یادداشتی از اویس حامد توسّلی
کارشناس ارشد حقوق بین الملل و کارآموز وکالت
این روزها شهرمان تهران در تسخیر کودکان کار است. از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب شهر، همه جا این کودکان معصوم را می توان دید. کودکانی که در هیاهوی این ابر شهر، رفته رفته معصومیت خود را می بازند و با انواع بزه کاری ها آشنا می شوند.
اگر قدری از بی تفاوتی خود نسبت به آنها بکاهیم، به تعداد بیشمارشان پی خواهیم برد. در هر چهار راهی، پشت هر چراغ قرمزی، در هر واگن مترو و هر ایستگاه اتوبوسی می توان آنها را دید. از سپیده ی صبح تا ظلمت شب، همیشه هستند ولی تنها گاهی از سوی عابرین دیده می شوند چون آنقدر دیده شده اند که چَشمان همگان به بودنشان عادت نموده و به راحتی از کنارشان عبور کرده و می گذرند. شاید کمتر کسی از ما از خود بپرسد که جای این کودکان در خیابان است یا مدرسه!
به عنوان یک شهروند حقوق خوان با دیدن این کودکان فوراً اصل سی ام قانون اساسی کشورمان را به یاد می آورم که می گوید: دولت موظّف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ی ملّت تا پایان دوره ی متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سر حدّ خود کفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
اگر از اصل سی ام بگذریم بار دیگر بند یک از اصل چهل سوّم قانون اساسی به ذهن می رسد که می گوید: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود: یک- تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
وقتی به اصول مترقی سی ام و چهل سوّم قانون اساسی از یک سو و وضع معیشت این کودکان خیابانی از سوی دیگر می نگریم، به قطع متوجّه می شویم فاصله ای دردناک میان باید ها و هست ها موجود است.
باور دارم که مسئولین محترم کشور نیز دغدغه ی برطرف نمودن این معضل جدّی اجتماعی را دارند امّا آنچه در عمل شاهد بوده و هستیم این است که در سال های اخیر نه تنها این مشکل بر طرف نگشته بلکه گسترده تر نیز شده است. به عبارتی از سویی تعداد این گونه کودکان افزایش چشم گیری یافته و از سوی دیگر میانگین سن آنها نیز کاهش معنا داری یافته است.
این در حالیست که به گواه کارشناسان انرژی، کشورمان ایران دوّمین دارنده ی گاز طبیعی در جهان و سوّمین کشور بزرگ نفت خیز دنیا می باشد و مجموع این دو ثروت عظیم، ایران را به یکی از غنی ترین ممالک جهان بدل نموده است. با این وجود در روزهای اخیر در سخنرانی یکی از نامزد های محترم انتخابات ریاست جمهوری پیش رو می شنویم که رتبه ی ایران در خصوص در آمد سرانه به رتبه ی 76 جهان تنزل یافته است.
جدای از از تمام موارد فوق، دولت جمهوری اسلامی ایران از امضاء کنندگان کنوانسیون حقوق کودک بوده و بر اساس بند یک از ماده ی چهل و چهار این کنوانسیون موظّف است در خصوص پیشرفت های خود در زمینه ی حقوق کودکان هر پنج سال یک با ر به کمیته ای در سازمان ملل متحد گزارش مکتوب و مستدل ارائه دهد.
قطعاً کشورمان در خصوص برخی امور پیشرفت هایی پیرامون بحث حقوق کودکان داشته است. به عنوان مثال ایران در زمینه ی بهداشت مناطق روستایی و گسترش دامنه ی شمول طرح های واکسیناسیون اطفال، جزو کشورهای پیشتاز منطقه است. امّا آنچه این روزها نگران کننده می باشد، وجود هزاران کودک کار در کلان شهرهای ایران است که گویی کنترل گسترش روزافزون این پدیده ی شوم از دست مسئولین محترم کشور خارج شده است.
اگر چه معضل کودکان کار بارها از سوی حقوق دانان و فعّالین اجتماعی مطرح گشته، امّا به نظر می رسد اطّلاع رسانی در این مورد راه درازی در پیش دارد. از این رو بر تمام کُنِش گران اجتماعی لازم و واجب است تا هر چه بیشتر این معضل اجتماعی را در رسانه ها بازتاب داده تا در نهایت گوش های شنوایی یافت شوند.
با توجّه به سابقه ی فعّالیتم در انجمن حمایت از حقوق کودکان، در پایان این یادداشت به ذکر خاطره ای می پردازم. در یکی از جلسات عمومیِ ماهیانه ی این انجمن، یکی از داوطلبین و فعّالین انجمن به نام خانم دکتر نسیم یعقوبی یک قطعه ی ادبی در خصوص کودکان کار را برای حاضرین در جلسه قرائت فرمودند که برای رعایت حقوق پدید آورنده ی محترم این اثر زیبا، عین آن را در این فرصت بازگو می نمایم:
من عدالت را دیدم
در خیابانی شلوغ و سرد
با زخم هایی بی چسب بر دست
که به دستان بی زخم
چسب زخم می فروخت!
روزنامه اعتماد