شاپور اسماعيليان وكيل پايه‌يك دادگستري
هفته قوه قضاييه هم سپري شد، مثل سال‌هاي گذشته اما اين‌بار با گزارش‌هاي چشمگير از روند اقدامات اين قوه و بيان مسایل و مباحثی كه همچنان اين دستگاه با آن روبه‌رو است. «افزايش 13ميليوني پرونده‌ها» و «وجود بار سنگين بر دوش قضات» و «ضرورت اصلاح ساختارها» در قوه قضاييه از جمله محوري‌ترين مشكلات اين قوه برشمرده شد. در يك جمع‌بندي و رويكرد كلان در سه محور اساسي مي‌توان معضلات دستگاه قضايي را در كانون توجه قرار داد كه ذيلا به آنها اشاره خواهد شد اما در اين اصلاحات قضايي، به‌نظر مي‌رسد عمده‌ترين معضل که افزايش بيش از حد پرونده‌هاست را بايد ناشي از عوامل خارج از بدنه قوه قضاييه دانست و بنا به گفته آيت‌الله شاهرودي، رييس پيشين اين قوه در زمان ترك دستگاه قضايي پس از دو دوره تصدي مسووليت آن (حدود سه سال پيش)، «امنيت حقوقي و اجراي عدالت، زماني تحقق مي‌يابد كه سرچشمه‌هاي تضييع حقوق اشخاص اصلاح شود.» بنابراين با وجود نابساماني‌هاي اقتصادي همچون روند افزايش تورم، بيكاري، گراني، ركود اقتصادي و آسيب‌هاي اجتماعي مانند بالا رفتن سن ازدواج، فزوني آمار طلاق، رواج اعتياد و به‌طور كلي گسترش آنچه «انحرافات اجتماعي» و پديده‌هاي ناهنجار خوانده مي‌شود، نمي‌توان به تقليل ورودي‌هاي پرونده‌ها به مراجع قضايي اميدوار بود و صرف تصويب لايحه پيشگيري از جرم نيز كه سال‌هاست مراحل تصويب آن عملي نشده، منطقا نبايد شاهد تحول چشمگيري در مهار اين آسيب‌ها و پديده‌ها بود زيرا همان‌طور كه نگارنده در نوشتارهاي پيشين خود يادآور شده است راهكار اساسي پيشگيري از جرم، تدوين و اجراي سياست جنايي كلان در ابعاد گسترده فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي است و در اين رويكرد قواي عمومي يك دولت در سطوح بالا و نه صرفا سازمان‌هاي قضايي و پليسي آن، بايد در برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و اجراي آن شركت كنند. در اين نوع سياست جنايي اثربخش و كارا به عنوان جنبش دفاع اجتماعي «عهده‌دار نوسازي جنبش كهن پيشگيري مي‌شود و بايد به وسيله تدابير كلي بهداشت عمومي، مبارزه عليه آفات اجتماعي، بهبود سطح زندگي و تنظيم برنامه‌هاي دقيق براي اوقات فراغت و عملي كردن آنچه «قائم‌مقام كيفري» مي‌نامند، به دفاع نوين اجتماعي تحقق بخشد.» و اما حال سه محور مهم از معضلات دستگاه قضايي و راهكارهاي برون‌رفت از آنها:
1-كمبود نيروهاي قضايي پرتوان: رييس قوه قضاييه در اين‌باره مي‌گويد: امروز 33 سال از پيروزي انقلاب اسلامي مي‌گذرد و به دوره‌اي رسيده‌ايم كه بسياري از نيروهاي قوه‌قضاييه در شرف بازنشستگي هستند و متاسفانه اين مساله پيش‌بيني نشده و سرمايه‌گذاري متناسبي صورت نگرفته است. آيت‌الله آملي لاريجاني مي‌افزايد: در كشورهاي پيشرفته به ازاي هر صد هزارنفر، 19قاضي وجود دارد، درحالي كه در كشور ما 7500قاضي داريم كه به نسبت جمعيت 75ميليون نفري مي‌توان گفت به ازاي هر صدهزارنفر 10 قاضي وجود دارد و اين امر نشان‌دهنده بار سنگين بر دوش قضات دستگاه قضايي است. رييس قوه قضاييه براي رفع اين مشكل محور قرار دادن جذب حداكثري جامعه نخبگان (حقوقي) و ارايه تسهيلات به آنان را يادآور شده كه به‌نظر مي‌رسد اگر قوه قضاييه مستمرا اين رويكرد را داشته باشد مي‌تواند تا حدودي بر مشكل كمبود قضات پرتوان فايق آيد.
2- خلأ و اشكالات در ساختارهاي قضايي: از جمله ضرورت‌هاي اصلاح ساختارها اعاده صلاحيت ديوان‌عالي كشور به‌منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم (موضوع اصل 161) و برچيدن شوراهاي حل اختلاف از وضعيت كنوني است. در این زمينه توصيه مي‌شود به پژوهشي كه در اين راستا سال گذشته از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس صورت گرفته و از طريق سايت مجلس قابل دسترسي است مراجعه شود.
3- خلأ و اشكالات قانوني: چگونه قابل تصور و پذيرفتني است که از 20 سال پيش قانون مجازات اسلامي به صورت آزمايشي اجرا و ضرورت اصلاحات در آن با توجه به تحولات اجتماعي و نيازهاي روز ناديده انگاشته شود! در كشور ما چرخ قانونگذاري در حوزه لوايح قضايي چقدر كند كار مي‌كند، چرا بايد پس از سپري كردن حدود 10سال از احياي دادسراها، آيين دادرسي كيفري اين نهاد به مرحله تصويب نهايي نرسيده باشد؟! و همين‌طور لوايح مهم و سرنوشت‌ساز در صف بررسي مجلس مانده‌اند؟ برخي از لوايح به فرض اينكه به تصويب برسند به علت معطلي بيش از حد، ديگر پاسخگوي نيازهاي روز نيستند و براي سرعت بخشيدن به مقوله تقنين لوايح قضايي بايد فكری اساسي شود.
روزنامه شرق 17/4/91