صالح نیکبخت - وکیل دادگستری
از سال ۱۳۶۱ که قوانین مجازات ایران بر مبنای حقوق جزای بلژیک و فرانسه تدوین شده‌بود، تغییر کرد و جرایم براساس مجازات‌های مقرر در فقه اسلامی به قصاص، حدود، دیه و تعزیرات تقسیم شد، مجازات سرقت به‌عنوان جرمی که در همه نظام‌های حقوقی دنیا مستوجب کیفر است، به دو صورت تعیین شد:
الف) سرقتی که موجب مجازات حد است و برای مجازات کردن سارق باید ۱۶ شرط داشته باشد که مهم‌ترین آن‌ها علاوه‌بر این‌که سارق بالغ، عاقل و قاصد باشد، باید مجبور و با اکراه سرقت نکرده‌باشد. سارق باید بداند مال مسروقه متعلق به غیراست و ربودن آن حرام است. علاوه بر این و سایر شروطی که در شرع پیش‌بینی شده‌است سارق باید از روی اضطرار دست به سرقت نزده‌باشد و مال مسروقه در محلی که به منظور حفظ آن از دستبرد به‌نام حرز نگهداری شود و سارق این حرز را شکسته باشد. در این صورت اگر فرد مرتکب سرقت شود، مجازاتش در بار اول قطع چهار انگشت دست راست او از انتهای آن به طوری‌که انگشت شصت و کف دستش سالم بماند و در مرحله دوم قطع پای چپ از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند. در مرحله سوم حبس ابد و در مرحله چهارم حتی اگر سرقت در زندان صورت گرفته‌باشد، حکم اعدام است.
ب) چنان‌که سرقت واجد شرایط حد نباشد، قانون‌گذار ایران در ۱۷ ماده موارد متعددی را بیان کرده که مهم‌ترین آن سرقتی‌است که در شب واقع شده‌باشد و سارقین دو یا چندنفر باشند و حداقل یکی از آن‌ها حامل سلاح باشد. از دیوار محل قرارگرفتن مال مسروقه بالا رفته، یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی را برده یا این‌که با عنوان مستخدم دولت و با لباس او وارد شده یا برخلاف واقع خود را مامور دولت معرفی کرده‌باشد یا این‌که سرقت در محل سکونت اتفاق افتاده‌باشد و سارقین ضمن سرقت کسی را اذیت و آزار کرده‌باشند. در این حالت مجازات سرقت به شرط این‌که واجد شرایط حد نباشد، مرتکب از پنج تا ۲۰ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. این قانون در ۱۶ ماده دیگر، موارد دیگری از سرقت را اعلام کرده که واجد شرایط حد و موارد پیش گفته نیست. ولی به هرحال سرقت واقع شده باشد که در موارد بعدی مجازات سرقت کاهش یافته و حسب مورد مجازات کمتر از مورد فوق محکوم می‌شود. در موردی که در شیراز واقع شده و موضوع آن انتشار یافته صرف نظر از این‌که موضوع سرقت واجد چه شرایطی بوده باید تمام ۱۶ شرط مقرر برای اجرای مجازات را داشته باشد که احراز آن به عهده قاضی‌است. گرچه این جانب به صورت عملی و شغلی از گرفتن وکالت مواردی از این بخش خودداری می‌کنم ولی از یک طرف قاضی ملزم به اجرای قانون است و از طرف دیگر در این‌که آیا اعمال مجازات‌های سنگین اثری در تنبیه و اصلاح دیگر افرادی که قصد ارتکاب جرم را دارند اثر دارد یا خیر، موضوع نیاز به بررسی میدانی اثر مجازات در کاهش جرایم دارد و شاید اظهارنظر در این مورد مقداری مشکل باشد. اما آنچه به طور متعارف و عملی دیده می‌شود تشدید و اعمال مجازات‌های سنگین در مواردی که نیاز به اجرای حد نباشد یا مشمول این مورد نباشد، نشان می‌دهد که تشدید مجازات تاثیر چندانی در کاهش جرایم نداشته‌است. چنان‌که در مورد مجازات‌های اعمال شده در مورد قاچاقچیان موادمخدر یا قصاص مرتکبان قتل دیده‌ایم، اعدام و قصاص نتوانسته در میزان این بزه‌ها تاثیر داشته‌باشد. جای آن دارد قانون‌گذاران ضمن آن‌که قوانین مجازات را تصویب می‌کنند دستگاه قضایی کشور و آن بخش از قوه‌مجریه که مسئول مبارزه با جرایم و ایجاد امنیت هستند، ملزم شوند که همه اقدامات لازم براساس قانون اساسی در همکاری با قوه‌قضاییه برای جلوگیری از وقوع جرم را به عمل آورند که همیشه جلوگیری از وقوع بیماری بهتر از درمان بیمار است.
روزنامه بهار 8/11/91