منصور مقاره عابد در واكاوي بستر كودك آزاري و مواجهه با جرايم
كودكان گفت
نويسنده: نفيسه
توكلي
جرايمي كه كودكان مرتكب آن مي شوند
عمدتا اتفاقي است. يك بار تمام دادنامه هايي كه درباره كودكان صادر شده بود را از
سراسر كشور جمع آوري كرديم غالب جرايم اطفال بدون انگيزه مجرمانه و قصد قبلي آنها
بوده است
متاسفانه نگاه قضات ما مجازات گراست. در حالي كه مي توانند با
تغيير اين رويه موجبات كاهش جرايمي كه كودكانمان را تهديد مي كنند به وجود بياورند.
متاسفانه ما ازهمين ظرفيت هاي موجود در قانونمان هم استفاده نمي
كنيم
حقوقدان است و هنرمند. او شايد اولين كسي بود كه رويه حاكم بر سيستم
مديريت سازمان زندان ها را تغيير داد و محيط خشك كانون اصلاح و تربيت را به مكاني
دلپذير براي نوجواناني كه آنجا نگهداري مي شدند تبديل كرد. شيوه جديد مديريتي او
باعث شد تا حتي ادبيات به كار برده شده درباره اين كودكان هم تغيير كند. ديگر همه
آنها را با عنوان كودكان «معارض با قانون» مي شناسند و كانون هم حكم خانه شان را
دارد. نام منصور مقاره عابد تحول در محكوميت هاي كودكان و شيوه مجازات آنها را
تداعي مي كند. بي ثباتي را از فقر هم خطرناك تر مي داند و معتقد است بيشتر از وضعيت
بد اقتصادي اين ناامني ناشي از عدم ثبات است كه بزهكار مي آفريند. از كند بودن روند
تصويب قانون جديد مجازات اسلامي انتقاد مي كند و رسيدن به شرايط ايده آلي براي
تامين حقوق كودكان را نيازمند تلاش بيشتر مسوولان مي داند. او با اعتقاد به اينكه
مسكوت ماندن برخي قوانين به علت مجازات گرا بودن قضات موجب شده تا برخي افراد كه
سابقه كودك آزاري دارند پس از آزادي بار ديگر به اين كار دست بزنند، مي گويد: اگر
قضات در آزادي مشروط يا تعليق مجازات از ظرفيت قانون استفاده مي كردند اكنون شاهد
كشته شدن دو كودك در بهارستان نبوديم. او به همراه قاضي احمد مظفري و وكيلي به نام
فهيمه حاجي محمدعلي تيم سه نفره يي را تشكيل دادند تا نقطه عطفي را بر سيستم دادرسي
مربوط به اطفال به وجود آورند. در زمان مديريت او بر كانون اصلاح و تربيت بود كه
قاضي مظفري اولين حكم مجازات جايگزين را صادر كرد. روزهاي سال را مرور كرديم و در
ميان اخبار ماجراهاي قتل كودكان را جدا كرديم. شد 25 ماجرا. 25 قتل كه توسط نزديكان
شان يا غريبه يي به قتل رسيده اند. 25 كودك از ميان همه كودكاني كه مورد كودك آزاري
قرار گرفته اند در اثر سهل انگاري ها جانشان را از دست دادند و يا عليه شان اقدام
به قتل شده است.
شما سالي كه گذشت را
براي كودكان و حمايت از آنها چگونه ارزيابي مي كنيد؟
چون اطلاعات آماري
و ارقامي ندارم بگذاريد اين تحليل را انجام ندهم.
مهم ترين اقدام
حمايتي كه براي تامين هر چه بيشتر حقوق كودكان و نوجوانان تا به حال مطرح شده چه
بوده است؟
مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك در سال 1388 بنابر مصوبه يي در
هيات دولت در وزارت دادگستري تشكيل شده است. اولين كاري كه اين مرجع قرار بود انجام
دهد تهيه گزارش ادواري ايران به كميته سي. ار. سي سازمان ملل بود كه هر 5 سال يك
بار گزارشي از پيشرفت ها و مجموعه اقداماتي كه در رابطه با حقوق كودكان در كشور
انجام مي شود ارائه كند.
