براي تقديم درخواست اعمال ماده 18 نياز به پرداخت هزينه دادرسي يا تنظيم لايحه يا درخواست توسط وكيل دادگستري نيست. در مركز هر استان دفاتر نمايندگي حوزه نظارت قضايي ويژه اين درخواست را مي‌پذيرند و مورد رسيدگي قرار مي‌دهند. چنانچه راي معترضٌ‌عنه (رايي كه به آن اعتراض شده است) موجب تضييع حقوق معترض شده باشد معمولاً در خور نقض تشخيص داده مي‌شود. مرجع پذيرش درخواست متقاضيان و معترضان به آراي صادره از دادگاه بدوي و تجديدنظر هر استان (آراي صادره از دادگاه عمومي، انقلاب، تجديدنظر استان) دادگستري همان استان است. مرجع پذيرش درخواست متقاضيان و معترضان به آراي صادره از دادگاه‌هاي نظامي يك و دو دفاتر حوزه نظارت قضايي ويژه در سازمان قضايي نيروهاي مسلح همان استان يا رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح در تهران است. در بررسی مراحل رسيدگي در مورد آراي قطعي صادره از محاكم عمومي و كيفري استان و انقلاب و تجديدنظر استان باید گفت: درخواست متقاضي و معترض ثبت و چنانچه داخل در مهلت قانوني تقديم شده باشد به يكي از دادياران دادسراي ديوان عالي كشور ارجاع مي شود. داديار مذكور با مطالعه درخواست و پرونده استنادي گزارش تهيه خواهد كرد و سپس پرونده همراه با اظهار نظر وي در هياتي مركب از داديار مذكور و دادستان كل كشور و معاون او مطرح مي شود و اگر حكم صادره معترض عنه را خلاف بين شرع تشخيص دادند پرونده را با تنظيم صورت مجلس به حوزه نظارت قضايي ويژه مي‌فرستند تا پس از ثبت (و در صورت لزوم كسب نظر يكي از مشاوران با دستور رئيس قوه‌قضاییه) پرونده به نظر رياست محترم قوه‌قضاییه برسد. اگر رئيس قوه‌قضاییه ادعاي متقاضي را بپذيرد براي رسيدگي، پرونده به يكي از شعب ديوان عالي كشور ارسال مي‌شود. شعبه‌اي كه پرونده به آن ارجاع مي‌شود بايد مطابق مقررات زمان ورود به شعبه تشخيص پرونده مذكور مورد رسيدگي قرار گيرد يعني رسيدگي ماهوي شود. چنانچه هيات مذكور در فوق (داديار دادسراي ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور و معاون او) اعتراض متقاضي را وارد تشخيص نداد و آن را رد كرد با تنظيم صورت مجلس پرونده را بايگاني و نتيجه را از طريق حوزه نظارت قضايي ويژه به رياست محترم قوه‌قضاییه اعلام مي‌كند. درباره مراحل رسيدگي در مورد آراي صادره از دادگاه هاي نظامي باید گفت: متقاضي درخواست خود را به سازمان قضايي نيروهاي مسلح در هر استان تقديم مي‌كند و چنانچه در مهلت قانوني اين درخواست تقديم شده باشد پرونده با اخذ نظر سه نفر از قضات آن سازمان چنانچه خلاف بين شرع تشخيص داده شد با اظهارنظر به حوزه نظارت قضايي ارسال مي‌شود تا پس از اخذ نظر يك نفر مشاور يا بازرس قضايي به نظر رياست محترم قوه‌قضاییه برسد. چنانچه اعضاي هيات مذكور اعتراض را وارد تشخيص ندهند با تنظيم صورت مجلس پرونده بايگاني و نتيجه به حوزه نظارت قضايي اعلام مي‌شود.