باید اطلاعات دیگری هم داشته باشد. اینجاست که بحث تشکیل دادسراهای تخصصی به عنوان راه حلی برای افزایش دقت در رسیدگی‌ها اجرا شده است.
از سوی دیگر نظام قضايي كشور ما بعد از انقلاب دستخوش تحولات بسياري شده است. یکی از این تحولات شامل دادسرا شد. در سازمان اداری دستگاه قضايي قبل از انقلاب و بعد از آن دادسرا پيش‌بيني شده بود و تا سال 1373 وجود داشت. در سال 1373 با اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی دادسرا به طور کلی منحل شد و دادگاه‌هاي عمومي، جای دادسرا را گرفت. در آن دوره مخالفت‌هايي از سوی حقوقدانان دلسوز و آگاه با اين امر مي‌شد. اين مخالفت‌ها هم قبل از تصویب قانون تشكيل اين دادگاه‌ها و هم در جريان فعاليت اين دادگاه‌ها وجود داشت.
با تغيير رئيس قوه قضاييه در سال 1378 زمزمه بازگشت به دوره قبل از دادگاه‌های عمومی آغاز شد و بالاخره طرح احيای دادسرا پيگيري و با تصویب قانون، به نظام قضايي كشور ما بازگشت. بنابراين باید اذعان کرد نگاهي كه در مديريت قضايي در كشور ما در برهه‌ای از زمان وجود داشته، نه تنها تخصصي نبوده بلكه اساسا وجود دادسرا را الزامي نمي‌دانسته است. اگر ما وضعيت موجود را با وضعيت دهه گذشته مقايسه كنيم، بايد اذعان كنيم كه پيشرفت بسياري در دیدگاه‌های مسئولان قضايي كشور راجع به سازمان اداری دادگستری داشته‌ايم، چراكه در حال حاضر در كشور از وجود دادسرا برخورداريم در حالي كه در دهه گذشته از وجود دادسرا خبري نبود.
آيا قوانين كشور ما نگاهي جدي به تخصصي كردن رسيدگي‌هاي كيفري دارند يا در اين زمينه نيازمند رويكردي جدي‌تر هستيم؟
در پاسخ به اين سوال بايد بگويم كه مقررات ما در این خصوص سکوت محض ندارند. در بند 9 سیاست‌های کلی قوه قضايیه، ماده 188 قانون برنامه سوم توجه به تخصصی شدن در امور قضایی شده و در بخش اول از بند (و) ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال 1389 تربیت قاضی و محاکم تخصصی پیش‌بینی شده است؛ اما تصریح به اینکه دادگاه‌ها و دادسراهای تخصصی باید تشکیل شود وجود ندارد در حالی که راه‌اندازی دادگاه‌ها و دادسراهای تخصصی اگر بر مبنای قانون باشد این حسن را دارد که در سراسر کشور راه‌اندازی می‌شود و از آسیب‌های ناشی از سلایق مدیران مصون می‌ماند. در حال حاضر این شیوه ابتکاری تنها در برخی شهرها عملی شده است و البته محدودیت بزرگ در این خصوص کمبود قاضی به طور عام و البته کمبود قاضی تخصصی است. وقتی دادگاه‌ها در هر ماه باید نزدیک به 150 پرونده را مختومه کنند اختصاص بعضی از دادگاه‌ها به دعاوی و جرايم خاص به معنی افزایش فشار بر سایر شعب دادگاه‌هاست که با سیاست مدیریتی مسئولان قضایی همخوانی ندارد.
راه‌اندازی دادسراهای تخصصی در حال حاضر تا چه میزان ضروری و موفق بوده است؟
همان طور كه در پاسخ به سوالات بالا اشاره كردم، تاسیس محاکم تخصصی امر لازمی است و در معیت دادگاه‌ها دادسراها انجام وظیفه می‌كنند، لکن به دلیل اهمیت ویژه مرحله تحقیقات مقدماتی، و از سوی دیگر قلت قضات تربیت شده برای حوزه‌های خاص حقوقی انتظار کشیدن برای راه‌اندازی دادگاه‌های تخصصی باعث طولانی شدن جریان تخصصی کردن تحقیقات می‌شود. خوشبختانه مديريتي كه در دادسرای عمومی تهران در حال حاضر حكومت مي‌كند و از يك نگاه علمي‌تر نسبت به دوره‌هاي گذشته برخوردار است، برنامه راه‌اندازی دادسراهای تخصصی را جدی گرفته و تا کنون چندین دادسرای تخصصی راه‌اندازی کرده است. اين نشان مي‌دهد كه براي تخصصي كردن دادسراها انگيزه قوی‌ای وجود دارد و مدیران دادسرای تهران مبنا و فلسفه آن را تشخيص داده‌اند.
