عبدالله سمامی - وکیل دادگستری
یکی از سوالات اساسی همکاران در خصوص «بحث استفاده از تمبرهای باطل شده بوسیله وکلاو کارآموزان است »
با این توضیح که در موارد عدیده و امکان پیش آمد آن برای اکثر وکلا نیز می باشد. بدین شکل که همکاران وقتی وکالتنامه ای ممهور به تمبر وکالتی می نمایند و مالیات و سهم صندوق آن را پرداخت می کنند و آن وکالتنامه بلا استفاده می ماند و به هر علتی از آن وکالتنامه استفاده نگردد، از تمبرهای الصاقی که ملصق به وکالتنامه شده ، بر روی وکالتنامه دیگری که قصد استفاده از آن را دارند بهره می گیرند و آن تمبر ها را روی وکالتنامه جدید بدون هماهنگی دایره تمبر وکلا الصاق می نمایند و در بسیاری از موارد با ایرادات یا گزارش محاکم به دادسرای کانون وکلا همراه می باشد و در دادسرای انتظامی کانون نیز به نظر می رسد رسیدگی های متفاوتی صورت می پذیرد و النهایه نظرات مختلف در این زمینه وجود دارد .
به نظر اینجانب « عمل ارتکابی به هیچ وجه تخلف نمی باشد» چرا اینکه اولاً تمبر الصاق شده روی وکالتنامه قبلی کاملاً قانونی بوده و وکیل تمامی هزینه های مربوط به اندازه تمبر الصاقی را پرداخت نموده است . ثانیاً: به میزان تمبر مورد نیاز روی وکالتنامه جدید الصاق می کند با این توضیح که مالیات و سهم صندوق اینگونه تمبرها قبلاً پرداخت شده و عملاً وکیل قصد فرار از پرداخت مالیات یا سهم صندوق را ندارد . ثالثاً: وکیل باید لاشه وکالتنامه اصلی که از روی آن تمبر برداشته در سوابق خود داشته باشد تا منشاء آن معلوم باشد و به ذهن خطور نکند که وکیل به صورت غیر قانونی به این تمبر ها دسترسی داشته است . لذا در صورت احقاق این سه مبحث وکیل را نمی توان مستوجب مجازات دانست و مبری از هرگونه تخلفی می باشد .
نظرات مخالف نیز وجود دارد ، که مبین آنست که وکیل در هر صورت نباید این عمل را انجام دهد و وی موظف است وکالتنامه ای را که قبلاً بر روی آن تمبر الصاق نموده را در صورت عدم استفاده باطل کند و در سوابق خود نگهداری نماید، و این عمل را به نوعی تخلف از نظامات و شاید وسیعتر به بحث اعمال خلاف شان همکاران وصل می نمایند که به نظر این عقیده و نظر نمی تواند پایه و اساس و بنیان صحیح داشته باشد . چرا اینکه وفق قاعده کلی لاضرر ، در این صورت نمی توانیم به ضرر وکیل قناعت کنیم و قائل به این امر باشیم که وکیل چون از وکالتنامه استفاده ننموده دیگر حق استفاده از تمبرهای آن را نیز ندارد و اگر این کار را بکند خلاف شان وکالت عمل نموده است . این استدلال دارای پایه و اساس نمی باشد، چرا اینکه در این صورت ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم که به امور مالیاتی وکلای دادگستری مربوط است کاملاً رعایت شده است . وکیل هزینه تمبرهای الصاقی بر روی وکالتنامه جدید را کاملاً پرداخت نموده و عملاً کوچکترین تخلفی مرتکب نشده است .
همکاران راه حل دیگری نیز در این مواقع دارند که وکالتنامه تمبر شده را بلحاظ عدم استفاده به امور مالی یا دایره تمبر وکلا یا اداره مالیات ارائه و اصل وکالتنامه و تمبرهای الصاقی را ابطال و مبالغ پرداختی را دریافت نمایند که این عمل مطمئناً بدلیل دشواری و تاخیر در رسیدن به وجه پرداختی بوسیله همکاران عملی نمی شود. لذا در پاسخ به بسیاری از سوالات که در این زمینه برای همکاران و حتی دستگاه قضایی ایجاد می گردد « نظر شخصی اینجانب عدم تخلف نسبت به موضوع انتسابی می باشد» دلیل اینجانب مبتنی بر آنچه که گفته شده به همراه این مطلب که در قوانین وکالتی کوچکترین اشاره ای به این موضوع نشده و انجام این امر بوسیله وکیل را تخلف ندانسته است و عملاً دادسرا نیز حق اینکه هرگونه از اعمالی را که صورت پذیرفته و قدرت انتساب آنرا به مواد قانونی نداشته باشد به اعمال خلاف شان، نسبت دهد، ندارد.
