گودرز افتخارجهرمي“ رييس كانون وكلاي دادگستري مركز و حقوقدان برجسته ايراني در فاصله سال‌هاي 1358 تا 1390 رياست دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي را به عهده داشته و علاوه بر آن نمایندگي مدیران مسوول مطبوعات در هیأت نظارت بر مطبوعات را براي ۵ دوره ۲ ساله تا سال ۱۳۸۱، سرپرست دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی نهاد ریاست جمهوری، عضويت انجمن حقوق جزا، عضويت انجمن حقوق بین‌الملل، عضویت در دوره‌های اول و دوم شورای نگهبان (به عنوان عضو حقوقدان) و مدیرگروه رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران را در كارنامه حرفه‌اي دارد و عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز است. افتخارجهرمي لیسانس حقوق را از دانشگاه تهران، فوق لیسانس حقوق تجارت و فوق لیسانس تاریخ تجارت را از دانشکده حقوق پاریس، دکترای تخصصی حقوق و اقتصاد کشورهای اسلامی و دکترای دولتی حقوق خصوصی‌اش را از دانشکده حقوق پاریس اخذ كرده و با روحيه آرام، منطقي، كاردان و تجربه و دانش حاصل از تحصيلات عالي‌اي كه در طول ساليان كسب كرده بيشتر روزهاي هفته را در محل كانون وكلاي دادگستري مركز ميزبان نشست‌ها و جلسات متعددي است كه ميان وكلاي طراز اول كشور برگزار مي‌شود. به دليل عدم تمايل دكتر افتخارجهرمي براي مصاحبه رخ به رخ، به تقاضاي او سوالات را پيرامون آخرين اقدامات كانون وكلاي دادگستري در اعتراض به “لايحه جامع وكالت رسمي“ به دفتر او فكس كرديم و او به صورت كتبي به سوالات نقش نو پاسخ داده است. او راهنمایی و مشاوره بیش از دویست پایان‌نامه در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا را بر عهده داشته است.
رويكرد كانون وكلاي دادگستري در خصوص لايحه جامع وكالت رسمي كه توسط قوه قضاييه تنظيم شده است چيست؟
كانون‌هاي وكلاي دادگستري به شدت با اين لايحه مخالف هستند. زيرا در مواد متعددي از اين لايحه استقلال كانون‌هاي وكلا و استقلال وكيل خدشه‌دار شده است. به عبارت بهتر بايد بگويم در اين لايحه استقلال كانون‌هاي وكلا و استقلال وكيل از بين رفته است.
اصلي‌ترين چالش كانون در بررسي و تدوين اين لايحه درباره كداميك از مواد مطروحه در اين لايحه است؟
مواد متعددي از لايحه مورد اعتراض كانون است. در ماده اول نام “كانون“ به “سازمان“ تغيير يافته يعني سازمان وكلاي رسمي كه اولا معمولا كلمه سازمان به نهادهاي دولتي اطلاق مي‌شود مثل سازمان ثبت اسناد و املاك يا سازمان ثبت احوال. ثانيا معلوم نيست كلمه رسمي به چه دليليي به كار رفته مگر سازمان وكلاي غيررسمي هم داريم؟! ماده ديگري كه به كلي با استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري مغايرت دارد ماده 25 است. به موجب اين ماده به منظور بررسي تصميمات كانون‌هاي وكلا يا به تعبير لايحه سازمان‌هاي استاني وكلا از جهت رعايت شرع، قانون، مصالح عمومي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان اخذ پروانه عضويت در هيات‌هاي مديره، هياتي مركب از 7 نفر از قضات، حقوقدانان و وكلا براي مدت چهار سال از سوي رييس قوه قضاييه منصوب مي‌شوند كه هيات نظارت ناميده مي‌شوند. ملاحظه مي‌فرماييد با اجراي چنين ماده‌اي ديگر كانون وكلاي مستقل وجود نخواهد داشت. همين هيات درباره اموال كانون‌هاي وكلاي دادگستري اتخاذ تصميم خواهد كرد. همچنين در ماده 48 پيش‌بيني شده كه “هيچ وكيلي را نمي‌توان از شغل وكالت معلق محروم نمود مگر به موجب راي مراجع ذي‌صلاح“ كه معلوم نيست مراجع ذي‌صلاح چه مراجعي هستند؟ در حالي كه تعليق وكيل از وكالت دادگستري يا ابطال پروانه او بايد به موجب راي دادگاه انتظامي وكلا صورت گيرد نه مرجع ديگري. به موجب ماده 91 دادستان كانون وكلا از بين قضات دادگستري و با ابلاغ رييس قوه قضاييه تعيين مي‌شود و به موجب ماده 90 دادگاه انتظامي وكلا از دو وكيل و يك قاضي با ابلاغ رييس قوه قضاييه تشكيل مي‌شود و دو وكيلي كه به وسيله هيات مديره كانون‌هاي وكلا انتخاب مي‌شوند در دادگاه نظر مشورتي دارند و رييس دادگاه كه قاضي است راي صادر مي‌كند. اين ترتيب رسيدگي بر خلاف اصول حقوقي و موازين بين‌المللي است. مگر مي‌شود در يك نهاد مدني و صنفي تخلفات شغلي به وسيله قاضي دادگستري به عنوان دادستان پيگيري و به وسيله قاضي ديگري محاكمه و محكوم به مجازات‌هاي اداري شود؟ به هر حال ايرادهاي وارده بر لايحه جامع وكالت رسمي بسيار است و متاسفانه در زمان تهيه و تنظيم با كانون‌هاي وكلا هيچگونه مشورتي صورت نگرفته است.
