گروههای خبری:
عبدا... سمامي- وکیل دادگستری جرائمي كه اطفال انجام مي‌دهند يا جرائمي كه روي اطفال انجام مي‌شود دو مقوله كاملا مجزاست يعني دادگاه رسيدگي‌كننده در خصوص اين جرائم بايد جداگانه باشد. هم دادسرا هم دادگاه براي رسيدگي به جرائم اطفال تشكيل مي‌شوند داراي شعب خاصي هستند و محاكم بدوي آن به صورت خاص فقط به جرائم اطفال رسيدگي مي‌كند. اگر كودك مرتكب جرمي شود ( مثلاسرقت) تمامي اين مسائل در دادگاه ويژه اطفال رسيدگي مي‌شود ولي مرجع تجديدنظر آن به صورت عمومي بررسي مي‌كند و مرجع تجديدنظر خاصي وجود ندارد. ما در خصوص حمايت از اطفال قانون مصوب سال 81 داريم كه در حال حاضر اين قانون جاري است و مطابق قانون حمايت از اطفال كه شامل 9 ماده قانوني است به اين جرائم رسيدگي مي‌شود. اين قانون بيشتر در مورد كودك‌آزاري است، يعني اگر جرائمي عليه اطفال صورت گيرد مثلاكودك مورد آزار و اذيت قرار گيرد يا در بحث شرايط نگهداري از كودك يا به كار گماردن كودك كه هم متوجه والدين بوده هم ممكن است متوجه ديگران باشد. البته قانون جديدي در راه است كه جامع‌تر نسبت به قانون قبلي است ولي فعلا هنوز تصويب نشده و تنها همان قانون مصوب سال 81 اجرا مي‌شود . بايد تاكيد كنم كه در صورتي كه كودك شاكي باشد ( با توجه به شكنجه‌هاي روحي و جسمي كه به كودك وارد مي‌شود يا ممانعت از تحصيل كودك كه به نوعي مي‌توان نام كودك‌آزاري گذاشت) اين كودك مي تواند شكايت كند هم مي‌تواند به مراجع ذي‌صلاح نگهداري كودكان يا به مراجع انتظامي مراجعه كند كه اين جرم يك جرم عمومي محسوب مي‌شود و اصلا نيازي به شكايت شاكي خصوصي ندارد و اشخاصي كه متوجه اين جرم شوند بايد به مراجع رسيدگي‌كننده مراجعه كنند. البته در اين مورد نيازي به گرفتن وكيل نيست زيرا مطابق قانون حمايت از كودكان و نوجوانان به آن رسيدگي مي‌شود و اتخاذ تصميم مي‌شود. كه مجازات در خصوص خريد و فروش و بهره‌كشي و به‌كارگيري كودكان به منظور ارتكاب اعمال خلاف كه علاوه بر جبران خسارت به 6 ماه تا يك سال زندان و جزاي نقدي محكوم مي‌شوند ولي اگر كودك‌آزاري به صورت خاص باشد از سه ماه و يك روز تا 6 ماه حبس دارد. اما در اين موارد دست قاضي باز است، مي‌تواند سه ماه و يك روز را در نظر بگيرد و آن را هم تبديل به جزاي نقدي كند كه حبس جاري نشود كه بهتر بود فقط همان 6 ماه حبس مطرح مي‌شد و در اين موارد نبايد دست قاضي باز باشد. البته در قانون مجازات قديم والدين اگر بخواهند كودك را تنبيه عادي كنند يا مانع از تحصيل كودك شوند براي آنها مجازاتي در نظر گرفته نشده و فقط بالاتر از آن داراي مجازات است و نشانه آن است قانون ما كامل نيست مهم‌تر از آن نبود نظارت صحيح دولت در اين زمينه است كه دولت بيشتر بايددر اين زمينه كار كند. همين معضلي كه ما با آن مواجه هستيم كودكاني كه سر چهارراه‌ها به بيگاري گرفته مي‌شوند و تكدي‌گري مي‌كنند همه اينها باعث آزار كودك است و مي‌تواند عنوان مجرمانه داشته باشد. مطابق قانون حمايت از حقوق كودكان و جوانان صراحتا اعلام شده تمامي افراد و موسسات و مراكزي كه به نحوي مسئول نگهداري و سرپرستي كودكان را بر عهده دارند به محض مشاهده كودك‌آزاري مراتب را براي پيگرد قانوني به مقامات صالح قضايي اعلام كنند كه براي آن حبس و تبديل آن به جزاي نقدي در نظر گرفته شده و اگر دولت در اين زمينه مصر باشد مي‌توانيم بهتر قانون را اجرا كنيم. اجراكردن قانون بهتر ازكمبود در قانون است. با توجه به اينكه قانون ما در اين زمينه داراي نقص نيز هست كه همه‌جا دست قاضي باز است بنابراين بايد در اين زمينه چاره انديشي كنند و قانون جامعي تدوين شود تا حقوق كودكان به عنوان افراد آسيب پذير جامعه حفظ شود وكودكان بتوانند آزادانه اين دوران پر نشاط خود را پشت سر بگذارند و هيچ كس به هيچ عنوان نتواند اين موجودات ضعيف را مورد بي مهري قرار دهد . روزنامه قانون 18/1/92
