گروه قضایی- یکی از قدیمی‌ترین جرایم علیه اموال، شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری ارتکاب می‌یافته و معمولا مجازات‌های سختی هم برای مرتکبین آن از طرف ادیان و قبایل و جوامع مختلف پیش‌بینی می‌شده است، جرم سرقت است و محسوس بودن منفعت حاصله از آن بخش اعظم جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می‌دهد و همین کثرت وقوع توجه خاص حقوقدانان را به آن ایجاب می‌کند. اينكه تاكنون تا چه ميزان اين قانون و مقررات و حتي نوع مجازات‌هاي اعمال شده توانسته بر جلوگيري از سرقت اموال عمومي موثر واقع شود، بحثي است كه روزنامه قانون در گفت‌وگو با دكتر نجفي‌توانا، حقوقدان، وكيل دادگستري و مدرس دانشگاه به بررسي آن پرداخته است.
دکتر نجفی توانا با بيان اين مطلب كه سرقت برق به عنوان سرقت انرژي مدت‌ها محل بحث و نزاع بين حقوقدانان و قضات متصدي رسيدگي به اين‌گونه مسائل بوده است، به « قانون» مي‌گويد: به طور كلي تا قبل از قانون جديد مجازات اسلامي در ايران همانند فرانسه بحث بر اينكه آيا اصولا سرقت برق مي‌تواند سرقت تلقي شود و اصولا برق نوعي مال به شمار مي‌رود يا خير؟ بحث‌هاي فراوان نظري و آرای مختلف حقوقي در اين زمينه صادر شد.
دكتر علي نجفي‌توانا در ادامه به جرم‌انگاري سرقت برق اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: در نهايت با تصميماتي كه سيستم قضايي اتخاذ كرد، انرژي هم به عنوان مال پذيرفته و تلقي شد.
وي در تكميل صحبت‌هاي فوق ادامه مي‌دهد: در نهايت در اين زمينه كساني كه با اتصال سيم به صورت آشكار يا پنهاني روي سيم‌هاي سيار و سيم‌هاي تير برق و حتي از طريق پشت كابل از انرژي برق به صورت پنهاني ربايش مي‌كنند، به عنوان سارق تلقي شده و مجرم شناخته خواهند شد.
ركن قانوني مبارزه با سرقت برق
اين حقوقدان در ادامه به ماده 659 قانون مجازات پرداخته و تاكيد مي‌كند: در اين ماده مقرر شده كه «هركس وسايل و متعلقات مربوط به تاسيساتي كه مورد استفاده عمومي كه با هزينه دولت يا با سرمايه مشترك دولت و بخش خصوصي و غيردولتي يا به وسيله نهادها و سازمان‌هاي عمومي غير دولتي يا موسسات خيريه ايجاد يا نصب شده مانند تاسيسات آب و برق و... را سرقت نمايد؛ به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي‌گردد و چنانچه فرد خاطي از كاركنان سازمان‌هاي مربوطه باشد؛ به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.»
وي در تكميل صحبت فوق مي‌گويد: همچنين در متن ماده 660 قانون مجازات اسلامي آمده است كه هركس بدون پرداخت حق انشعاب آب و برق و... مبادرت به استفاده غير مجاز از آب و برق و... كند، علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزاي نقدي از يك تا دو برابر خسارت وارده محكوم مي‌شود. دكتر نجفي‌توانا براين باور است كه ماده مذكور قانون مجازات اسلامي با صراحت در زمينه سرقت برق اتخاذ موضع كرده و به اين نوع فعالیت هاجنبه سرقت بخشيد و عملا سيستم قضايي و نزاع تخصصي در اين زمينه حقوقي را فيصله داد.
اين استاد دانشگاه در خصوص جرم‌انگاري سرقت برق خاطرنشان مي‌كند: بنابراين با توجه به مطالبي كه در بالا به آن‌ها اشاره كردم، امروزه سرقت برق جرم‌انگاري شده و طبق قانون براي آن مجازات‌هايي هم در نظر گرفته شده است.
آمار قابل توجه برق‌دزدي
وي با اشاره به اين مطلب كه متاسفانه سرقت برق در كشور ما از جمله جرايمي است كه هزينه سنگيني را به بيت‌المال و كشور وارد مي‌كند، تصريح مي‌كند: ظاهرا به ميزان بيش از 10 درصد از اين انرژي توسط سارقان برق كه معمولا از حاشيه‌نشينان شهرها هستند و از جانب افرادي مصرف مي‌شود كه برخلاف قانون مبادرت به ساخت‌وساز در اطراف شهرها كرده‌اند و اين نوع جرم اتفاق مي‌افتد.
اين حقوقدان در خصوص نقش و وظيفه نهادهاي ذي‌ربط بيان مي‌دارد: متاسفانه در جهت افزايش قيمت برق و ارزش اين نوع توليد ملي، نهادهاي مسئول در اين زمينه از جمله شركت منطقه‌اي برق، از اعمال نظارت كافي و لازم و پيشگيري به منظور جلوگيري از ارتكاب اين نوع جرم، تدابير موثر و لازم را اتخاذ نمي‌كند.
