هما داودی * - وکیل دادگستری
بهار - قرار است حجم این نوشتار بیش از ۱۵۰۰ واژه نشود، اما مانده‌ام صحبت درباره گنجینه‌ای بزرگ را چگونه در این ظرف جای دهم.
همیشه گفته‌ایم ایران مهد تمدن و فرهنگ بوده و بر میراث مدنی خود بالیده‌ایم. اولین قوانینِ متضمنِ حقوق‌بشر در الواح کوروش و حمورابی، ما را پیشتاز رعایت حقوق‌بشر و کرامت ذاتی انسان معرفی کرده است. مدنیت و سطح فرهنگ ایران با دانشمندان و ادیبان بزرگی که مجال برشمردن نام آنان را ندارم، سنجیده شده و ایران مهد علم و ادب و تمدن بوده است.
در جریان ارتقای سطح مدنیت این کشور در سال ۱۳۳۱ به یک دستاورد دیگر رسیدیم و آن پذیرش «استقلال نهاد وکالت» بود که حاصل تلاش و بینش بزرگانی بود که ضرورت این امر را برای تامین عدالت و سلامت دادرسی‌ها و رعایت حقوق متهمان لازم دانستند و این‌چنین نشان دیگری بر مدنیت ما افزوده شد و ۶۰ سال است که برای حفظ آن تلاش می‌شود. متاسفانه چندی است که داوری و نوع نگاه درباره استقلال کانون وکلا، دچار دگرگونی شده است. این‌که علل این اتفاق چیست در این وجیزه نمی‌گنجد. آسیب‌شناسی تاریخی می‌خواهد و پژوهش بی‌طرفانه و تحقیق و جمع‌آوری اسناد درباره آن‌که بارها بر ضرورت این کار تاکید کرده‌ام که وکلای دانشگاهی و اهل تحقیق، این امر را بر‌عهده بگیرند.
اما در روزهای اخیر اتفاقی که درباره لایحه جامع وکالت افتاد، سبب موضع‌گیری‌های متفاوتی شد. عده‌ای کار را خاتمه‌یافته تلقی کردند و جشن و تجلیل به راه انداختند و عده‌ای همچنان معتقدند که روند بررسی لایحه بدون هیچ افت‌وخیزی ادامه دارد و مستند ایشان نیز تشکیل جلسات نهایی در کمیسیون اصلی دولت بعد از دستور رییس‌جمهوری است. به هر روی نکات ذیل شایان توجه است:
اولا، قطع نظر از این‌که دستور رییس‌جمهوري، در سرنوشت لایحه و سرنوشت استقلال اثر داشت یا خیر، حداقل این اثر را داشت که ضرورت حفظ استقلال مورد اذعان بالاترین مقام اجرایی کشور قرار گرفت و زین پس اگر گامی در جهت نقض استقلال برداشته شود، بدان موآخذ خواهند بود.
ثانیا، دستور رییس‌جمهوری بررسی لایحه را حتی به تعویق نینداخت؛ زیرا در همان هفته که خبر اعلام شد، جلسات بررسی لایحه مجددا و بلاانقطاع تشکیل شد و ادامه یافت.
ثالثا، روند حمایت از استقلال و ضرورت تلاش برای حفظ آن به هر طریق ممکن ادامه دارد و ساده‌انگاری است اگر این فرآیند را خاتمه‌یافته تلقی کنیم و دست شسته و خاطر آسوده داریم. ادامه تشکیل جلسات کمیسیون و بحث و بررسی مواد باقیمانده از لایحه دلیل این مدعاست. به‌علاوه با عنایت به قانون اساسی و سایر مقررات مربوط به قانونگذاری، باید در نظر داشت که برونداد این لایحه از کمیسیون دولت نیز، پایان راه نیست.
رابعا، با احترام به تلاش همه آنان که دغدغه حفظ استقلال را داشته و دارند، نباید زحمات دوساله همه نام‌آشنایان و گمنامان اهل قلم و قدم را که پس از ظهور! لایحه جامع، جانانه از استقلال وکالت دفاع کردند، نادیده انگاشت. چه بسیار مقالات که نوشته شد و جلساتی که برپا شد و سرمایه‌های انسانی و فکری که مصروف دفاع از استقلال کانون‌ها و آشکار کردن آثار این لایحه شد.