در حال حاضر اين گزارش تهيه شده و آيين نامه يي هم
براي اين شورا فرستاده شده است. در اين مرجع نمايندگاني از سازمان هايي كه به نوعي
مرتبط با حقوق كودكان هستند عضويت دارند ضمن اينكه يك نماينده از كانون وكلاي
دادگستري و سه نماينده هم از «ان جي او» ها بر اساس انتخابات داخلي خودشان نيز در
مجمع عضويت دارند.
سازمان هايي كه در اين مجمع عضويت دارند از وزارت علوم
گرفته تا آموزش پرورش نزديك به 16 عضو دارند كه به همراه سه عضو از ان جي او ها و
يك عضو هم از كانون وكلاجمعه تعدادشان به بيست نفر مي رسد.
مطابق با آيين
نامه اين مجمع چهار كارگروه تخصصي دارد كه اين چهار كارگروه شامل گروه پايش و
ارزيابي، گروه حقوقي و قضايي، گروه حمايتي و گروه آموزش و اطلاع رساني است. براي هر
كدام از اين كارگروه ها مطابق با مفاد آيين نامه كنوانسيون دستورالعملي تدوين شده و
قرار است اين كارگروه ها فعاليت شان را در سال جديد آغاز كنند.
به عنوان
مثال گروه پايش و ارزيابي وظيفه رصد كردن موارد نقض حقوق كودك را بنا بر اين قوانين
جهاني و كنوانسيون حقوق كودك بر عهده دارد و يا گروه حقوقي قضايي بايد لوايح را
بررسي كرده و يا اينكه اگر لازم شد در مواردي كه خلاقانوني وجود دارد لايحه جديدي
براي حمايت از حقوق كودكان پيشنهاد دهد.
در واقع اين مجمع نقش سازماندهي و
هماهنگ كنندگي را دارد و بيش از آنچه كه يك نهاد اجرايي باشد نهاد سياستگذاري است.
در تمام دنيا مرسوم است كه مجامع مربوط به حقوق كودكان كوچك هستند اما در درخواست
مشاركت و نظرخواهي از ساير نهادها تكثرگرا عمل مي كنند.
در زمينه پيشگيري از
وارد شدن آسيب به كودكان اين مجمع چه اقدامي انجام مي دهد؟
به هر حال نقش
عمده اين مجمع پيشگيري است. به اين معنا كه اين مجمع با اقداماتي كه انجام مي دهد
در ارتباط با اجراي برخي احكام سنگين درباره بزه هايي كه كودكان انجام مي دهند
اقدام موثر انجام دهد.
البته در دادگستري تهران هم گروهي به وجود آمده كه
برگرفته از كميته حمايت از حقوق كودكان و زنان است. اين گروه با عنوان گروه پيشگيري
از مجازات هاي سلب حيات از كودكان آغاز به كار كرده است و مديريت پروسه اخذ رضايت
يا دفاع از كودكاني كه بنابر قانون مستوجب مجازات اعدام يا قصاص هستند را بر عهده
دارد. اينها همه تحولاتي هستند كه در حوزه حمايت از حقوق كودكان معارض با قانون
صورت گرفته است.
كودك آزاري هم يكي از مباحث اصلي است كه در سر
فصل هم مجمع و هم گروه تشكيل شده در دادگستري تهران در نظر گرفته شده است و اين دو
سعي دارند به نوعي بتوانند از وقوع كودك آزاري جلوگيري كنند.
بسياري از
كودكاني كه امسال به قتل رسيده اند محصول خانواده هايي هستند كه اوضاع اقتصادي شان
نابسامان است. والديني داشته اند كه تاثير اين اقتصاد به هم ريخته آنها را به نوعي
به حذف كودكان شان واداشته است، چطور مي توان كودكان را از اين نظر مصون
داشت؟
هر زمان كه در موضوعات اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي جامعه يي بي ثباتي
پيش آمده شاهد رشد بزهكاري هستيم. اين بزه مي تواند در بحث مربوط به كودك آزاري هم
مشهود باشد. اين در واقع به يك اصل نانوشته يي تبديل شده كه در شرايط فشار و سختي
ممكن است جرايم هم افزايش پيدا كند اما نكته يي كه بايد در نظر داشته باشيم اين است
كه تشديد مجازات نمي تواند باعث پيشگيري از وقوع جرم باشد. شايد تشديد مجازات
تاثيرات آني آن هم به صورت موقت داشته باشد اما آثار عميق و وسيعي نمي تواند داشته
باشد. به همين دليل است كه كاركرد نهادهاي دولتي و تاسيسات مدني و اجتماعي را بايد
تقويت كرد مانند نهادهاي خانواده كه بيشترين تاثير را در وقوع كودك آزاري دارد.
