سيدمهدي
حجتي-وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
همزمان با انتشار
غيررسمي متن موسوم به لايحه جامع سازمان وكالت رسمي كه مبين اراده تهيه كنندگان آن
مبني بر تبديل كانون وكلابه يكي از اقمار قوه قضاييه بود: موجي از اعتراضات مستدل و
موجه از ناحيه وكلاي دادگستري و حقوقدانان منصفي كه نهايي شدن متن اين لايحه را
موجب وهن جامعه حقوقي كشور مي دانستند به راه افتاد: به گونه يي كه در مدت زماني
كوتاه، تيغ تيز انتقادات، معايب و پيامدهاي سوء ناشي از ملبس شدن اين لايحه به لباس
قانون را آشكار و نيت تنظيم كنندگان اين لايحه را در از بين بردن كانون هاي مستقل
وكلاو مآلااعمال دخالت در امور صنفي و حرفه يي وكلاي دادگستري و ايجاد وكلايي
وابسته و غير مستقل مانند مشاورين ماده 187 را كه در امر دفاع با معذوريت ها و
محدوديت هايي دست به گريبان هستند آشكار كرد.
با اين حال واقعيت آن است كه
قوه قضاييه به موجب قانون برنامه پنجم توسعه، عهده دار تهيه و تنظيم لايحه جامع
وكالت رسمي بوده است: اما اين لايحه را بدون اخذ نظرات كارشناسي وكلاي دادگستري كه
ذي نفع اصلي آن هستند تهيه و به همان كيفيت اوليه نيز جهت بررسي به دولت ارسال كرده
است كه نهايتا اين لايحه در كميسيون هاي فرعي و اصلي دولت مورد بررسي مجدد قرار
گرفته و صرفا در اين مرحله برخي از وكلاي دادگستري كه از آنان به عنوان نماينده
كانون وكلاياد مي شود در جلسات كميسيون هاي دولت حاضر و بدون داشتن حق راي، نظرات
ارشادي خويش را نيز در اين جلسات درباره ماده به ماده اين لايحه مطرح كرده اند و
ماحصل نتايج حضور خويش را نيز هر از چندگاهي در قالبي غيررسمي و از طريق برخي رسانه
ها به اطلاع وكلاي دادگستري رسانده و مي رسانند. با اين وصف همين اخبار پراكنده يي
كه درباره تصويب مواد اين لايحه در كميسيون هاي فرعي و اصلي دولت منتشر مي شود، بيم
و اميدهاي زيادي را در دل وكلاي دادگستري ايجاد كرده است. از يك طرف، وكلابيم آن
دارند كه كانون وكلابا وجود سابقه يي 70 ساله با نهادي نوپا و بي ريشه كه حتي در
حال حاضر فاقد محمل قانوني است تلفيق و در قالب نهادي ثالث- صرف نظر از نامي كه
براي آن انتخاب خواهد شد - تحت سيطره قوه قضاييه قرار گيرد و از طرفي ديگر نگران
امنيت شغلي و حرفه يي شان هستند. به علاوه نگراني اساسي ديگر در اين راستا آن است
كه لايحه در مقام ايجاد نهاد جديدي است كه تاكنون در هيچ جاي دنيا سابقه تاسيس و
فعاليت نداشته و درباره آن جز در همين يك دهه گذشته از طريق اجراي ماده 187 قانون
برنامه سوم توسعه، آزمون و خطايي صورت نگرفته است: به اين ترتيب معلوم نيست كه چنين
نهاد خلق الساعه و كارشناسي نشده چگونه مي تواند عهده دار اداره امور اين تعداد از
وكلاي دادگستري در سراسر كشور شود.
