سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگویی تاکید کرده است که «بر اساس تفسیری از شورای نگهبان عضویت در شورای نگهبان شغل محسوب نمی‌شود.» در این رابطه باید ابتدا تعریفی از شغل ارایه و معلوم شود که فرد شاغل چه کسی است. در رابطه با شغل، اصول قانونی متعددی وجود دارد. آنچه از اصول 28، شق 2 اصل 43 و بیان صریح اصل 141 قانون اساسی مستفاد می‌شود و برابر مفهوم حقوقی قانون کار یا قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل آنچه به ذهن متبادر می‌شود، وظیفه دولت به معنای «عام» یا حاکمیت به صورت «خاص» برقراری فرصت‌ها و شرایط ایجاد یک شغل مناسب، مطابق توانمندی‌های افراد و برقراری امکانات کار به منظور رسیدن به اشتغال کامل و در اختیار گذاردن وسایل کار برای همه کسانی است که قادرند کار کنند، ولی وسایل کار ندارند. موید این موضوع اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز برقراری اشتغال و ایجاد فرصت لازم برای کار کردن همه افراد برآمده از اهداف قانونگذاران و حکام چه در سطح داخل و چه بین‌المللی است. موارد مورد اشاره همه تحت عنوان اصول قانونی و انسانی بر بایسته‌های حق هر فرد در جامعه‌ای است که انتظار دارد حاکمانش چنین فرصت‌های شغلی برابر را فراهم و ایجاد کنند. در برابر چنین اصولی هر گونه استثنایی جواز تخصیص به صورت عام یا خاص یا اجمال و ابهام جزیی یا کلی را نداشته و رسیدن به مفهوم استثنا را از قدر متیقن توسعه نباید داد. آنچه از مفهوم اشتغال یا به صورت جزیی از مفهوم شغل برمی‌آید، دریافت حق‌‌السعی یا مزد یا مزایا یا پاداشی است که هر فرد چه به صورت تمام‌وقت و چه پاره‌وقت از کارفرما به معنای عامل دریافت می‌کند. تنها استثنای مقرر در این خصوص که می‌توانند با دریافت حق‌السعی از موانع قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل فرار کنند و در این محدوده قرار نگیرند، کسانی هستند که مشغول امر تحقیق، پژوهش و امور دانشگاهی‌اند. چه آنکه قانونگذار حضور در شوراهای عالی را یا مدیریت‌های کشوری که اساسا سازمان یا شرکت متبوع با سهام دولت ایجاد شده است یا هیات‌های تعاونی را از شمول این مقرره خارج کرده مشروط بر آنکه افراد شاغل ضمن حضور در مشاغل دوم حقوقی دریافت نکنند و در صورت دریافت حقوق ولو در استثنا دوم به عنوان شاغل محسوب و مجازات خواهد کرد. قانونگذار به موجب الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 73 به تاریخ 22/5/88 صراحتا همه اشخاص شاغل در هر یک از قوای سه‌گانه و سازمان‌های دولتی که به هر مقدار از بودجه دولت استفاده کنند، در شورای نگهبان به صورت خاص و تحت عنوان حقوقدان ممنوع کرد. بنابراین نظر قانونگذار برابر اختیارات حاصله جواز و موانع مصرح در قانون فوق بر آن بوده که افراد با دریافت یک مستمری تمام توان خود را بر یک شغل مصروف کرده و امکان برقراری شغل دیگر را برای سایر اشخاص فراهم آورد. بی‌تردید اشخاصی که در دو یا چند شغل مشغول فعالیت بوده و از درآمدهای دولتی استفاده می‌کنند نه‌تنها توانایی کامل در انجام وظایف و تکالیف مقرر را ندارند بلکه درآمد حاصل از مشاغل مذکور را نیز هدر می‌دهند. حاصل نظر آنکه اشتغال افراد چه به عنوان حقوقدان چه غیرحقوقدان و تصدی آنها در بیش از یک شغل خلاف مقرر قانونی می‌باشد.

روزنامه شرق 12/11/91