دکتر علی نجفی‌توانا: بزهکاری همراه با تولد بشر آغاز شده و قطعاً به‌طور طبیعی ادامه خواهد داشت اما معمولاً در یک اجتماع متعادل و متعارف میزان جرم در حالتی قرار خواهد داشت که جامعه قدرت تحمل آن را داشته باشد.
درواقع بزه به‌عنوان یک عارضه طبیعی زندگی اجتماعی تا حد معینی یعنی تا حد اشباع احساس امنیت و نفس امنیت را دچار بحران نخواهد کرد اما این روند متعارف و طبیعی ممکن است به دلایل مختلف دچار اشکال و حتی بحران شود. در هر جامعه با توجه به نگاه سیاسی، ایدئولوژیکی و فرهنگی و شرایط اقتصادی، جغرافیایی، اجتماعی و تاریخی سیستم قانونگذاری و بحث جرم‌انگاری و همچنین سیاست جنایی و واکنش‌های کیفری متفاوت است و این تفاوت و ویژگی‌ها در میزان جمعیت بزهکار و تنوع بزهکاری اثر خواهد داشت. در کشور ما موضوع جرم و بزهکاری از ویژگی‌هایی برخوردار است که به جرات می‌توان گفت ایران را با اکثر کشورهای جهان متفاوت می‌نماید. در حقیقت جمعیت کیفری میزان ورودی پرونده به دستگاه قضایی، تعداد جمعیت کیفری، تعداد زندانیان و تعداد افراد نابهنجار با استاندارد بسیاری از کشورها و جوامع فرق دارد. آمارهای اعلام‌شده درخصوص شکایات حقوقی و کیفری، ضریب جمعیت زندانیان نسبت به جمعیت کل، افزایش طلاق، افزایش خشونت‌ها و کلاً بالا بودن جمعیت کیفری و قضایی کشور مرتبط با پارامترهایی است که اعم آنها عبارتند از: اول، جنگ و اثرات آن؛ حمله عراق به ایران و طولانی شدن دفاع در مقابل این حمله، خسارت‌های اقتصادی و اجتماعی فراوانی به کشور به‌ویژه به مردم استان‌های در حال جنگ وارد آورد. موجی از مهاجرت مردم مرزنشین به سایر شهرها و مشکلات اقتصادی و فرهنگی ناشی از اشکالات در انطباق با این محیط به‌ویژه در نسل دوم و سوم بسترساز نابهنجاری‌ها و ارتکاب جرائم مختلفی در کشور شود که اثرات آن کماکان ادامه دارد. از بعد اقتصادی و سیاسی نیز فشار کشورهای هم‌پیمان عراق، حامیان غربی این کشور موجب تداوم التهاب اقتصادی و سیاسی در کشور شد. فراموش نکنیم که به این شرایط سخت، سیل مهاجرت افغان‌ها و عراقی‌ها به‌عنوان عامل مضاعف به مشکلات موجود دامن زد و کماکان تعداد قابل‌توجهی از بزهکاران در کشور ما دارای ویژگی مهاجرت و بوم‌پذیری هستند. دوم، تحریم و اثرات اقتصادی به‌ویژه التهاب سیاسی در 4 دهه مسائل چالش‌برانگیز را بر زندگی روزمره مردم به‌ویژه مایحتاج عمومی، دارو، بخش صنعت و غیره را به‌وجود آورد که با اضافه شدن تحریم‌های چندساله اخیر حسب آنچه دست‌اندرکاران و متولیان امور اقتصادی اعلام کرده‌اند، معضلات اقتصادی کشور به‌ویژه مردم، کارمندان و کارگران که درآمد ثابتی دارند و مجبورند با همان درآمد ثابت تورم بعضاً تا صددرصد را تحمل کنند، توان ارزش‌پذیری و نقدپذیری مردم به حداقل رسیده است و در نتیجه التهاب روحی و روانی و تحریک‌پذیری مداوم موجب بروز درگیری‌ها و خشونت‌های کلامی و فیزیکی و تضعیف مدیریت بحران و استفاده از گفتمان مدنی و در نتیجه افزایش صدمات مالی و جانی شده است. سوم، عامل جرم‌انگاری‌های زائد بر حد متعارف؛ حسب آنچه در قوانین موضوعه کیفری مشاهده می‌شود و براساس اعلام متصدیان نظام انتظامی و قضایی ما قریب دو هزار عنوان کیفری در مقررات مصوب و موضوعه کشور داریم و جالب اینکه اگر این قوانین به‌ویژه در بخش عفت و اخلاق عمومی، جرائم رایانه‌ای، ماهواره، مصرف مشروبات الکلی، اعتیاد، سرقت‌های کوچک، ضرب و جرح‌ها، صدور چک و... اضافه کنیم آماری خواهیم داشت که سرانه بزهکاری در کشور را در حد واقعی نشان خواهد داد. آمار بزهکاری کشور ما دغدغه‌آمیز است. چهارم، باید از هجمه فرهنگی توسط رسانه‌های مجازی خبر داد. بخش عظیمی از جوانان ما بمباران اطلاعات و تحت فشار داده‌هایی هستند که برای پذیرش آن آموزش ندید‌ه‌اند و سیستم تربیتی سنتی آنها را برای تحمل بار سنگین فرهنگ غیرمتعارف و بیگانه آماده نکرده است. در نتیجه این تعارض ابتدا نابهنجاری‌ها، ناسازگاری‌ها، نظم‌گریزی‌ها و انحرافات فراوانی در نسل جوان و نوجوان ملاحظه می‌شود که بسترساز جرائمی که مربوط به روابط اشخاص و کنش‌ها و واکنش‌های افراد است، خواهد شد. پنجمین عامل را باید به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عامل‌ها و مرتبط با برخی عوامل فوق از جمله جنگ و تحریم دانست. پایین آمدن قدرت خرید مردم، بیکاری، بالا رفتن خط فقر، مشکلات اقتصادی از مهم‌ترین چالش‌های موجود کشور، اثر بی‌چون و چرایی بر هنجارهای ما گذارده است. دغدغه معاش فردا موجب درگیری ذهنی و تحت تاثیر آن افزایش فشار روانی و جایگزینی تفکر مادی به جای تفکر انسانی است. ششم؛ عامل کیفرمحوری در مقررات جزایی و تمرکز نظام تقنینی ما حول محور سیاست سزادهی به جای سیاست اصلاحی و درمانی درباره مجرمان. بنا به دلایلی که گفته شد و با توجه به اینکه سیاست جنایی تعریف‌شده‌ای براساس قانون مستقر نشده و عمدتا در برخورد با بزهکاری سعی در استفاده از مجازات که جنبه سلبی دارد به جای حمایت از بزهکاران که عمدتا قربانیان مشکلات فردی، خانوادگی و اجتماعی هستند مشکل جمعیت کیفری را افزون کرده است. بنابراین در راستای چنین تفکر علمی است که می‌توان واقعیت‌های پدیده بزهکاری و چرایی آن را در جامعه تحلیل و بررسی کرد. قطعاً هرگونه واکنش در مقابل پدیده بزهکاری زمانی پاسخگو و موثر خواهد بود که بدواً با روش‌های علمی، پدیده‌های مربوط به نظم‌گریزی، ناسازگاری، انحراف و بزهکاری را بررسی و متناسب با نتایج تحقیقات، روش‌های مبارزه با آن ساماندهی شود
روزنامه آرمان 19/4/91