روند تصويب لايحه نيز در كميسيون هاي
فرعي و اصلي دولت به كيفيت منعكس در اخبار غيررسمي منتشره ثابت مي كند كه بيم ها و
نگراني هاي وكلاي دادگستري پربيراه نبوه و موجه است، زيرا تغييراتي كه در كميسيون
هاي فرعي و اصلي دولت در مفاد اين لايحه ايجاد شده، لايحه را از هدف اصلي و غايي آن
كه همانا نقض استقلال وكلاو كانون هايشان است دور نكرده و صرفا تعديلي اندك در آن
ايجاد كرده است كه البته نبايد هدف تنظيم كنندگان لايحه را نيز چيزي جز اين دانست
كه وكلاي دادگستري را با افشاي مفاد اين لايحه اصطلاحا به مرگ گرفته تا به تب راضي
شوند: بنابراين تغييراتي اندك در مفاد لايحه و بازي كـردن بــا الفاظ، بدون آنكه
منجر به تغيير ماهيت مفاد لايحه شود را نمي توان دستاوردي براي وكلاي دادگستري و
نويد بخش اميدهايي دانست كه هر از چند گاهي به صورت قطره چكاني درباره آن اطلاع
رساني مي شود. از اين رو نتيجه حضور برخي از وكلاي دادگستري تحت عنوان نماينده در
روند بررسي مفاد اين لايحه بدون داشتن حق راي: تاكنون صرفا سبب استحاله لايحه و
تشبث دولت به جلب نظر كارشناسي وكلابراي تصويب نهايي اين لايحه شده است بدون آنكه
نتيجه مطلوبي حتي در حد كف مطالبات وكلاي دادگستري در بر داشته باشد. با اين وجود
هنوز روزنه هاي اميد براي وكلاي دادگستري مسدود نشده و تا تصويب و تاييد نهايي اين
لايحه فرصت مناسبي وجود دارد تا وكلاي دادگستري با تلاشـــي مـضاعـف و بيشتر از
گذشته پيگير حقوق حقه خويش و مطالباتي باشند كه از حاكميت دارند. از طرفي اطلاع
رساني، نقد و روشنگري درباره مفاد لايحه موصوف كه بحق تاكنون به نحو احسن توسط
وكلاء و ساير حقوقدانان صورت گرفته است مي تواند علاوه بر آگاهي مردم- به عنوان
ذوالحقوق اصلي و صاحبين حق دفاع- از مضرات تصويب نهايي اين لايحه، نمايندگان و
منتخبين آنان را نيز در قوه مقننه نسبت به موضوع هوشيارتر از گذشته كرده و باعث شود
در صورت طرح اين لايحه در مجلس جهت ملبس كردن آن به لباس قانون، وكلاي مردم با راي
قاطع خويش كليات چنين لايحه يي را كه تقنين آن دون شان مجلس نيز خواهد بود مردود
اعلام كنند و ضمن يك اقدام تاريخي مانع از تضييع حقوق موكلان خويش در مراجع قضايي
به عنوان صاحبين حق دفاع شوند. به علاوه نبايد ناگفته گذاشت كه مركز پژوهش هاي مجلس
شوراي اسلامي در سال هاي اخير، طرحي را تحت عنوان طرح جامع وكالت و با مطالعات
گسترده و انجام كار كارشناسي تهيه و تقديم مجلس شوراي اسلامي كرد كه جهت تصويب به
كميسيون امور حقوقي و قضايي مجلس ارجاع شده بود كه كميسيون مرقوم جلسات متعددي را
نيز با حضور وكلاي دادگستري و كارشناسان حقوقي تشكيل و نسبت به بررسي مفاد اين طرح
نيز اقداماتي صورت داده بود كه مع الوصف به واسطه تكليف قانوني قوه قضاييه به تهيه
لايحه جامع وكالت، طرح مذكور در حال حاضر از دستور كار كميسيون امور حقوقي و قضايي
مجلس خارج شده است. اين طرح كه نسبت به لايحه جامع وكالت از نقاط قوت بيشتري
برخوردار و متضمن حفظ استقلال وكلاي دادگستري و كانون هاي وكلاو مآلاتضمين حق دفاع
مردم در مراجع قضايي است: مي تواند جايگزين مناسبي براي لايحه جامع وكالت رسمي باشد
كه با درايت نمايندگان مردم در صورت تعلل دولت در تقديم لايحه جامع وكالت مي تواند
مجددا در دستور كار مجلس قرار گرفته و بيم ها و نگراني هاي بحق مردم و جامعه وكالت
را به اميد تبديل كند.
روزنامه اعتماد، شماره 2686 به تاريخ 4/3/92، صفحه 8 (حقوق)