در جهت تبیین نظر خود نظریه اداره حقوقی دادگستری به نقل از شماره ۲۳ هفته دادگستری صفحه ۳۵۷ و ۳۵۸ و همچنین نظریه اداره حقوقی دادگستری به نقل از شماره ۶۳ هفته دادگستری صفحه ۱۰ الی ۱۱ را ذیلاً تقدیم می دارد. وقتی هر دو نظریه را مورد مطالعه و تدقیق قرار می دهید متوجه خواهید شد که« تمبر وکالتی الصاق و هزینه های پرداخت شده آن » در هر حال قابل اعاده می باشد وقتی در مقام رای غیابی وکیل قادر است ، اضافه پرداخت تمبر مالیاتی را دریافت نماید و یا اینکه در زمان قرار ابطال دادخواست که دادگاه وارد ماهیت نشده وکیل قادر است جهت طرح دعوی مجزی از وکالتنامه قبلی استفاده نماید، عملاً یعنی اینکه استفاده از تمبر وکالتی در دعوی دیگر و وکالت جدید نیز تجویز شده است در نهایت نظر عزیزان را به ۲ نظریه اداره حقوقی جلب می نمایم.
۱- نظریه اداره حقوقی دادگستری به نقل از شماره ۲۳ هفته دادگستری صفحه ۳۵۷و۳۵۸
در صورتی که وکیلی به هنگام تقدیم دادخواست به نسبت تمام حق الوکاله مرحله نخستین به وکالتنامه خود تمبر مالیاتی الصاق و ابطال کند ولی رسیدگی و حکم صادره غیابی بوده ، حق الوکاله ای که به آن تعلق می گیرد معادل نصف حق الوکاله مرحله نخستین باشد تکلیف تمبر مالیاتی ابطال شده اضافی چیست؟
در مورد سوال فوق کمیسیون مشورتی امور اداری و مالی و اقتصادی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۱۸/۸/۴۳ چنین اظهارنظر کرده است :
از بند ۳ ماده ۷ قانون مالیات بردرآمد مصوب ۱۳۳۵و قانون اصلاح قانون مزبور مصوب سال ۱۳۳۷ استفاده می شود که وکلای دادگستری باید به نسبت درآمد ویژه خود در هر مرحله به نرخ صدی نه مالیات بپردازند و نحوه پرداخت مالیات آنها الصاق و ابطال تمبر می باشد، بنابراین ملاک و میزان پرداخت مالیات وکلاء درآمدی است که در هر مرحله عاید آنها می شود و چون در بدو رسیدگی به هر دعوی نمی توان حضوری یا غیابی بودن حکم قضیه را پیش بینی نمود ناگزیر وکلاء باید برای هر مرحله تمبر الصاق و ابطال نمایند، البته در صورتی که محرز و مسلم شود درآمد وکیل در هر مرحله ای که دعوی طرح گردیده به علت صدور حکم غیابی کمتر از میزانی بوده که تمبر الصاق و ابطال شده طبق ماده ۲ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۳ که به موجب ماده ۱۴ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۷ مادام که ملغی نشده به قوت خود باقی است . وکیل مزبور استحقاق استرداد وجوهی که زائد بر میزان درآمد ویژه خود به عنوان مالیات پرداخته دارد و نامه پیشکاری دارایی تهران که به استناد قانون فوق الذکر صادر شده بلا اشکال است . مضمون نامه پیشکاری دارایی تهران به این شرح است :
بنا به موافقت اداره نظارت برکل درامدها هرگاه دادنامه غیابی صادر و محکمه صادر کننده رای گواهی نماید که دادنامه مذکور به علت عدم اعتراض محکوم علیه در موعد مقرر قطعی شده ، استرداد ۵۰٪ از مالیات متعلق به حق الوکاله ای که برای همان مرحله وصول شده بلا مانع است.
۲- نظریه اداره حقوقی دادگستری به نقل از شماره ۶۳ هفته دادگستری صفحه ۱۰ و ۱۱
در مواردی که دادخواست مطروحه وکیلی ابطال می گردد و او ناگزیر است دادخواست خود را تجدید کند آیا جایز است که وکیل مزبور برای پرهیز از ابطال تمبر مالیاتی اضافی و پرداخت مجدد سهم تعاون از وکالتنامه پرونده منتهی به قرار ابطال در پرونده مطروحه جدید استفاده کند؟
در مورد سوال فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۷/۷/۱۳۵۰ به شرح زیر اظهار نظر نموده است :
به موجب بند الف ماده ۷۲ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۴۶ و مقررات راجع به پرداخت سهم تعاون وکلاء ابطال تمبر مالیاتی و پرداخت سهم تعاون وکلای دادگستری برای هر مرحله رسیدگی از دعوی به ماخذ مقرر در قانون به عمل می آید و چون بعد از ابطال دادخواست در مرحله نخستین ، تجدید دادخواست جز در مواردی که قانون استثناء کرده جایز است ، بنابراین اگر در مرحله نخستین قرار ابطال دادخواستی که وکیل دادگستری تقدیم داشته صادر شود چون در مرحله نخستین به دعوی رسیدگی نشده وکیل مزبور می تواند در حدود مقررات با همان وکالتنامه خود بدون ابطال تمبر مالیات و سهم تعاون دادخواست مجدد بدهد و تبصره ۳ ماده ۷۲ قانون مالیات بردرآمد سال ۴۶ هم مقید این معنی است .
برگرفته از وکلای ملت