هرچه نهاد خانواده سست تر باشد احتمال وقوع كودك آزاري بيشتر است و هرچه مستحكم تر
باشد برعكس. زماني كه مدير كانون اصلاح و تربيت بودم به ندرت در ميان كودكاني كه از
طرف مقام قضايي براي نگهداري به ما معرفي مي شدند كودكي پيدا مي شد كه از وضع
اقتصادي خوبي برخوردار بود.
البته نمي خواهم بگويم هر جا كه فقر است حتما
بزه هم هست اما غالبا اين دو متغير با هم رابطه مستقيم دارند. با اين حال بسياري از
افراد هستند كه از دالان تاريك و تنگ فقر هم به سلامت عبور كرده اند. به هر حال
ماندن در فقر خطرناك است و اين تداوم در فقر قطعا مي تواند به وقوع انواع بزه ها
منجر شود. افراد فقير و كم درآمد از سطح آموزش پايين تري برخوردار هستند،
مطالعاتشان كمتر است و به لحاظ فرهنگي در سطح پايين تري قرار دارند اينها افرادي
هستند كه بيشتر مستعد آزار كودكان هستند كه نمونه هاي فراواني از اين اخبار را در
رسانه ها خوانده ايم كه نارسايي هاي زياد اقتصادي در زندگي شان وجود داشته است.
همچنين در بيشتر قتل هايي كه كودكان قرباني آن هستند مي بينيم كه مصرف مواد مخدر
دخالت مستقيم در وقوع آن داشته است كه نمونه بارز آن ماجراي دو كودك بهارستاني است.
دو مردي كه متهم به قتل هستند هر دو سابقه مصرف مواد مخدر و سابقه محكوميت داشته
اند و اين در بسياري ديگر از قتل هاي امسال كه كودكان قرباني آن بودند نيز به وضوح
ديده شده است.
كودك در واقع يك لوح سفيد پاك و منزه است كه بسيار لطيف است و
روح خدا در او دميده شده است. اين ما بزرگسالان و خانواده هستيم كه روي اين لوح خط
مي كشيم، نقاشي مي كنيم و آن را وصف مي كنيم. تماشاي صحنه اعدام يا هر صحنه خشونت
باري توسط كودكان موجب مي شود تا ذهن پاك او آرام آرام كدر شود. در تمام طول دوره
يي كه در كانون اصلاح و تربيت فعاليت مي كردم شاهد بودم كودكاني كه در آنجا دوره
محكوميت شان را مي گذراندند عمدتا از خانواده هايي بودند كه خشونت در آنها رايج
بود، والديني كه خشم خود را نمي توانند كنترل كنند و كودكان در چنين خانواده هايي
هر روز شاهد در گيري و نزاع ميان بزرگسالان خانواده و حتي خشونت ميان اهالي محل و
همسايه ها بودند. اگر قرار بود اعمال خشونت به عنوان ابزاري براي پيشگيري از وقوع
جرم اثرگذار باشد پس اين كودكان كه بايد بيشتر از همه متنبه شده و رو به بزهكاري
نمي آوردند و دستكم حدود 70 درصد از آنها كه مستقيما زير تحمل بار خشونت هاي مختلف
در خانواده شان بودند نبايد در آنجا حضور مي داشتند. پس مي بينيم كه اين گونه نشد و
اعمال خشونت هيچ وقت ابزار مثبتي براي كاهش وقوع بزه در جامعه نبوده
است.
شاهد ديگر هم همين بحث گرداندن اراذل و اوباش است. آيا رواج
اين دست از خشونت ها به حل مشكلات كمك كرده است؟ يا تماشاي صحنه گرداندن اين افراد
توسط كودكان مي تواند به بازتوليد خشونت در جامعه بينجامد؟
ما منكر اين
نيستيم كه جامعه امنيت مي خواهد و حتي خيلي از اين افراد در واقع مخل امنيت جامعه
هستند اما اين راهكار دفعي و آني نمي تواند اثري داشته باشد بلكه اين كارهاي مستمر
و ادامه دار است كه تاثيرگذاري عميقي در كاهش وقوع جرم و بزه خواهد داشت.