با توجه به اينكه در ماده 25 اين لايحه اختيارات بسياري به قوه قضاييه داده شده است آيا اين اختيارات به نوعي دخل و تصرف در امور كانون نيست؟ تحليل شما چيست؟
بله. همين‌طور است. با اين لايحه ديگر كانون وكلاي مستقل و وكيل مستقل نخواهيم داشت.
آيا بهتر نبود به جاي اينكه قوه قضاييه به فكر بازنگري لايحه جامع وكالت باشد كانون وكلا در اقدامي پيشدستدانه دست به بازنگري مي‌زد تا شرايط به اين گونه كه در لايحه جامع وكالت رسمي تشريح شده به نفع قوه قضاييه تحرير نمي‌شد و قوه قضاييه از اعطاي اختيارات تام به خود بازمي‌ماند؟
كانون‌هاي وكلا با همكاري مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي طرجي را تهيه كرده است كه در مجلس گذشته با بيش از 150 امضا تقديم هيات رييسه شد و در كميسيون حقوقي مجلس به تعدادي از مواد آن هم رسيدگي شد ولي مسكوت ماند.
با توجه به اينكه اعضاي كميسيون قضايي فرعي دولت با پيشنهاد اعضاي كانون مبني بر حفظ عنوان كانون وكلاي دادگستري مركز موافقت كردند ارزيابي شما از ادامه روند فعاليت كميسيون‌ها و بحث و بررسي‌ها چيست؟
همانطور كه قبلا در مصاحبه‌هايي عرض كردم در كميسيون فرعي لوايح دولت برخي از اين مواد تغيير يافته يا تعديل شده است. اميدوارم كه در كميسيون لوايح دولت مشكلاتي كه باقي مانده رفع شود و وكلاي دادگستري به كلي از نگراني بيرون آيند.
علاوه بر ماده 25 در مواد ديگري از اين لايحه مباحثي مطرح شده كه در تضاد با استقلال وكيل و كانون است. آيا اولويت شما هم به عنوان رياست كانون تنها بر اصلاح ماده 25 متمركز است يا اصلاح مواد ديگر هم در اولويت نشست‌هاي مشترك كانون و اعضاي كميسيون‌هاي فرعي و اصلي دولت است؟
عرض كردم غير از ماده 25 مواد ديگري هم هستند كه موجب نگراني است. ما تنها براي اصلاح و تغيير ماده 25 اقدام نكرده‌ايم. ساير مواد مشكل‌زا را نيز در نظر داشته و براي تغيير و اصلااح آنها كوشش كرده‌ايم و تا حدي اصلاحاتي صورت گرفته است.
با توجه به انتخابات رياست جمهوري پيش رو، آيا دولت آينده از مواضع كانون حمايت خواهد كرد؟ به عبارت ديگر با توجه به ميزان پيشرفت نشست‌ها و جلسات مشترك كانون و كميسيون‌ها چه تضميني وجود دارد كه اعضاي جديد كميسيون در دولت جديد با مواضع اصلاحي شما موافق باشدند؟
اولا فعاليت دولت فعلي تا نبمه اول مردادماه سال جاري ادامه دارد و به نظرم قبل از آن لايحه مورد بحث رسيدگي و در دولت تصويب و به مجلس تقديم مي‌شو.د ثانيا ايرادات كانون بر لايحه جامع، ايراداتي اصولي و منطقي و حقوقي است و در هر كميسيوني كه مطرح شود مورد توجه و عنايت قرار خواهد گرفت.
برگرفته از هفته نامه نقش نو مورخ 1/2/92