گروههای خبری:
نعمت احمدی/وکیل دادگستری:زندان مربوط به جرم است، یعنی در مقابل جرمی که فردی انجام می‌دهد مجازاتی در نظر می‌گیرند که یکی از آنها زندان است، بنابراین بر اساس قانون، بدهکار بودن جرم به حساب نمی‌آید. در هیچ جای متون شرعی و قانونی، مقروض بودن یا بدهی داشتن جرم تلقی نشده است. پیامبر خدا نیز تاکید کرده‌اند که کسی که دچار بی‌پولی یا افلاس است، باید در راه خدا آزاد شود، بنابراین ما مجازاتی برای فقر نداریم. در رژیم سابق تا سال 52 افراد را به خاطر بدهی به زندان محکوم می‌کردند، در بهمن‌ماه سال 52 قانونی تصویب شد به نام منع تعقیب افراد بدهکار در قبال دیون و الزامات مالی. این قانون تا بعد از انقلاب ادامه داشت، بعد از انقلاب اسلامی قانونی تصویب شد که افراد را به همین دلیل می‌توانستند، بازداشت کنند. این قانون که همان نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و در بین عوام معروف به اعمال ماده 2 است. یعنی بر اساس ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی هرگاه فردی بدهکار بود و به او اخطار داده شد، باید بدهی خود را بپردازد. اگر پرداخت نکرد، دادگاه دستور جلب و بازداشت او را صادر می‌کند، تا زمانی که بدهی خود را پرداخت نکند نیز در زندان می‌ماند که به اصطلاح به آن «تا ندهی نروی» می‌گویند. یعنی فرد تا زمانی که بدهی خود را تسویه نکند، آزاد نمی‌شود. از سوی دیگر بر اساس آیین قانون دادرسی مدنی نیز قانونگذار تاکید کرده در صورتی که طلبکار، طلبش را مطالبه کند و با پرداخت نشدن آن مواجه شود، نسبت به بازداشت بدهکار اقدام شده و حتی خسارت تاخیر پرداخت که همان بهره پول است نیز باید پرداخت شود. اما در این میان یک تکلیف حقوقی نیز وجود دارد که اعسار محکوم‌به یا اعسار از هزینه دادرسی است. اعسار از هزینه دادرسی یعنی فرد اعلام کند که توانایی پرداخت هزینه‌های دادگاه برای به جریان افتادن پرونده را ندارد. اعسار از محکوم‌به یعنی اگر کسی معسر باشد و قانون نیز این موضوع را تایید کرد، در زندان نگه داشته نمی‌شود، پیش از این نیز رئیس قوه قضاییه نسبت به این موضوع اطلاع‌رسانی و اعلام کرده بود که اگر کسی معسر است نباید به زندان برود، اما متاسفانه برداشت نادرستی از نحوه اجرای قانونگذار شده است. البته در قانون تنها به نفع بدهکار صحبت نشده، بلکه برای طلبکار نیز قوانین وجود دارد. قانونگذار اعلام کرده اگر کسی دینی داشته باشد، باید دین خود را از اموال بدهکار تامین کند. یعنی باید بدهی از اموال منقول و غیرمنقول فرد تامین شود. بدهکار باید اموالش را به دادگاه معرفی کند تا نسبت به پرداخت بدهی از طریق آن اقدام شود. اگر فرد به زندان برود، چگونه می‌تواند بدهی خود را پرداخت کند از این رو به نفع طلبکار است که بدهکار آزاد باشد، به شرط اینکه نسبت به اموالش شفاف‌سازی شود، اموال منقول اموالی مانند حساب‌های بانکی و خودرو و... است، غیرمنقول نیز مانند ملک است که در این میان سازمان ثبت باید پاسخ استعلام ماموران قضایی درباره املاک بدهکار را بدهد. زمانی که مشخص شود فرد قادر به پرداخت بدهی خود است، آن بخشی که زیادتر از زندگی و هزینه‌هایش است، گرفته می‌شود و یک حداقل زندگی برایش باقی می‌ماند. البته بعد از آزادی باید فرد را تحت نظر داشت تا اگر درآمدی به دست آورد از آن برای پرداخت بدهی استفاده شود. از سوی دیگر در قانون آمده که اگر فردی نسبت به تغییر مالکیت اموال خود برای فرار از پرداخت بدهی اقدام کند، باید آن معامله باطل شناخته شود، چرا که فرار از دین به شمار می‌رود. با این حال ما در مقابل یک واقعیت قرار داریم، آن هم این است که دیه و مهریه، بدهی نیستند، چرا که ناشی از تعهدات آنی فرد است، فرد قصد سوء نداشته از این رو مجرم نیست تا به زندان فرستاده شود، باید نسبت به تغییر شرایط اقدام کرد، در حال حاضر بیش از 20 هزار بدهکار مهریه در زندان به سر می‌برند، بخش قابل‌توجهی نیز به زندانیان دیه اختصاص پیدا می‌کند. این افراد مقصر واقعی نیستند، در بخش دیه این راهنمایی و رانندگی است که باید مقصر شناخته شود، این سازمان باید از تردد افراد بدون بیمه شخص ثالت جلوگیری کند. در مجموع تاکنون قانون وجود داشته و درست بوده است اما اعسار و معسر به درستی تعریف نشده و در نحوه اجرا مشکلاتی وجود داشته که با این آیین‌نامه آزادی زندانیان معسر در پرداخت مهریه و دیه مسائل مربوط به بدهکاران دیه و مهریه نیز برطرف می‌شود. آرمان 17/4/91 و وبلاگ نامه وکیل
نعمت احمدی/وکیل دادگستری:زندان مربوط به جرم است، یعنی در مقابل جرمی که فردی انجام می‌دهد مجازاتی در نظر می‌گیرند که یکی از آنها زندان است، بنابراین بر اساس قانون، بدهکار بودن جرم به حساب نمی‌آید.