در
واقع نبايد اجازه دهيم كه كارها روي هم تل انبار شده و بعد كه به مرحله انفجار رسيد
به فكر چاره يي براي آن باشيم. در واقع ناامني نبايد به حدي برسد كه بعد بخواهيم با
تشديد مجازات سعي در كاهش آن داشته باشيم.
كودكان آزار ديده
همواره به آزارگران بالقوه تبديل مي شوند. شرايط وصفي دارد كه به نظر مي رسد ما
مدام افراد مستعد آزار كودكان به وجود مي آوريم. نمونه بارز آن هم ماجرايي است كه
براي دو كودك شش و هفت ساله در شهرستان بهارستان اتفاق افتاد. چطور مي توان جلوي
بروز چنين خشونت هايي عليه كودكان را بگيريم و چرخه بازتوليد خشونت را به نوعي از
كار بيندازيم؟
بخشي از كساني كه دركودكي شان مورد خشونت و ظلم قرار
گرفته يا مورد سوءاستفاده هاي جنسي يا استثمار قرار گرفتند ممكن است در آينده
بخواهند انتقام شان را از جامعه بگيرند، نمونه اين دست از افراد هم افرادي مانند
بيجه يا خفاش شب هستند.
اين امر در طول تاريخ تكرار شده است. پيش از اين هم
در كانون اصلاح و تربيت اين نگاه وجود داشت كه اين كودكان به واسطه بطه يي كه انجام
داده اند بايد تحت فشار باشند و نبايد شرايط مناسبي برايشان وجود داشته باشند.
خوشبختانه آن نگاه در حال حاضر تا جايي تغيير كرده كه حتي ديگر اين كودكان را با
عنوان بزهكار عنوان نمي كنند بلكه مي گويند كودكان معارض با قانون و بعد از آن هم
اين نگاه در كانون به وجود آمد كه اين كودكان به گونه يي توانمند شوند و با يادگيري
حرفه يي بتوانند ظرفيت هاي خود را افزايش دهند.
اوايل فروردين
ماه امسال مصاحبه يي از شما در روزنامه اعتماد به چاپ رسيد. آن موقع قرار بود به
زودي قانون جديد مجازات اسلامي با تغييراتي كه درباره مجازات هاي مربوط به كودكان
معارض با قانون در آن اعمال شده به تصويب برسد. حالايك سال گذشته و اين لايحه هنوز
در مسير مجلس و شوراي نگهبان در حال رفت و برگشت است. در واقع عملافضا براي حمايت
از حقوق كودكان با عدم اجرايي شدن قانون جديد رو به بسته تر شدن مي رود چه چشم
اندازي در اين رابطه ترسيم مي كنيد؟
به شخصه اميدوار م به زودي قانون
جدي مجازات اسلامي تصويب شود تا بخشي از مشكلات قوانين مربوط به كودكان معارض با
قانون حل شود. آيين دادرسي هم مي تواند ما را به جاي عدالت تنبيهي در رسيدن به
اجراي عدالت ترميمي كمك كند خوشبختانه نگاه قانون گذار هم به همين سمت است اما هنوز
اين موضوع به نتيجه نرسيده و نشان مي دهد حركت ما براي تصويب اين قانون كند است و
شتاب لازم را ندارد.
آيا بعد از اجراي آن بايد انتظار تغيير
محسوسي داشته باشيم؟
هر چند لايحه حمايت از حقوق كودكان كه در حال حاضر
در مجلس منتظر نوبت رسيدگي است و قانون جديد مجازات اسلامي هم كه قرار است تصويب
شود با تغييراتي كه در آن صورت گرفته بسيار خوشحال كننده است اما هنوز مراد و
خواسته هاي ما به صورت 100 درصدي درباره تغيير نگاه به جرايم اطفال برآورده نشده
است.
