مجید وهاب پور - وکیل دادگستری
پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها ، که باعث ایجاد تورم در کلیه ابعاد زندگی شهروندان و افزایش غیرقابل کنترل قیمتها و به تبع آن افزایش فاصله طبقاتی در جامعه گردید .
به نحوی که باعث درماندگی اقشار ضعیف و حتی متوسط جامعه در اداره امور معیشتی خود و خانواده اشان گردید . که قطعاً جامعۀ وکلا نیز از این بحران اقتصادی به دور نبوده است ، خصوصاً وکلای جوان که در اثر اجرای این طرح و ایجاد تورم در جامعه از یکسو و جذب بیش از حد نیاز وکیل از سوی دیگر با عدم مراجعه موکل و ارجاع پرونده و بیکاری و مشکل در امور معیشتی مواجه شده اند تا حدی که بنده سراغ دارم همکاران آبرومندی را که قادر به تأمین هزینه های تمدید پروانه خود نیستند .
هر چند که سایر اصناف با اصلاح قیمتها در عرضه کالا و خدمات در صدد ایجاد توازن میان تورم و کالای خود برآمده اند . ولیکن ظاهراً متاع وکالت و خدمات وکیل ، مانند سایر ابعاد این صنف که منطبق با سایر تحولات اجتماعی نمی باشد ، از تحولات اقتصادی به دور مانده و تورم کمرشکن را تاکنون احساس ننموده است .
به یاد دارم که در ایام برگزاری انتخابات بیست وهفتمین هیأت مدیره کانون وکلای مرکز، بودن کاندیداهایی که " کمک به رفع مشکلات معیشتی همکاران" را وعده انتاخاباتی خود قرار داده بودند و خوشبختانه عده ایی از این عزیزان بر مصدر آن کانون محترم تکیه زده اند ولیکن از آن وعده ها خود یادی نمی کردند . این حقیر نیز تصور میکردم که این موضوع شعاری بیش نبوده تا اینکه اخیراً مطلع شدم که دستور جلسه مورخ 17/11/91 هیأت مدیره ، بحث در خصوص حل مشکل بیکگاری وکلای جوان تعیین گردیده است . که این موضوع بنده را بر آن دشت که ضمن تشکر از اعضای محترم هیأت مدیره با یادآوری موضوع تدوین آئین نامه تعرفه حق الوکاله نامبردگان را در ارائه خدمت به همکاران یاری نمایم .
از انجاکه از حسب ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری مصوب 1333 آئین نامه موصوف می بایست با پیشنهاد کانون وکلا و با تصویب وزیر دادگستری ( در حال حاضر رئیس قوه قضائیه) اجرائی گردد و از سوی دیگر از تاریخ تدوین آخرین آئین نامه تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری مصوب 27/04/85 بیش از شش سال میگذرد و آئین نامه موصوف حتی در زمان تصویب به لحاظ اِعمال نظرات غیرصنفی قوه قضائیه منطبق با اوضاع و احوال زمان تصویب خود نبود . لذا فرصت مغتنم است که هیأت مدیره محترم با تدوین آئین نامه جدید که منطبق با تحولات اقتصادی و صنفی حال حاضر می باشد ، میان خدمات وکیل و تورم اقتصادی توازن ایجاد نماید . هرچند بهتر بنظر می رسد قبل از تصویب آئین نامه دیگر به جای آئین نامه تدوینی کانون وکلا ( اتفاقی که در زمان تصویب آئین نامه قبلی رخ داد ) آئین نامه پیشنهادی کانون وکلا قبل از ارسال به قوه قضائیه و اعمال نظرات غیرصنفی در آن به اطلاع عموم همکاران برسد ، که اعمال نظرهای احتمالی به حساب هیأت مدیره محترم نوشته نشود .
با تشکر فراوان از جناب وهاب پور - سپهر عدالت