هومن قشلاقي
آذر- وكيل پايه يك دادگستري
از
آغاز خلقت و با پديد آمدن زندگي گروهي و پيدايش جوامع انساني نياز به يك قدرت
مديريتي احساس شد تا نظم دهنده روابط بين افراد جامعه با يكديگر و افراد جامعه با
طبقه حاكم باشد به هنگام مطالعه تاريخ حكومت ها در كشورها و بررسي تحولات تاريخي كه
حقوق كيفري را از آغاز تا به امروز پشت سر نهاده است، درمي يابيم كه حساسيت حكومت
ها نسبت به پاره يي از جرايم بيشتر بوده است كه آن را خطر جدي تري براي خود قلمداد
مي كردند و بالطبع مجازات خشن تري براي مرتكبين آن در نظر مي گرفتند. جرم سياسي به
دليل ارتباط تنگاتنگي كه با رژيم هاي سياسي حاكم بر كشورها و حاكميت دارد همواره از
سوي حكومت ها مورد دقت بيشتري نسبت به ساير جرايم قرار مي گيرد. مسلم اين است كه
نحوه برخورد حكومت ها با مجرمان سياسي به ميزان پايبندي آنها به اصول دموكراسي و
ميزان اعتقاد آنها به حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي شهروندان و حكومت مردم بر
مردم بستگي دارد. شايد بتوان جرم سياسي را اقدام يا اقداماتي در جهت تضعيف يا
سرنگوني نظام سياسي حاكم و به چالش كشيدن آن تعريف كرد. در تشخيص جرايم سياسي از
جرايم عادي نيز امروزه نظر غالب اين است كه جرم سياسي جرمي است كه علاوه بر اينكه
لطمه به رژيم سياسي حاكم است، مرتكب آن همچنين واجد انگيزه هاي انسان دوستانه و
عالي باشد. بنابراين جرايم تروريستي و اين قبيل جرايم از شمول جرايم سياسي خارج
هستند. در دوره باستان غالبا مجرمان سياسي را مخالفان با حكومت، پادشاه و خائنان به
كشور مي دانستند و نحوه برخورد با اين مجرمان نيز در كشورهاي مختلف يكسان نبوده ولي
واضح اين است كه مجازات هاي شديد بدون برخورداري از هر گونه رژيم ارفاقي در خصوص
مجرمان سياسي اعمال مي شده است مانند به آتش كشيدن جسم مجرمان سياسي پس از اعدام در
اعياد مذهبي يا روزهاي جشن. كشورهايي نيز مانند يونان در دوران باستان به دليل
تكريم دموكراسي و آزادي هاي فردي و اجتماعي هرگونه اقدام عليه دموكراسي را جرم
سياسي تلقي مي كردند. چنان كه در سوگندنامه يي كه در اختيار عموم مردم آتن قرار
داده شده، چنين آمده بود كه هر كس در راه برقراري يا تداوم دموكراسي در آتن كشته
شود نام او را همچون شهداي جنگ سربلند و محترم بداريم و از كمك به فرزندان او
خودداري نكنيم. ليكن ساير كشورهاي اروپايي روند يكساني را در اين راستا طي نكردند و
در دوره هاي مختلف تاريخي شاهد برخوردهاي خشونت بار با اين مقوله بوده ايم. در
ايران باستان نيز مي توان رد پاي جرايم سياسي را مشاهده كرد كه غالب آنها جرايم
عليه خاندان سلطنتي، طغيان عليه حكومت و... بوده اند و مجازات هاي سخت و هولناكي را
براي مرتكبان آنها در نظر مي گرفتند. چنان كه داريوش در بند 13 كتيبه بيستون به
پاره يي از آنها اشاره كرده است. اين روند در دوران بعد نيز ادامه داشت به گونه يي
كه حتي در پاره يي موارد اصل شخصي بودن كيفر يعني اعمال مجازات فقط بر شخص مجرم نيز
در مورد مجرمان سياسي رعايت نمي شد و بستگان و مرتبطين با مجرمان سياسي نيز از
مجازات مصون نبودند. در حكم جرم كامل و تام بودن شروع به جرم سياسي و استرداد
مجرمان را نيز مي توان از ديگر ويژگي هاي اين دوران در مورد مجرمان سياسي دانست.