اعتقاد ما به دادرسي افتراقي براي كودكان است. سيستمي كه به صورت
كاملامجزا از بزرگسالان باشد و براساس عدالت ترميمي پايه ريزي شود به هر حال تا
رسيدن به اين نقطه فاصله زيادي هست و ما هم بايد براي رسيدن به اين جايگاه تلاش
كنيم. هرچند در حال حاضر كانون اصلاح و تربيت جداگانه يي براي كودكان در كرج راه
اندازي شده با اين حال جاي خوشحالي دارد كه آمار كودكاني كه در حال حاضر دوره
محكوميت شان را در كانون مي گذرانند افزايشي نداشته است. اين نشان دهنده اين است كه
به كانون به عنوان عنصر سهل الوصول نگاه نمي شود يعني هر چند ممكن است تعدا
بزهكاران افزايش پيدا كرده باشد اما به كانون اصلاح و تربيت به عنوان اولين راهكار
براي كودكان معارض با قانون نگاه نمي شود.
شايد علت اين تعلل در
تصويب قانون جديد همين موضوع جنجالي منتفي شدن اعدام كودكان زير 18 سال
باشد؟
ببينيد، قانون مجازات اسلامي قانون كلي مربوط به مجازات ها در
كشور ماست و فقط مربوط به كودكان نيست اما مي تواند سريع تر از اين مورد رسيدگي
قرار گيرد. زماني كه اين لايحه در مرحله اول به تصويب رسيد هم هيچ بحثي در رابطه با
ماده جديد اضافه شده كه مجازات اعدام براي كودكان زير 18 سال را در صورت به وجود
آمدن شبهه در كمال و رشد عقل منتفي است نشد و اميدواريم حالاكه تصويب اين قانون در
مراحل نهايي خود قرار دارد هم موردي در اين خصوص پيش نيايد. نكته اينجاست كه جرايمي
كه كودكان مرتكب آن مي شوند عمدتا اتفاقي است. به خاطر دارم يك بار تمام دادنامه
هايي كه درباره كودكان صادر شده بود را از سراسر كشور جمع آوري كرديم كه مشخص شد
غالب جرايم اطفال بدون انگيزه مجرمانه و قصد قبلي آنها بوده است. مثلاقتل يك كودك
توسط دوستش در صف نانوايي كه فقط به قصد شوخي انجام گرفته بود. كودكان معمولااين
گونه جرايم را انجام مي دهند. حتي اجبار و اكراه درباره برخي جرايم كه مرتكبان آن
اطفال هستند هم با اكراه بزرگسالان متفاوت است. كودكان زودتر فريب مي خورند و زودتر
درگير دسيسه مي شوند. اينها همه مواردي هستند كه درباره جرايم اطفال بايد در نظر
گرفته شود. حتي گاهي تشويق هم براي كودك نوعي اجبار محسوب مي شود. مثلادختر بچه 13
ساله يي را به ياد دارم كه پدرش هر روز به او نيم كيلو موادمخدر مي داد و او آنها
را از اين خانه به آن خانه مي برد يا دختر بچه ديگري بود كه به اصرار پدرش مواد
مخدر را در بندر عباس مي بلعيد و آنها را در كرج تخليه مي كرد، او حتي بعد از
دستگيري هم مدام گريه مي كرد كه همه تقصير ها را بر گردن مي گيرد تا كاري با پدرش
نداشته باشند، اين خيلي ساده انگارانه است كه اين كودك را با عنوان قاچاق يا حمل و
نگهداري مواد مخدر محاكمه و مجازات كنيم.
وقتي وضعيت جرايم
كودكان و نوجوانان و آنچه عليه كودكان رقم خورده است يك سوال را مطرح مي كنند كه
چگونه مي توان شرايطي ترسيم كرد كه جنايت عليه كودكان را به حداقل برسانيم. براي
جستن پاسخ اين سوال مي خواهم بپرسم مسووليت ترسيم كردن چشم انداز جنايي كشور با چه
نهادي است؟
سياست هاي كيفري هر جامعه را مقنن و قوه قضاييه تعيين مي
كنند اما نقش مطالعات اجتماعي براي ترسيم نقشه جنايي كشور بسيار حائز اهميت است. در
واقع مقنن با رصد كردن رخدادهاي اجتماعي بايد تشخيص دهد اين رخداد ها و وقايع نشان
دهنده چه موضوعي است تا بر اساس آن تصميم درستي اتخاذ
كند.
