بحث فالگيران و رمالان آفتي است كه از قديم‌الايام وجود داشته است . اين معضل ريشه در فرهنگ مردم دارد. اين رفتار نابهنجار(رفتار نابهنجار مي‌تواند وصف مجرمانه داشته باشد، مي‌تواند وصف مجرمانه نداشته باشد) ارزش‌هاي اجتماعي را زير پا مي‌گذارد و متأسفانه افراد فالگير و رمالان از اعتقادات مردم سوءاستفاده مي‌كنند و مردم ما هم وقتي همه راه‌ها را روي خود بسته مي بينند به عنوان آخرين راه روي به رمالان و فالگیران مي‌آورند. شايد اگر در زمان عادي از مردم خواسته شود به فالگیران مراجعه كنند، اين كار را انجام ندهند ولي وقتي خودشان در راستاي حل مشكلات به طريق متعارف و به عنوان آخرين راه به اين افراد روي مي‌آورند. متاسفانه استقبالي كه مردم از رمالان مي‌كنند باعث ازدياد اين افراد مي‌شود. اگر مردم خوب ما عقلاني با اين موضوع برخورد كنند و سراغ اين افراد نروند رمالان و فالگیران هم بازار خودشان را كساد مي‌بينند و از كار خود دست برمي‌دارند. متاسفانه كار اين افراد رنگ و بوي مذهبي هم دارد چون جامعه ما يك جامعه مذهبي است و اين يك جاذبه براي مردم ماست. در مورد وصف مجرمانه اين عمل مي‌توان گفت قانون مجازات اسلامي بحث تكدي‌گري و ولگردي و كلاشي را مطرح كرده است كه البته فالگیر و رمال را نمي‌توان جزو اين افراد محسوب كرد. چون متكدي كسي است كه خدمتي ارائه نمي‌دهد، هرچند رمالان و فالگیران هم خدمتي در واقع ارائه نمي‌دهند اين افراد به زعم خودشان در حال ارائه خدمت به مردم هستند. بنابراین عنوان متکدی هم شامل اینها نمی‌شود. بنابراين در قانون جزاي ما صراحتا براي اين افراد جرم‌انگاري صورت نگرفته است. اما چاره كار در اين‌گونه موارد اقدامات قضايي نيست.
اين مشكل بايد به صورت فرهنگي حل شود. ارتقای سطح آگاهي‌هاي عمومي، كه مردم به اين كارها روي نياورند و از اين‌طور افراد استقبال نشود و يا از طريق رسانه‌هاي عمومي اهداف اين افراد براي مردم تبيين شود كه البته اين برخورد خيلي كارآمدتر از برخورد قضايي است. چون صراحتا وصف مجرمانه براي اين‌گونه افراد در نظر گرفته نشده پس دادستان هم نمي‌تواند وارد اين ماجرا شود.
البته اگر بخواهيم خيلي سخت‌گيرانه با اين موضوع برخورد كنيم مي‌توانيم بگوييم اين افراد مرتكب فعل حرام شده‌اند وچون اين‌گونه افراد اين كار را وسيله معاش خود مي‌دانند. بعضي اوقات وقتي قانونگذار عنوان مجرمانه براي جرمي در نظر مي‌گيرد ممكن است آن فعل ماهيتا جرم نباشد ولي قانونگذار مي‌خواهد از بروز جرايم بزرگ‌تر جلوگيري كند كه اصطلاحا به آنها جرم‌هاي مانع گفته مي‌شود مثل تكدي‌گري و يا ولگردي كه ممكن است بعدا منجر به فساد و يا فحشا شود. در مورد رمالي و فالگیري هم مي‌توان گفت ممكن است به واسطه فريب‌هايي كه در آن وجود دارد، دري باشد رو به جرايم بزرگ‌تر و ممكن است كليدي براي جرم‌هاي بزرگ‌تر باشد و چون عنوان فريب ندارد و مردم به واقع اغفال نمي‌شوند نمي‌توان جزو قانون كلاهبرداري دانست. مردم به عنوان حلال مشكل به اين افراد مراجعه مي‌كنند.