اما انقلاب كبير فرانسه و تلاش پيشگاماني همچون مونتسكيو، نويسنده كتاب روح
القوانين و ولتر با كتاب معروف زاديك و روسو با كتاب قرارداد اجتماعي نقطه عطفي
درباره جرايم سياسي و تلطيف برخورد با مرتكبين جرايم سياسي بود. لكن ايده آل مطلوب
آنان همچنان حاصل نگرديد. به عنوان مثال تبعيد و اعدام همچنان درباره مجرمين سياسي
اعمال مي شد زيرا متفكراني مانند سزار لومبروزو، موافق اعدام مجرمين سياسي بودند
زيرا مجرم سياسي را تسريع كننده سير تاريخ مي دانستند. در دوران بعد با تلاش
متفكراني مانند گيزو به حمايت از مجرمين سياسي پرداخته شد و آنها را شريف به حال
اجتماع معرفي كردند كه لغو مجازات اعدام درباره جرايم سياسي و مرتكبين آن رقم خورد.
نتيجه اينكه در كشوري مانند فرانسه در قانون جزاي سال 1830 مقرر گرديد كه محاكمات
در حضور هيات منصفه انجام شود و اعدام مجرمين سياسي نيز طبق بند 5 قانون اساسي سال
1848 لغو گرديد. اين حسن برخورد با مجرمين سياسي چندان پايدار نماند و رشد روزافزون
نازيسم و فاشيسم در اروپا و جريانات سياسي و اجتماعي مخالف آن حاكمان را بر آن داشت
رويه يي خاص و متفاوت را نسبت به جرايم سياسي در برخورد با مجرمين سياسي در پيش
گيرند. به عنوان مثال در سال هاي بعد از جنگ جهاني اول در سال 1914 رويكرد كشور
فرانسه و برخي كشورهاي ديگر نسبت به جرايم سياسي خشن تر گرديد و برخي مجازات ها از
قبيل مصادره اموال به مجازات هاي سابق اضافه شد. در كشور ايتاليا نيز كه سابقا در
سال 1889 مجازات اعدام درباره مجرمين سياسي لغو شده بود مجددا در قانون جزاي سال
1930 و با روي كار آمدن فاشيسم علاوه بر پذيرش و برقراري مجازات اعدام درباره
مجرمين سياسي، استرداد آنان به شرط معامله متقابل به كشور متقاضي استرداد پذيرفته
شد. آنچه بيان شد تاريخچه مختصري از جرم سياسي از حيث تاريخي در برخي ملل بوده است
لكن نبايد ناديده انگاشت كه هر نظام سياسي براساس تعاريفي كه از اخلال در نظم عمومي
و حكومت دارد و مصاديقي كه ذيل آن در نظر مي گيرد و متناسب با شرايط حال ممكن است
اقدامي را كه در يك نظام ديگر جرم تلقي مي شود جرم نداند و برعكس. از اينجاست كه به
دو نكته اساسي پي مي بريم، نخست آنكه كثرت گرايي سياسي و تنوع احزاب و نهادهاي مدني
و سياسي دايره شمول جرم سياسي را هرچه بيشتر محدود مي كند. ديگر اينكه نمي توان
كتمان كرد كه تاكنون تقريبا تعريف واحدي از جرم سياسي ارائه نشده است. البته تعاريف
ارائه شده از جرايم سياسي مشابهات و نقاط اشتراك فراواني دارند لكن لزوم ارائه يك
تعريف جامع و كامل جهت شناسايي ماهيت جرم سياسي و تفكيك آن از جرايم عادي و
برخورداري مجرمين سياسي از رژيم هاي ارفاقي در دادرسي و محاكمات، امري بديهي است كه
نبايد از آن غافل شد.
روزنامه
اعتماد، شماره 2605 به تاريخ 11/11/91، صفحه 12 (حقوق)