در هیچ جای متون شرعی و قانونی، مقروض بودن یا بدهی داشتن جرم تلقی نشده است. پیامبر خدا نیز تاکید کرده‌اند که کسی که دچار بی‌پولی یا افلاس است، باید در راه خدا آزاد شود، بنابراین ما مجازاتی برای فقر نداریم. در رژیم سابق تا سال 52 افراد را به خاطر بدهی به زندان محکوم می‌کردند، در بهمن‌ماه سال 52 قانونی تصویب شد به نام منع تعقیب افراد بدهکار در قبال دیون و الزامات مالی. این قانون تا بعد از انقلاب ادامه داشت، بعد از انقلاب اسلامی قانونی تصویب شد که افراد را به همین دلیل می‌توانستند، بازداشت کنند. این قانون که همان نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و در بین عوام معروف به اعمال ماده 2 است. یعنی بر اساس ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی هرگاه فردی بدهکار بود و به او اخطار داده شد، باید بدهی خود را بپردازد. اگر پرداخت نکرد، دادگاه دستور جلب و بازداشت او را صادر می‌کند، تا زمانی که بدهی خود را پرداخت نکند نیز در زندان می‌ماند که به اصطلاح به آن «تا ندهی نروی» می‌گویند. یعنی فرد تا زمانی که بدهی خود را تسویه نکند، آزاد نمی‌شود. از سوی دیگر بر اساس آیین قانون دادرسی مدنی نیز قانونگذار تاکید کرده در صورتی که طلبکار، طلبش را مطالبه کند و با پرداخت نشدن آن مواجه شود، نسبت به بازداشت بدهکار اقدام شده و حتی خسارت تاخیر پرداخت که همان بهره پول است نیز باید پرداخت شود. اما در این میان یک تکلیف حقوقی نیز وجود دارد که اعسار محکوم‌به یا اعسار از هزینه دادرسی است. اعسار از هزینه دادرسی یعنی فرد اعلام کند که توانایی پرداخت هزینه‌های دادگاه برای به جریان افتادن پرونده را ندارد. اعسار از محکوم‌به یعنی اگر کسی معسر باشد و قانون نیز این موضوع را تایید کرد، در زندان نگه داشته نمی‌شود، پیش از این نیز رئیس قوه قضاییه نسبت به این موضوع اطلاع‌رسانی و اعلام کرده بود که اگر کسی معسر است نباید به زندان برود، اما متاسفانه برداشت نادرستی از نحوه اجرای قانونگذار شده است. البته در قانون تنها به نفع بدهکار صحبت نشده، بلکه برای طلبکار نیز قوانین وجود دارد. قانونگذار اعلام کرده اگر کسی دینی داشته باشد، باید دین خود را از اموال بدهکار تامین کند. یعنی باید بدهی از اموال منقول و غیرمنقول فرد تامین شود. بدهکار باید اموالش را به دادگاه معرفی کند تا نسبت به پرداخت بدهی از طریق آن اقدام شود. اگر فرد به زندان برود، چگونه می‌تواند بدهی خود را پرداخت کند از این رو به نفع طلبکار است که بدهکار آزاد باشد، به شرط اینکه نسبت به اموالش شفاف‌سازی شود، اموال منقول اموالی مانند حساب‌های بانکی و خودرو و... است، غیرمنقول نیز مانند ملک است که در این میان سازمان ثبت باید پاسخ استعلام ماموران قضایی درباره املاک بدهکار را بدهد. زمانی که مشخص شود فرد قادر به پرداخت بدهی خود است، آن بخشی که زیادتر از زندگی و هزینه‌هایش است، گرفته می‌شود و یک حداقل زندگی برایش باقی می‌ماند. البته بعد از آزادی باید فرد را تحت نظر داشت تا اگر درآمدی به دست آورد از آن برای پرداخت بدهی استفاده شود. از سوی دیگر در قانون آمده که اگر فردی نسبت به تغییر مالکیت اموال خود برای فرار از پرداخت بدهی اقدام کند، باید آن معامله باطل شناخته شود، چرا که فرار از دین به شمار می‌رود. با این حال ما در مقابل یک واقعیت قرار داریم، آن هم این است که دیه و مهریه، بدهی نیستند، چرا که ناشی از تعهدات آنی فرد است، فرد قصد سوء نداشته از این رو مجرم نیست تا به زندان فرستاده شود، باید نسبت به تغییر شرایط اقدام کرد، در حال حاضر بیش از 20 هزار بدهکار مهریه در زندان به سر می‌برند، بخش قابل‌توجهی نیز به زندانیان دیه اختصاص پیدا می‌کند. این افراد مقصر واقعی نیستند، در بخش دیه این راهنمایی و رانندگی است که باید مقصر شناخته شود، این سازمان باید از تردد افراد بدون بیمه شخص ثالت جلوگیری کند. در مجموع تاکنون قانون وجود داشته و درست بوده است اما اعسار و معسر به درستی تعریف نشده و در نحوه اجرا مشکلاتی وجود داشته که با این آیین‌نامه آزادی زندانیان معسر در پرداخت مهریه و دیه مسائل مربوط به بدهکاران دیه و مهریه نیز برطرف می‌شود.
آرمان 17/4/91
و وبلاگ نامه وکیل
