در قانون اساسی جمهوري اسلامي‌ايران قواي سه‌گانه مشخص شده و وظايف هريك نيز تعريف شده است. در اين رابطه وظايف قوه‌ قضاييه در يك فصل به خصوص، مشخص شده است. سطر 11 قانون اساسي از اصل 156 تا 174 مربوط به قوه قضاييه است . وظايف قوا ماهوي است به عبارت دیگر تقنيني، اجرايي و قضايي است. اما نمي‌توان ناديده گرفت كه امور هريك از قواي سه گانه به يكديگر مرتبط است. در اصل 160 قانون اساسي موضوع وزارت دادگستری مشخص شده است كه در ساختار قضايي نيز امور اجرايي وجود دارد كه ساماندهي آن را يك فرد اجرايي انجام می‌دهد. با استناد به اصل 160 صلاحيت‌هاي وزير دادگستري به 3 دسته تقسيم مي‌شود: 1) صلاحيت‌هاي اصلي وزير دادگستري كه مسائل مربوط به روابط قوه قضاييه با ساير قواست 2) صلاحيت‌هاي تفويضي كه در بند 2 اصل 160 آمده است كه رئيس قوه قضاييه مي‌تواند اختيارات تام مالي و اداري، اختيارات استخدامي‌غيرقضات را به وزير دادگستري تفويض كند. بنابراين رئيس قوه قضاييه مي‌تواند اين اختيارات را به وزير دادگستري بدهد. 3) صلاحيت مشاركتي كه وزير دادگستري بعد از انتصاب، عضو هيات وزيران مي‌شود و مشاركت در امور اجرايي را در هيات وزيران به عهده مي‌گيرد اما در ساختار قوه‌قضاييه پاره‌اي از امور، جنبه اجرايي و وزارتي دارد و اين طرح كه توسط كميسيون حقوقي قضايي مجلس مطرح شده قابل بررسي است كه بي‌ارتباط با اصل 160 نيست. بنابراين شايد بتوان گفت اين طرح برای اجرايي كردن اصل 160 قانون اساسي است. در رابطه با سازمان‌هايي كه وابسته به قوه‌قضاييه هستند بايد ديد عملكرد آنها ذاتا اجرايي است يا قضايي ؟ آنچه مسلم است پاره‌اي از اين سازمان‌ها جنبه اجرايي دارند. براي نمونه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه مديريت آن اجرايي است و اصلا جنبه قضايي ندارد. بنابراين اين سازمان بايد در زيرمجموعه قوه مجريه قرار گيرد . سازمان پزشكي قانوني كه اين سازمان زير مجموعه قوه قضاييه است ولي داراي عملكرد اجرايي است . سازمان زندان‌ها يا روزنامه رسمي‌كه در گذشته اين سازمان‌ها وابسته به وزارت دادگستري بوده اند نه دستگاه قضايي. وزير دادگستري عضو قوه مجريه بوده اما در ماده 9 اين طرح 4 سازمان را از نظر اداري و مالي و سازماني به وزارت دادگستري به عنوان وزارتخانه‌اي كه عضو قوه مجريه است واگذار مي‌كند كه چون امر اجرايي است لطمه‌اي به امر قضا وارد نمي‌كند و به نظر من در ماده 9 اشكال قانوني وجود ندارد. در اينجا سوالی که مطرح مي‌شود اين است كه سازمان زندان‌ها ناشي از قوه قضاييه است ولي مي‌توان گفت سازمان زندان‌ها يك امر اجرايي است و مي‌تواند در حيطه كاري وزير دادگستري باشد، درپاسخ بايد گفت در بخشي از كليات اصل 160 آمده است رئيس قوه قضاييه مي‌تواند اختيارات تام مالي و اداري و اختيارات استخدامي‌غيرقضات را به وزير دادگستري تفويض كند. همچنين در رابطه با اين مطلب كه در كجاي قانون اساسي آمده است كه سازمان ثبت اسناد متعلق به قوه قضاييه است. مي‌توان گفت جزو اختيارات قوه قضاييه نيست كه بخواهد تفويض شود ولي چون در قوه قضاييه قرار گرفته، به آن پرداخته شده است. در مورد سازمان زندان‌ها مي‌توان گفت دادگاه‌ها وقتي حكمي‌را صادر مي‌كنند (كه يك‌سري حبس‌هاي پیش قضايي داريم كه تعقيب مي‌شوند و به زندان فرستاده مي‌شوند تا تكليف حكم شان مشخص شود، يكي هم حكم محكوميت‌هايي كه صادر مي‌شود)قوه مجريه در وزارت دادگستري زندانباني را به عهده دارد و اصلا امر قضايي نيست . وظايف قوا از نظر ماهوي و از نظر سازماني تقسيم مي‌شوند. از نظر ماهوي امر قضا مربوط به قوه قضاييه است (تشكيل پرونده و دادگاه و...) امر تقنين هم به عهده مقننه است از نظر سازماني قوا از حيث ماهيت‌هاي تقنيني قضايي اجرايي در سازمان‌هاي مختلف قرار مي‌گيرند. وقتي قانوني براي امر قضا وضع شود قوه مقننه آن را وضع مي‌كند و باید به امضای رئيس جمهور برسد یا لوايح قضايي بايد توسط قوه قضاييه تدوين شود و از طريق وزير دادگستري به مجلس تقديم شود در مجلس مصوب ‌شود و برای اجرا تقديم به قوه قضاييه مي‌شود . تفكيك قوا به منزله ديواركشي بين قوا نيست بلكه مفهوم آن اين است كه قوا در نظارت متقابل با يكديگر از استيلاي حكومتي جلوگيري كنند تا حكومت حالت سلطنتي پيدا نكند . به هر حال قوا در ارتباط با يكديگرند و اين ارتباط به معناي زدودن استقلال قوا نيست و اين ارتباط را نمي‌توان ناديده گرفت.

روزنامه قانون 15/11/91