جرائمي كه اطفال انجام مي‌دهند يا جرائمي كه روي اطفال انجام مي‌شود دو مقوله كاملا مجزاست يعني دادگاه رسيدگي‌كننده در خصوص اين جرائم بايد جداگانه باشد. هم دادسرا هم دادگاه براي رسيدگي به جرائم اطفال تشكيل مي‌شوند داراي شعب خاصي هستند و محاكم بدوي آن به صورت خاص فقط به جرائم اطفال رسيدگي مي‌كند. اگر كودك مرتكب جرمي شود ( مثلاسرقت) تمامي اين مسائل در دادگاه ويژه اطفال رسيدگي مي‌شود ولي مرجع تجديدنظر آن به صورت عمومي بررسي مي‌كند و مرجع تجديدنظر خاصي وجود ندارد. ما در خصوص حمايت از اطفال قانون مصوب سال 81 داريم كه در حال حاضر اين قانون جاري است و مطابق قانون حمايت از اطفال كه شامل 9 ماده قانوني است به اين جرائم رسيدگي مي‌شود. اين قانون بيشتر در مورد كودك‌آزاري است، يعني اگر جرائمي عليه اطفال صورت گيرد مثلاكودك مورد آزار و اذيت قرار گيرد يا در بحث شرايط نگهداري از كودك يا به كار گماردن كودك كه هم متوجه والدين بوده هم ممكن است متوجه ديگران باشد. البته قانون جديدي در راه است كه جامع‌تر نسبت به قانون قبلي است ولي فعلا هنوز تصويب نشده و تنها همان قانون مصوب سال 81 اجرا مي‌شود . بايد تاكيد كنم كه در صورتي كه كودك شاكي باشد ( با توجه به شكنجه‌هاي روحي و جسمي كه به كودك وارد مي‌شود يا ممانعت از تحصيل كودك كه به نوعي مي‌توان نام كودك‌آزاري گذاشت) اين كودك مي تواند شكايت كند هم مي‌تواند به مراجع ذي‌صلاح نگهداري كودكان يا به مراجع انتظامي مراجعه كند كه اين جرم يك جرم عمومي محسوب مي‌شود و اصلا نيازي به شكايت شاكي خصوصي ندارد و اشخاصي كه متوجه اين جرم شوند بايد به مراجع رسيدگي‌كننده مراجعه كنند. البته در اين مورد نيازي به گرفتن وكيل نيست زيرا مطابق قانون حمايت از كودكان و نوجوانان به آن رسيدگي مي‌شود و اتخاذ تصميم مي‌شود. كه مجازات در خصوص خريد و فروش و بهره‌كشي و به‌كارگيري كودكان به منظور ارتكاب اعمال خلاف كه علاوه بر جبران خسارت به 6 ماه تا يك سال زندان و جزاي نقدي محكوم مي‌شوند ولي اگر كودك‌آزاري به صورت خاص باشد از سه ماه و يك روز تا 6 ماه حبس دارد. اما در اين موارد دست قاضي باز است، مي‌تواند سه ماه و يك روز را در نظر بگيرد و آن را هم تبديل به جزاي نقدي كند كه حبس جاري نشود كه بهتر بود فقط همان 6 ماه حبس مطرح مي‌شد و در اين موارد نبايد دست قاضي باز باشد. البته در قانون مجازات قديم والدين اگر بخواهند كودك را تنبيه عادي كنند يا مانع از تحصيل كودك شوند براي آنها مجازاتي در نظر گرفته نشده و فقط بالاتر از آن داراي مجازات است و نشانه آن است قانون ما كامل نيست مهم‌تر از آن نبود نظارت صحيح دولت در اين زمينه است كه دولت بيشتر بايددر اين زمينه كار كند. همين معضلي كه ما با آن مواجه هستيم كودكاني كه سر چهارراه‌ها به بيگاري گرفته مي‌شوند و تكدي‌گري مي‌كنند همه اينها باعث آزار كودك است و مي‌تواند عنوان مجرمانه داشته باشد. مطابق قانون حمايت از حقوق كودكان و جوانان صراحتا اعلام شده تمامي افراد و موسسات و مراكزي كه به نحوي مسئول نگهداري و سرپرستي كودكان را بر عهده دارند به محض مشاهده كودك‌آزاري مراتب را براي پيگرد قانوني به مقامات صالح قضايي اعلام كنند كه براي آن حبس و تبديل آن به جزاي نقدي در نظر گرفته شده و اگر دولت در اين زمينه مصر باشد مي‌توانيم بهتر قانون را اجرا كنيم. اجراكردن قانون بهتر ازكمبود در قانون است. با توجه به اينكه قانون ما در اين زمينه داراي نقص نيز هست كه همه‌جا دست قاضي باز است بنابراين بايد در اين زمينه چاره انديشي كنند و قانون جامعي تدوين شود تا حقوق كودكان به عنوان افراد آسيب پذير جامعه حفظ شود وكودكان بتوانند آزادانه اين دوران پر نشاط خود را پشت سر بگذارند و هيچ كس به هيچ عنوان نتواند اين موجودات ضعيف را مورد بي مهري قرار دهد .
روزنامه قانون 18/1/92
