بهمن کشاورز
پيش از اين هم مكرر گفته و نوشته بوديم قانون جديد مجازات اسلامي – بدون اينكه بي نقص باشد – نسبت به قانون فعلي، خيلي بهتر است. البته بازگشت قانون به شوراي نگهبان، آن هم براي اصلاحات عبارتي، غيرمعمول و شگفت انگيز بود. به ويژه وقتي گفته شد اصلاحات از حد «عبارتي» فراتر رفته است. اين گفته آقاي مديركل تدوين لوايح قوه قضاييه كه: «... يكي از نوآوري ها در لايحه قانون مجازات اسلامي برابري ديه زن با مرد است. به اين صورت كه در قانون جديد مابقي نرخ ديه زن از طريق صندوق خسارت هاي بدني بيمه مركزي پرداخت مي شود» بيانگر آن است كه «اصلاحات» ولو غير عبارتي، حداقل در اين مورد در جهت مثبت بوده است.موضوع عدم برابري ديه زن و مرد يكي از مسائل مورد اعتراض خانم ها بوده و هست. تغيير مقتضيات و شرايط زمان و دگرگوني موقعيت خانم ها در حيات اجتماعي و اقتصادي جوامع بشري، قرار گرفتن زنان در مراتبي در حد مردان و گاه بالاتر از ايشان، اصلاح ديدگاه هاي فرهنگي در بسياري از جوامع نسبت به زنان، همه و همه اين نياز را به صورت امري لازم – بلكه واجب – مطرح كرده است كه همه نابرابري ها و تبعيضات نسبت به خانم ها از ميان برداشته شود.آنجا كه اين اقدام، به نوعي شبهه و شائبه اشكال شرعي را دربر داشته باشد، توسل به احكام ثانويه از باب ضرورت يا تمسك به اجتهاد علماي اعلام – در مواردي كه اين باب مسدود نباشد – راهگشا خواهد بود و اگر هيچ يك از اين دو – به جهاتي – قابل اعمال نباشد حكومت مي تواند – و بايد – از اختيارات و امكانات خود براي رفع تبعيض بهره گيرد. گمان مي كنم موضوع مطروح از مصاديق همين راه حل سوم بايد باشد.اينكه «مابقي ديه زن» از چه محلي تامين و از چه طريقي پرداخت مي شود، اصلامهم نيست مشروط به اينكه اين مطلب به صورت يك ضابطه كلي و لايتغير، به طور قطعي و دائمي اجرا شود. در عين حال بايد روش و راهكاري پيش بيني شود كه پس از تحقق موجبات پرداخت ديه، تاديه آن وارد مسير پيچ در پيچي كه در بيمه ها مرسوم است نشود.مورد نامطبوعي كه ضمن آن بحث ديه زن مطرح مي شود، موضوع لزوم پرداخت تفاضل ديه به مردي است كه به جرم ارتكاب جنايت نسبت به خانمي محكوم به قصاص شده است. درست است كه خداوند ضمن برقراري قصاص، عفو را اولي دانسته و درست است كه تاخير در تهيه و تدارك تفاضل ديه ممكن است احتمال وقوع صلح را بيشتر كند اما احساس تبعيض و احساس استيصال – به ويژه وقتي محكوم عليه ثروتمند است و آنكه بايد تفاضل ديه را بپردازد فقير و ناتوان – از يك سو وجود فاصله طبقاتي را به صورت چشمگيري پررنگ مي كند و از سوي ديگر چه بسا همين حالت امكان صلح و عفو را كه فرموده خداوند است، از بين ببرد. شايد شمول قانون جديد به اين مورد محتاج تصريح در قانون باشد تا بعدها اينكه پرداخت تفاضل ديه براي قصاص هم مشمول قانون مي شود يا نه محل مناقشه قرار نگيرد.اين نوآوري در خصوص ديه را به فال نيك مي گيريم و اميدواريم به همين سياق و قياس ماده 456 قانون جديد در مورد پرداخت خسارت مازاد بر ديه، كه شوراي نگهبان آن را حذف كرده بود، به شكلي اعاده شود، زيرا در بسياري موارد هزينه هاي متعارف فرد مصدوم و مجروح از مقدار ديه قانوني بسيار بيشتر مي شود، اما دادگاه ها بر مبناي راي وحدت رويه ديوان عالي كشور مطالبه مازاد را جايز نمي دانند و مورد حكم قرار نمي دهند. والله اعلم
روزنامه اعتماد، شماره 2620 به تاريخ 30/11/91، صفحه 1 (صفحه اول)