نويسنده: هومن قشلاقي آذر- وکیل دادگستری
در ماه ها و هفته هاي اخير با موضوعي در روند قانونگذاري و دادرسي هاي قضايي مواجه بوديم. از يك سو ماده 2 قانون اجراي محكوميت هاي مالي كه مايه دلگرمي مالباختگان و خواهان دعاوي است، زيرا در صورت عدم تاديه مبلغ يا عين مورد حكم دادگاه، محكوم عليه به تقاضاي محكوم له تا پرداخت دين حبس مي شود. همچنين در آيين نامه اجرايي ماده 6 قانون محكوميت هاي مالي در بند ج ماده 18 مجددا به اين موضوع پرداخته شده است و تاكنون نيز روال محاكم بر آن بود. اما از سوي ديگر رياست محترم قوه قضاييه در تصويبنامه يي كه آن را به محاكم دادگستري ابلاغ كردند عملابه نوعي به اصلاح مواد قانوني فوق الذكر مبادرت كردند به گونه يي كه تا قبل از تصويبنامه اخير- مورخه 31/4/1391- همان گونه كه بيان شد اصل بر ملائت و توانايي مالي فرد در پرداخت دين خود بود و در صورت عدم پرداخت تا هنگام پرداخت محبوس مي شد. به عبارتي اثبات عدم توانايي مالي مديون در پرداخت دين برعهده خود مديون بود لكن با تصويبنامه اخير اين طلبكار است كه بايد دارا بودن و توانايي مالي بدهكار را اثبات كند و اگر قادر به اين امر نباشد و توانايي مالي محكوم عليه نزد قاضي ثابت نشود از بازداشت او جلوگيري مي شود و اگر در بازداشت باشد آزاد خواهد شد. شايد اين مقوله را بتوان محلي براي مباحثه حقوقدانان و جامعه شناسان و ساير فعالان حقوق مدني و علوم انساني دانست. نكته را بايد از دو ديدگاه نگريست. نخست استدلال افرادي است كه به جلوگيري از محبوس شدن يا عدم محسوب شدن محكومان مالي در حقوق مدرن و ساير كشورها استناد مي كنند و اينكه آيا وضعيت اقتصادي، اجتماعي و آموزشي را در هر كشوري كه مي خواهند مورد قياس قرار دهند به دقت بررسي كرده اند؟ شايد زنداني نكردن محكومان مالي با برخي استدلال هاي حقوقي و فقهي صحيح به نظر آيد لكن بايد اين نكته را در نظر گرفت هنگامي كه صحبت از عدم زنداني كردن محكومان مالي مي شود آيا به راهكارهاي جايگزين توجه شده است؟ يا اينكه شخص مالباخته يا محكوم له چگونه و با چه ابزاري بايد توانايي مالي طرف دعوي را اثبات كند. نكته ديگر اينجاست كه تمام محكومان مالي افراد با حسن نيت نيستند و بايد ميان افراد با حسن نيت كه دچار محكوميت مالي شده اند و افراد داراي سوء نيت كه موجبات غبن و ضرر شهروندان را به وجود مي آورند تفكيك قائل شد. آيا بهتر نيست كه به عنوان مثال بانك ها در هنگام اعطاي چك به افراد، به ميزان توان مالي و شغل آنان بيشتر توجه كنند يا مبادرت به اخذ تضمينات كافي و وافي از افراد كنند. آيا بهتر نيست كه قبل از اتخاذ چنين تصميماتي و اجرايي كردن آن در سطح جامعه به راهكارهاي جايگزين و عملي بودن راهكارهاي جايگزين بپردازيم. نكته ديگر اينكه در تصويبنامه اخير بيان شده است كه ا گر توانايي مالي محكوم عليه نزد قاضي ثابت نباشد از بازداشت او خودداري مي شود. نكته اين است كه با اين وصف قضات محترم دادگستري نيز دچار نوعي اختلاف نظر مي شوند زيرا صرف نظر از عدم توانايي تصويبنامه در نسخ قانون، قاضي را مكلف به احراز ملائت يا عدم توانايي مالي فرد بر شمرده است. ديگر اينكه محكوم له چگونه مي تواند ملائت يا توانايي مالي كسي كه طرف دعوي او است و يقينا جهت فرار از پرداخت دين مبادرت به پنهانكاري مالي خويش مي نمايد را ثابت كند. آخر اينكه اگر لحظه يي خودمان را در جاي فرد محكوم له يا مالباخته فرض كنيم در خواهيم يافت كه قانون تنها پناهگاه مالباختگان است و پياده كردن قانونگذاري هاي مدرن، نيازمند زير ساخت هاي اقتصادي، اجتماعي و آموزشي مدرن است.
روزنامه اعتماد، شماره 2607 به تاريخ 14/11/91، صفحه 7 (جامعه)