نويسنده: شهناز سجادي
انتظار شهروندان، حركت رو به جلو و رشد و تعالي و عدالت محوري و رفع تبعيض در بين سطوح جامعه است. حركت رو به عقب و استرداد حقوق مدني از نيمي از آحاد جامعه يعني زنان، كه مصلحين اجتماعي اسبق و سابق برابر قانون اساسي در 34 سال قبل و برابر قانون مدني در 78 سال قبل به كليه آحاد ملت اعم از زنان و مردان اعطا كرده اند، نه تنها يك حركت مترقي نيست بلكه يك تبعيض آشكار است. لايحه پيشنهادي اصلاح قانون گذرنامه از سوي دولت كه جهت بررسي به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ارجاع شده در صورت تصويب نهايي، اجازه خروج خانم هاي مجرد را از ايران منوط به اجازه ولي قهري (پدر يا جد پدري) يا حكم دادگاه كرده است. در 34 سال قبل، پس از پيروزي انقلاب اسلامي، با آرمان برقراري عدالت اجتماعي و نيز با شعارهاي اعاده حقوق و كرامت انساني زنان، قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي تدوين و تصويب شد و آرمان ديرين ملت ايران در فصل سوم در اصول 19 الي 42 قانون اساسي تجلي يافت. تاكيد بر تساوي حقوق مردم ايران (اعم از زن و مرد) و برخورداري از حقوق اجتماعي به طور يكسان، در اصول 19 و 20 قانون اساسي در آن دوران پاسخي بود به تبليغات منفي مخالفان مبني بر اينكه در جمهوري اسلامي، زنان از حقوق مساوي با مردان برخوردار نخواهند بود. متاسفانه با گذشت زمان و ايجاد فاصله با آن دوره از تاريخ طي سال هاي اخير، نه تنها موارد تبعيض از جمله ماده 1133 قانون مدني درباره اختيار مطلق طلاق براي زوج و نيز لزوم اذن شوهر براي خروج از كشور براي زنان شوهر دار حل نشد، بلكه در سال هاي اخير و به تدريج، حقوق اجتماعي زنان كه از گذشته دور برحسب قوانين عادي و اساسي ايجاد شده بود، با تصويب قوانين غير كارشناسانه و با نگاه جنسيتي مردسالارانه و تحت تاثير مشكلات اجتماعي جزيي و مقطعي، از كل زنان سلب شد. از آن جمله مي توان به قوانين اصطلاح «قانون حمايت از خانواده»، كم كردن سهميه رشته هاي دانشگاهي دختران، عدم حمايت قانوني وصول مهريه زنان (كه در رابطه با ماده 1133 قانون مدني مبني بر اختيار طلاق به دست شوهر، يك توازن حقوقي را ايجاد كرده بود) از طريق وارونه كردن اصل (يعني اينكه اصل بر اعسار شوهر بدهكار مهريه است، مگر خلافش ثابت شود!) و اينك نيز به لايحه محدوديت خروج زنان مجرد از كشور، اشاره كرد. لايحه حاضر بدون توجه به حقوق مدني زنان كه به موجب ماده 1210 قانون مدني و تبصره هاي 1و2 آن (اصلاحي و الحاقي مصوب سال 1370) كه بر پايه نظرات فقهي علماي ديني شيعه «بلوغ و رشد» را به عنوان دو عامل خروج از قيموميت و ولايت مي داند، تنظيم شده است. تبصره 1 ماده 1210 قانون مدني بر اساس اجماع فقهاي شيعه، رسيدن صغار به سن بلوغ را در پسران 15 سال و دختران 9 سال قرار داده و تبصره 2 ماده مذكور مقرر داشته است كه اختيارات آنان در امور مربوط به اموال و معاملات مستلزم اثبات حكم رشد است. به موجب ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملين مصوب سال 1312، رسيدن به 18 سال تمام شمسي اماره رشد است و اين گونه اشخاص رشيد هستند (مگر آنكه خلاف آن ثابت شود) و آنهايي كه كمتر از 18 سال داشته باشند، در صورتي رشيد شناخته مي شوند كه حكم رشد آنها از دادگاه صالحه صادر شده باشد. با صدور حكم رشد از دادگاه يا رسيدن به 18 سال تمام، اشخاص از ولايت قهري پدر يا جد پدري يا قيموميت قيم قانوني خارج مي شوند و اختيار انجام امور حقوقي و اجتماعي از جمله خروج از كشور با خود آنان خواهد بود. بر اساس فقه شيعه، مرز حاكميت ولايت قهري و قيموميت قانوني، «بلوغ و رشد» اشخاص است و با تحقق اين دو عامل در هيچ اموري (به غير از نكاح دوشيزه)، ولي قهري دخالتي در امور فرزند خود اعم از دختر يا پسر نمي تواند داشته باشد. حتي به موجب مقررات قانون مدني، فرزندان پس از رسيدن به سن بلوغ از حضانت والدين خارج مي شوند و شخصا تصميم مي گيرند كه با كدام يك از والدين سكونت كنند يا حتي با آنان سكونت نكنند و الزام به ملاقات آنان نيز ندارند. لذا ضرورت اذن ولي قهري زنان مجرد براي سفر به خارج از كشور، آن هم پس از رسيدن به سن بلوغ و رشد، نه تنها خلاف حقوق شرعي زنان است، بلكه تحقير جامعه زنان ايراني و توهين به آنان و زير سوال بردن رشد آنان در اين خصوص است و در واقع حقي كه به موجب فقه وحقوق اسلامي در اين زمينه براي دختران لحاظ شده است، با سطحي نگري و بي اطلاعي از برخي از اصول و موازين فقهي وحقوقي، مورد تضييع و تحديد قرار مي گيرد. ادامه در صفحه 13
روزنامه اعتماد، شماره 2601 به تاريخ 5/11/91، صفحه 7 (جامعه)