ابتکار شخصی دادستان‌ها برای راه‌اندازی دادسرای اختصاصی از نظر قانوني هيچگونه ايرادي ندارد زیرا وظيفه ارجاع پرونده به داديار و بازپرس بر عهده دادستان است و دادستان در ارجاع پرونده به داديار و بازپرس مي‌تواند به تجربه و تخصص آن قاضي توجه كند. پس اگر دادستان پرونده‌هاي مربوط به كلاهبرداري را به شعبه خاصي از دادسرا ارجاع دهد، هيچ منع قانوني بر آن وارد نيست. حال اگر بخواهيم اين امر را در دادسرا سازمان‌دهي كنيم يعني اقدام به راه‌اندازي واحدهاي تخصصي در داسراي عمومي كنيم و هر كدام را اختصاص به يك موضوع کنیم، اقدامی مناسب و ايده‌آل است.
امروزه دادگاه‌های تخصصی در امور خانواده، امور جنایی و اطفال در نظام قضایی ما وجود دارند. اولی به دعاوی خانوادگی، دومی به جرايم سنگین علیه اشخاص و جرايم اخلاقی و مطبوعاتی و سومی به اتهام اطفال و نوجوانان زیر 18 سال رسیدگی می‌کنند اما دسته‌بندی‌های بیشتری هم می‌توان ایجاد کرد که بسته به ذوق و ابتکار عمل روسای دادگستری در برخی حوزه‌های قضایی ایجاد شده است. دادگاه‌های ویژه جرايم اقتصادی، جرايم مالی، جرايم اخلاقی و خلاف اخلاق عمومی از جمله این دسته‌ها هستند. در شهر تهران علاوه بر این برخی شعب دادگاه‌ها بدون اینکه تحت نام مجتمع تخصصی باشند به امور خاصی مثل دعاوی اوقاف، دعاوی دریایی، پرونده‌های داوری و... رسیدگی می‌کنند.
در دادسرای تهران هم به اقتضاي مقررات و قوانين خاص، دادسرای تخصصی کارکنان دولت وجود دارد که مامور رسیدگی به جرايم ماموران بلند پایه دولتی است لکن در عمل دادسرای تخصصی دیگری هم در آن مستتر است چون دادسرای ویژه کارکنان دولت غير از رسيدگي به جرايم این گروه خاص از ماموران دولت عملا به تمام جرايمي كه كاركنان دولت به نوعي در آن دخالت دارند، رسيدگي مي‌كند.
علاوه بر این دادسرا اینک دادسرای تخصصی در امور جنایی (ناحیه 27) امور اقتصادی، فرهنگ و رسانه، جرايم اطفال و نوجوانان (ناحیه 29)، زمین‌خواری (ناحیه 3)، امور منافی عفت (ناحیه 21)، جرايم رایانه‌ای قاچاق کالا و ارز، دعاوی شهرداری (ناحیه 7)، جرايم دارویی و پزشکی (ناحیه19)، جرايم مخل امنیت و نظم امور سرپرستی و صغار و مجانین (ناحیه 25)، دادسراي راهور (ناحيه 10) و جرايم مواد مخدر و علیه امنیت(ناحیه 20) وجود دارد. البته این وسعت عمل در دادسرای شهرستان‌ها کمتر دیده می‌شود که باید قبول کرد در بسیاری موارد امکان و قابلیت عمل مشابه برای شهرستان‌ها در حال حاضر وجود ندارد. برای تخصصی کردن رسیدگی‌ها قبل از هر چیز نیازمند قضات تخصصی هستیم. دعاوی، متنوع هستند و قوانین حاکم بر آن‌ها هم به همین میزان متنوع است.
نظر شما به عنوان يك حقوقدان در خصوص پیش‌نیازهای راه‌اندازی دادسراهای تخصصی چیست؟
همان طور كه اشاره شد، بايد در هنگام اجراي اين ايده توجه به تخصصي بودن قضات در حوزه‌هاي مختلف داشته باشيم. ممكن است كه سابقه دادياري براي رسيدگي به جرايم مطلقا كافي باشد اما براي يك دادسرای تخصصي كافي نباشد. هنگامي كه ما يك دادسراي تخصصي ايجاد مي‌كنيم انتظار مردم را هم به همان ميزان افزايش مي‌دهيم. به هر حال قضات با توجه به گستردگي علم حقوق، به تمامي شاخه‌هاي آن اشراف ندارند، اما اينكه قضات در حوزه‌هاي خاص که به آن مامور شده‌اند از تخصص و اطلاعات مخصوص آن برخوردار باشند، انتظار زیادي نيست. در رسيدگي به پرونده‌ها كه حق مردم تابع نظر حقوقی قاضی است شكي نیست كه قاضي بايد به اين موارد آشنايي تام داشته باشد. هيچ عذري قبول نيست كه قاضي اعلان كند در خصوص اين پرونده از تخصص كافي برخوردار نيست. از طرف ديگر هنگامي كه يك پرونده به قاضي ارجاع مي‌شود او مكلف است كه به آن پرونده رسيدگي و با هيچ عذري حق ندارد كه از رسيدگي به پرونده امتناع كند. به طور كلي اگر اين موارد را در كنار يكديگر قرار دهيم متوجه ضرورت تخصصي شدن قضات در پرونده‌ها چه در دادسرا و چه در دادگاه‌ها مي‌شويم.
روزنامه قانون 4/11/91