جايگاه كودكان در اين چشم انداز كجاست؟ به نظر مي رسد در
مطالعات اجتماعي كه مد نظر شماست سخن چنداني از وجود يك برنامه ريزي طولاني مدت و
مدون براي كودكان نيست؟
آنچه كه به نظر مي رسد ما پيشرفت هاي نسبتا خوبي
در عرصه حقوق كودك داشته ايم اما كافي نيست. به قول نلسون ماندلاحتي يك كودك هم
نبايد از غربال حمايت باز بماند. اما متاسفانه خيلي از كودكان ما تحت اين حمايت ها
قرار نمي گيرند. سياست هاي قضايي ما در ابتدا بايد حمايتي باشد. متاسفانه در سند
هاي چشم انداز 5 ساله كه براي كشور ترسيم مي شود هيچ سخني از كودكان نشده است و
تنها حمايتي را كه كودكان دارند تحت عنوان خانواده است.
بايد در سياست هاي
كلي به زنان و كودكان توجه شود و به موضوع خانواده هم با نگاه جدي تري پرداخته شود.
هر چند معتقدم قانون به تنهايي نمي تواند راهگشا باشد بلكه بايد مجري خوبي هم باشد
تا همين قوانين موجود را بتواند اجرا كند.
قوانين چه حمايتي از
كودكان مي كند؟
متاسفانه در بسيار موارد ما قانون هايي داريم كه مسكوت
مانده اند و اجرا نمي شوند كه معتقدم همين قانون موجود اگر به اجرا دربيايد بسياري
از مسائل حل خواهد شد.
متاسفانه نگاه قضات ما مجازات گراست. در حالي كه مي
توانند با تغيير اين رويه موجبات كاهش جرايمي كه كودكانمان را تهديد مي كنند به
وجود بياورند. برابر قانون در زمان تعليق مجازات، عفو مشروط يا صدور حكم برابر
شرايط قضات مي توانند دستوراتي دهند كه هم مي تواند نفي اي باشد و هم اثباتي.
مثلااجبار به تحصيل يا مراجعه به بيمارستان براي مداوا و يا منع از رفتن به محلي كه
مي تواند براي متهمان در صورت عدم اقدام تبديل به حبس قطعي شود كه البته به هيچ
عنوان ياد ندارم چنين احكامي صادر شده باشد. مثلااگر درباره دو متهم ماجراي
بهارستان كه سابقه كيفري داشتند چنين حكمي صادر مي شد شايد امروز شاهد قتل اين دو
كودك بي گناه نبوديم. متاسفانه ما ازهمين ظرفيت هاي موجود در قانونمان هم استفاده
نمي كنيم و در بسياري از اين موارد قوانين ما ساكت و راكد مانده است. البته شايد
قوانين جديد بخشي از اين مشكلات را حل كند اما براي اينكه به ايده آل برسيم بايد
مجري خوبي هم براي اجراي قانون وجود داشته باشد. آن قوانين بايد به اجرا دربيايند
چرا كه معتقدم اگر قضات همت كنند و حداقل 100 حكم اين گونه صادر شود نياز وجود اين
قوانين احساس خواهد شد.
امسال ماجراي قتل 25 كودك در كشور به
رسانه ها و جرايد راه پيدا كرد كه همه آنها كودكان زير 15 سال بودند، سال آينده
براي كودكان مان بايد چه دورنمايي را متصور باشيم؟
اين اميد همه است كه
سال آينده هيچ كودكي به قتل نرسد، همه از آموزش با كيفيت برخوردار شوند، بقاي
كودكان تضمين شود و بحران هاي پشت سر هم كه انسان را از فكر كردن باز مي دارد كمتر
شود: چرا كه بي ثباتي گاهي بسيار مخرب تر از فقر است. زماني كه انسان مدام در اين
هراس و احساس ناامني است كه داشته هايش را از دست مي دهد بيشتر دست به اعمال
مجرمانه مي زند. اميدوارم با رفع همه اين موانع به نقطه يي برسيم كه عدالت ترميمي و
حمايتي درباره همه كودكان به اجرا درآيد ضمن اينكه زمينه هاي وقوع جرايم عليه
كودكان به نازل ترين حد خود برسد.
<meta name="author" content="نفيسه توكلي"><!-- Author: نفيسه توكلي -->
<meta name="keywords" content="20130312">
<meta name="Subject" content="نگاه دوم">
روزنامه
اعتماد، شماره 2639 به تاريخ 22/12/91، صفحه 8 (نگاه دوم)