نگاه صنفی

فرخ فروزان کرمانی - وکیل دادگستری

در حدود یک سال از بیست و هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز می گذرد .
با انتخاب اعضای هیات مدیره و پس از آن انتخاب رئیس هیات مدیره و ارکان کانون وکلا دیگر تب انتخابات از بین رفته است . اما یک پرسش در اندیشه همکاران انتخاب کننده ( رای دهندگان ) بدون  پاسخ مانده و به نظر نگارنده اکنون که شور انتخاباتی و هیجان تبلیغات نامزدها و هواداران آنان فروکش کرده بهترین زمان برای مطرح کردن آن باشد . این پرسش آنست که تعدادی از اعضای هیات مدیره دوره پیشین در این دوره به دست دادگاه انتظامی قضات صلاحیت شان مورد تایید قرار نگرفت و از رقابت باز ماندند . نگارنده به عنوان یک رای دهنده این پرسش را از خود و از قضات محترم دادگاه انتظامی قضات دارم که آیا این عدم تایید صلاحیت به دنبال رفتار این اعضا در دوره تصدی دو ساله در منصب هیات مدیره بوده است و یا اکنون روشن شده که این اشخاص از پیش صلاحیت نداشته اند . دکتر علی نجفی توانا ، علی حامد توسلی و حسین عسکری راد از اعضای هیات مدیره دوره بیست و شش بودند که در این دوره صلاحیت آن ها مورد تایید قرار نگرفت.
آقای دکتر نجفی توانا در دوره پیشین با کسب بیش از 2000 رای نفر اول انتخاب شدگان گردیدند و حتی پیش بینی می شد که ممکن است به ریاست هیات مدیره انتخاب شوند ولی نظر اعضای هیات مدیره بر آن بود که تجربه جناب آقای جندقی کرمانی پور سبب بهتر اداره شدن کانون وکلا می گردد و ایشان به این سمت انتخاب شدند. آقای علی حامد توسلی نیز در طول دوره دوساله بازرس هیات مدیره بودند و یکی از اعضای اصلی. آقای حسین عسکری راد نیز از اعضای علی البدل بودند که در جلسات هیات مدیره شرکت فعال داشتند در این میان یک ویژگی آقای حامد توسلی را متمایز می نماید و آن اینست که ایشان در جلسات هیات مدیره غیبت نداشتند بجز چند مورد که در سفر بودند . به هر روی این پرسش در اندیشه انتخاب کنندگان وجود دارد که آیا تصمیم پیشین آن ها در مورد این اشخاص نادرست بوده است و یا این که این بزرگواران خدای ناکرده در دوران تصدی خود در هیات مدیره مرتکب عملی خلاف شوون وکالتی یا مصالح کانون وکلا شده اند که صلاحیت حضور در هیات مدیره را ندارند ؟ آیا این حق برای جامعه وکلا که از نخبگان کشور محسوب می شوند وجود ندارد تا بدانند چرا کسانی که دو سال در سمت هیات مدیره برای امور آن ها و کانون وکلا تصمیم گرفته اند دیگر صلاحیت حضور در این مقام را ندارند ؟ وکلا اشخاصی هستند که ملت در امور و تصمیم گیری های خود از آن ها مشورت می خواهند و با اعتماد به نظر آن ها مهم ترین تصمیم های زندگی خود را می گیرند. حال چه شده است که انتخاب خود وکلا در مورد امور صنفی خودشان نادرست است و حتی دلیل آن را هم نمی دانند. این انتظار از قضات محترم دادگاه انتظامی قضات وجود دارد تا به جامعه وکالت اعلام نمایند علت تصمیم آن ها بر تایید نکردن صلاحیت اعضای هیات مدیره چه بوده است ؟ یکی از دلایلی که این انتظار را ایجاد می کند آنست که تصمیم گیرندگان در دادگاه انتظامی قضات قاضی هستند، آن هم قاضی ای که هم شان دیوان عالی کشور و صلاحیت رسیدگی به تخلفات قضات سراسر کشور را بر عهده دارند . ویژگی منحصر به فرد قاضی و این که او را از سایر بزرگان جامعه متمایز می کند اینست که همیشه نظر و تصمیم هایش مستند و مدلل و به  دور از عقاید و سلیقه های شخصی است . این که قاضی در سراسر گیتی شخصیتی قابل احترام است درست به همین سبب می باشد. پس این انتظار آن هم از سوی جامعه وکلا که خود را همکار و هم شان و هم صنف با قضات می دانند نه تنها ناموجه نیست بلکه به جا و منطقی است . بر اساس اصول پذیرفته شده بین المللی قضات و وکلا دو بال فرشته عدالت شناخته شده اند و تقریباً تمام حقوق دانان این را پذیرفته اند که دادرسی عادلانه بدون وجود وکلای مستقل و آزاد در کنار قضات سالم و شریف امکان پذیر نیست . ممکن است بیان شود که دلایل تایید نشدن صلاحیت شخصی است و نباید در معرض اطلاع عموم قرار گیرد، باید در پاسخ گفت ممکن است این استدلال در خصوص افرادی که تاکنون به هیات مدیره راه پیدا نکرده اند صحیح باشد ولی در مورد کسی که یک یا چند دوره عضو هیات مدیره (آن هم عضو اصلی) بوده و رای بسیار بالایی را از رای دهندگان کسب کرده است نمی تواند پذیرفته شود. وکیل دادگستری حق دارد بداند چرا کسی که در دوره پیشین دارای صلاحیت بوده و او به آن شخص رای داده است، اکنون دیگر دارای صلاحیت نیست. چه بسا پرسش های فراوانی را در اندیشه ها ایجاد کند و گمان بر این دارد که شاید از مقام خود  سوء استفاده کرده اند دوم آن که وکیل دادگستری یک فرد عادی و کم سواد نیست بلکه از نخبگان جامعه و مهم تر آن که در رشته علوم انسانی و نظری است و همیشه اندیشه پرسش گری داشته و دارد و این از ویژگی های بارز یک  وکیل دادگستری راستین است. در پایان ضمن آن که تایید می شود بهتر است قضات محترم دادگاه انتظامی دلیل این اقدام خود را به اطلاع جامعه وکالت برسانند، به نظر می رسد این امر هم به سود جامعه وکالت (انتخاب کنندگان) و هم به سود اشخاصی باشد که صلاحیت آن ها مورد تایید قرار نگرفته است چرا که از ایجاد شبهه و اندیشه های نادرست که ممکن است در فکر افراد پیدا شود پیش گیری خواهد شد و هم بر اعتبار دادگاه انتظامی قضات می افزاید و شائبه اعمال نظر شخصی و عقاید سیاسی در تایید صلاحیت ها از میان می رود. ضمن آن که این مهم در مورد تمام کسانی که صلاحیت آن ها مورد تایید قرار نگرفته سودمند خواهد بود و تاکید در روشن موضوع در مورد افراد حاضر در هیات مدیره مانع از این مساله در مورد سایر نامزد ها نخواهد بود ، اما ضرورت آن درباره این بزگواران بیشتر احساس می شود .  

خداوند آگاه بر همه چیز است
با سپاس فراوان از جناب فرخ فروزان - سپهر عدالت