عباس عبدی
وقتی که به اطراف خود نگاه می‌کنیم، انواع و اقسام مسائل و مشکلات را مشاهده می‌کنیم. مسائلی مثل بیکاری، فساد، فقر، تورم فزاینده، ترافیک، آلودگی‌های هوا و صوت و امواج، انواع آسیب‌های اجتماعی و جرم و انحراف کمابیش دیده می‌شوند، برخی از آن‌ها ممکن است در حد و حدود طبیعی هر جامعه‌ای باشد و برخی دیگر از حد تحمل و انتظار ما بالاتر باشد. طبیعی است که مردم دوست ندارند با این‌گونه مشکلات و مسائل مواجه باشند، یا مجبور شوند که با آن‌ها دست و پنجه نرم کنند، برای این ابتدا باید پاسخ دهند که مسئولیت این مسائل به عهده کیست و سپس معلوم کنند که راه‌حل آن کدام است؟ این یادداشت‌درصدد است که با ذکر نکته‌ای، وجهی از مسئولیت را بازگو کند که به ظاهر مغفول واقع شده یا کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. همه ما که در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنیم، با مسائلی به نام ترافیک و آلودگی هوا مواجه هستیم و می‌خواهیم که این مسائل حل شود. برای این کار باید بدانیم که مسئولیت وجود این مسائل به عهده کیست؟ ابتدا باید میان مسئولیت حقوقی با مسئولیت مدنی تمایز قایل شد. در مسئولیت حقوقی باید، میان سبب و مباشر و مراتب مسئولیت، هر کدام را تفکیک کرد. برای مثال وقتی میان دو خودرو تصادفی صورت می‌گیرد کارشناس تصادفات سهم عوامل گوناگون از جمله میزان مشکلات فنی خودروهای تصادف کرده، خطای رانندگان، وضعیت جاده و... را در بروز تصادف و خسارت وارده تعیین می‌کند. ولی در جوامع جدید، این حد از مسئولیت توضیح‌دهنده همه ماجرا نیست، هرچند به لحاظ حقوقی، این نوع تشخیص مسئولیت، قاطع و کافی است، ولی از منظر سیاسی و مدنی قضیه کاملا فرق می‌کند. به یاد دارم که چند سال پیش در بیرون از شهر اصفهان، یک دو راهی وجود داشت که تصادفات مرگبارِ زیادی در آنجا صورت می‌گرفت، بدیهی است که کارشناسان تصادفات، وقتی وارد صحنه می‌شدند مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی نظر می‌دادند و یک جاده را فرعی و دیگری را اصلی تلقی کرده و نسبت به رعایت یا عدم رعایت حق تقدم از سوی دو وسیله نقلیه تصادفی در جاده اصلی و فرعی حکم صادر می‌کردند، ولی مسئله و مشکل تصادفات مرگبار در آن تقاطع حل نمی‌شد و چند روز دیگر تصادفی دیگر و مرگی دیگر در آنجا رقم می‌خورد. تا این‌که مردم محلی، معترض شدند و مقامات ذی‌ربط متعهد به حذف تقاطع از طریق ایجاد تقاطع غیرهمسطح شدند و قضیه خاتمه یافت. در اینجا مسئولیت حقوقی متوجه راننده خاطی بود و مسئولیت مدیریتی متوجه آنانی بود که برای حذف این تقاطع اقدام نمی‌کردند و مسئولیت مدنی هم متوجه مردم ذینفعی بود که برای حل مشکل اعتراض یا واکنش قانونی انجام نمی‌دادند. اهمیت این دو نوع مسئولیت (مدیریتی و مدنی) در اصلاح امور بسیار بیشتر از مسئولیت حقوقی بود. زیرا تا هنگامی که چنین تقاطعی در آن محل وجود داشت، دیر یا زود افرادی پیدا می‌شوند که از مقررات رانندگی تخطی یا بی‌مبالاتی کرده و فاجعه‌ای به‌بار آورند، ولی با اصلاح تقاطع، این معضل به کلی رفع شد. اگر ما به عنوان عضوی از جامعه نسبت به انجام این مسئولیت خود حساس نباشیم، به طور طبیعی نباید هم انتظار بهبود وضع خود را داشته باشیم. اگر در جامعه مدرن وجود آزادی یک ضرورت است و از آن دفاع می‌شود، صرفا به معنای آزادی برای تفنن و سرگرمی افراد نیست، بلکه به معنای امکان تحقق مسئولیت است، مسئولیتی که دلهره‌آور نیز هست. اجازه دهید که به طور مصداقی‌تری سخن بگوییم. یکی از آقایان مسئولانِ سابق که در حال حاضر به طور نسبی در حاشیه قرار دارد، از سال‌های گذشته جلساتی مستمر و ثابت را با مدیران تحت امر خودش که کم هم نبودند، برگزار می‌کند و این شیوه پسندیده‌ای هم هست. در این جلسات اخبار و تحلیل‌های گوناگونی عرضه می‌شود. شنیدم که در یکی از آخرین جلسات برگزار شده، یکی از آقایان حاضر در جلسه که استاد دانشگاه هم هست، گزارشی از وضعیت آلودگی هوای تهران و جزییات آن و خطراتی که می‌تواند داشته باشد ارائه کرده و به طور طبیعی شنوندگان بحث خود را حیرت‌زده و متاثر می‌کند. با شنیدن چنین گزارشی چه برداشتی باید پیدا کنیم؟ آیا باید ببینیم مقصر حقوقی و مدیریتی کیست؟ پایین بودن استاندارد بنزین تولیدی، پایین بودن کیفیت احتراق در موتور خودروها یا قدیمی بودن کارخانه هاي فعال در اطراف شهر، یا عدم رعایت مقررات استاندارد از سوی این کارخانه‌ها، یا تعداد زیاد خودروها و ضعف حمل‌ونقل عمومی با سوخت‌های فسیلی و... هر کدام از این عوامل بخشی از مسئولیت را عهده‌دار هستند و هرکدام نیز تعدادی مسئول ذی‌ربط دارند، ولی وجه دیگر قضیه مسئولیت مدنی ما است. وقتی که این‌گونه گزارش‌ها در محیط‌های دربسته و برای عده‌ای خاص مطرح می‌شود و افرادی که وظیفه دارند آن‌ها را به اطلاع جامعه برسانند و دولت و مسئولان و افکار عمومی را برای اصلاح آن‌ها بسیج کنند، از این وظیفه استنکاف می‌کنند، در این صورت بخش مهمی از مسئولیت نارسایی‌های جاری را عهده‌دار هستند، هر چند این مسئولیت حقوقی و مدیریتی نیست ولی مدنی است. وظیفه ماست که تا حدی که می‌توانیم (هرکس به تناسب وضعیتی که دارد) در نقد مشفقانه و طرح خیرخواهانه امور و مسائل در چارچوب‌های مدنی و قانونی اقدام کنیم و این وظیفه مهم شهروندی را فراموش نکنیم، در غیر این صورت کار سختی نیست که همه مسئولیت‌ها را به مسئولیت حقوقی و مدیریتی خلاصه یا منحصر کنیم و تمامی مشکلات را برعهده دیگران انداخته و از خود رفع مسئولیت نماییم.
روزنامه بهار 15/11/91