دكتر علي نجفي‌توانا در ادامه در ارتباط با نتيجه عدم توجه مسئولان به سرقت‌هاي صورت گرفته براي برق اظهار مي‌دارد: اين عدم توجه موجب خواهد شد كه بخش مهمي از توليد داخلي كه مي‌تواند سود آن باشد، به اين ترتيب به هدر مي‌رود و در مقابل به ساير مصرف كنندگان كه طبق قانون هزينه مربوطه را پرداخت مي‌كنند، هزينه اضافي وارد مي‌شود. وي معتقد است كه در اين مورد همانند ساير جرايم بايد تدابيري اتخاذ كرد كه موجب پيشگيري از وقوع اين نوع جرايم شود. در غير اين صورت نهادهاي انتظامي و قضايي به تنهايي عامل موثري براي مبارزه با اين پديده كه از لحاظ اقتصادي ضرر هنگفتي به اقتصاد كشور وارد مي‌آورد، نمي‌توانند تلقي شوند.
اين استاد دانشگاه اين گونه ادامه مي‌دهد: بنابراين به نظر مي‌رسد كه در اين زمينه بايد قبل از دل‌بستن و اميدواري به تدابير قضايي و انتظامي، به بحث پيشگيري عنايت ويژه‌اي شود. با توجه به مطالب بيان شده، پيشنهاد مي‌شود كه پليس اختصاصي آب و برق در كشور تشكيل دهيم و با نصب تجهيزات جديد با اين نوع جرايم و سرقت‌هاي مربوط به كابل، مبارزه سازنده‌اي داشته باشيم.
نقش اطلاع‌رساني در پيشگيري از جرم
اين وكيل دادگستري در تكميل صحبت‌هاي خود مي‌افزايد: اطلاع‌رساني خوبي در همايشي كه ما شركت كرده بوديم وجود داشت كه اگر شركت‌هاي آب و برق و گاز هم اطلاع‌رساني دقيق و جامعي براي مردم در جنبه‌هاي مختلف داشته باشند، از يك طرف هوشياري مردم جامعه بالا خواهد رفت و از طرف ديگر كمتر كسي دست به سرقت اين منابع ملي خواهد زد.
دكتر نجفي توانا در خاتمه با اشاره به اين نكته كه گاهي اوقات سارقان برق، كابل‌هاي عظيمي را واژگون مي‌كنند كه حتي جان خود را هم از دست خواهند داد، اظهار مي‌دارد: همان گونه كه مسئولان در زمينه بهداشت، پيشگيري را بهتر از درمان مي‌دادند، مسئولين قضايي نيز بايد در خصوص معرفي اين نوع پيشگيري تدابيري را اتخاذ كنند و بهداشت قضايي را در مردم جامعه توصيه و ترويج دهند.وي همچنين در خصوص اينكه جرم سرقت برق يك جرم عليه اموال است يا خير توضيح مي‌دهد: رکن مادی هر جرمی، متشکل از مجموعه اجزا و شرایط مادی و خارجی است که فراهم‌‌آمدن آن ها در کنار یکدیگر، باعث تحقق جرم در عالم خارج می‌‌شود. از جمله اجزا و شرایطی که وجود آن برای تحقق جرم لازم و ضروری است، «موضوع جرم» است. تا موضوعی نباشد که رفتار مجرمانه روی آن واقع شود، هیچ جرمی در عالم خارج محقق نخواهد شد. موضوع جرم به حسب نوع جرائم متفاوت است و در جرائم علیه اموال و مالکیت، «مال و حقوق مالی» اشخاص، موضوع جرم قرار می‌‌گیرد. مال دارای یک مفهوم نسبی و اوصاف و شرایط متعددی است. شمول مقررات جزایی نسبت به اموال یکسان نیست؛ به عنوان مثال اموال غیرمنقول، موضوع سرقت واقع نمی‌‌شوند و اموال منقول، موضوع تصرف عدوانی و ممانعت از حق قرار نمی‌‌گیرند. در خصوص نیروی برق و امثال آن، در نظام حقوقی ما به صورت خاص تعیین تکلیف به عمل آمده است و قانون موضوع را مشخص كرده است.
با توجه به مطالبي كه در بالا به آن پرداخته شد، هر‌گونه استفاده غيرمجاز از منابع ملي به خصوص استفاده بدون انشعاب از برق، سرقت تلقي شده و با عاملان آن برخورد قانوني خواهد شد. این نوع سرقت علاوه بر وارد آوردن خسارات مالي به جامعه، در بسياري از مواقع خسارات جاني را نيز به دنبال خواهد داشت كه با توجه به آموزش‌هاي شركت توانير به مردم، از شدت اين خسارات كاسته خواهد شد.
روزنامه قانون 11/11/91