چه باید کرد؟
آنان‌که دستی در این عرصه دارند، اعم از دانشگاهیان، حقوقدانان، دست‌اندرکاران قانونگذاری، کانون‌های وکلا، وکلا و قضات و دادرسان و ... ، هرآن که دغدغه اجرای عدالت، رعایت کرامت ذاتی انسان و تامین و تضمین دادرسی عادلانه را دارد باید به سهم خود از این میراث بزرگ دفاع کنند. این مسئله صنفی نیست که دفاع از آن بر‌عهده یک صنف باشد بلکه مسئله ملی است و منافع آن متعلق به آحاد جامعه است. اگر نهاد وکالت مستقل باشد، می‌توان به داشتن یک دادرسی عادلانه مطمئن بود و در غیر این صورت هرکسی دیر یا زود ممکن است طعم تلخ وابسته شدن وکالت را بچشد. پس چرا آنان که دستی در تهیه پیش‌نویس قوانین و مقررات یا به‌عبارتی تدوین لوایح دارند، چنین لوایحی را تدوین و پیشنهاد می‌کنند؟ چرا قضات و دادرسان ما که خود یک سوی دادرسی‌ها هستند، درباره ضرورت استقلال وکیل قلم نمی‌زنند؟ مگر می‌توان در مهندسی ساختارهای دادرسی به‌ویژه دادرسی‌های کیفری، نقش وکیل را به عنوان رکن چهارم دادرسی که باید بالضروره مستقل باشد، نادیده گرفت؛ مانند آن خواهد بود که ساختمانی را بدون رعایت قواعد و اصول اولیه معماری بنا کرد. در این دو سال، حقوقدانان، کانون‌های وکلا، اتحادیه و نیز وکلای اهل قلم و دردآشنا، همه تلاش خود را به نحو منطقی و معقول صرف مبارزه برای حفظ استقلال کرده‌اند و مستمرا پیگیر لایحه و اتفاقات مربوط به آن هستند.
در این میان نمایندگان محترم مجلس تصمیم‌گیرنده نهایی در این‌باره هستند که باید با در نظر گرفتن ظرفیت‌های اجتماعی و مدنی، این «میراث بزرگ مدنی» را حفظ کنند و در ارتقای درجه مدنیت جامعه و توسعه مدنی کشور گام بردارند و تصمیم‌گیری درباره استقلال نهاد وکالت، آزمایشی بزرگ برای آنان است. به هر حال یا این لایحه یا طرح وکالت که قبلا به امضای ۱۵۳ نماینده رسیده است در مجلس مطرح خواهد شد. از این دو لایحه و طرح هم که بگذریم خواه ناخواه نیازهای روز و مقتضیات جامعه کنونی، قانونگذار را وادار می‌کند در قوانین و مقررات وکالت که عمدتا مربوط به ۶۰ سال قبل است، تجدید نظر کرده و آن را اصلاح و تغییر داده و با وضعیت فعلی وکالت منطبق كند. تعدد و تکثر کانون‌های وکلا در این سال‌ها و ایجاد یک نهاد موازی با کانون‌ها که برخلاف اصول اساسی شکل گرفته است، موضوع صلاحیت محلی و ذاتی کانون‌ها در رسیدگی به امور انتظامی و نحوه حل اختلاف بین آن‌ها و... مقتضیات جدیدی است که باید قوانین وکالت را برای پاسخگویی به آن روزآمد و کامل کرد. این مقررات به‌دلایل مختلف در قوانین قدیمی وکالت دیده نشده است. وکلا خود خواهان تکمیل و روزآمدکردن قوانین و مقررات مربوط به وکالت هستند اما چه کسی از خود آنان برای تدوین این قوانین و مقررات صالح‌تر است؟ چه کسی کارشناس‌تر و دردآشناتر از خود آنان برای این امر است؟ چرا باید کسانی لایحه را تدوین کنند که وکیل نیستند و چرا وکلا نباید حتی طرف مشاوره در تدوین این لایحه قرار گیرند؟
نکته مهم دیگری که باید توجه داشت این است که ضرورت تغییر و اصلاح مقررات وکالت، غیر از حفظ مسئله استقلال است که باید از هرگونه ایجاد تغییر یا محدودیت یا آسیب و تضعیف مصون بماند. مسئله استقلال جزو احکام و مقررات نیست بلکه جزو مبانی و بنیان‌های وکالت و دادرسی است. مسئله جوهری نظام قضایی و وکالت است که سلب آن، جوهره دادرسی‌ها و چهره نظام قضایی را دگرگون می‌کند. بنابراین همه کسانی که در امر قانونگذاری وکالت دستی بر آتش گرفته‌اند باید توجه کنند که مسئله روزآمد کردن مقررات با دست بردن در بنیان نظام وکالت متفاوت است. این موضوعی نیست که در قالب تغییر مقررات و احکام بتوان بدان دست یازید؛ امری که استقلال و بی‌طرفی نظام قضایی را هم از خود متاثر خواهد ساخت و به حیثیت نظام دادرسی و تامین حقوق شهروندی مرتبط است. حفظ استقلال وکالت یعنی این‌که خود وکلا بتوانند مقررات مربوط به حرفه خود را خود تدوین کنند و این امر اقتضا می‌نمود که به‌صورت کاملا اصولی و رسمی، طرح اولیه در خود کانون‌ها یا حداقل با حضور نمایندگان کانون‌ها و اتحادیه مورد مطالعه و پژوهش و تدوین قرار می‌گرفت نه این‌که تنها بعضی از وکلا به صورت فردی بی‌آن‌که کانون‌ها را نمایندگی کنند، در این جلسات شرکت کنند و در مقام یک ناجی برآیند. با وجود چنین فرآیندی چه کسی در آینده پاسخگوی مشکلات خواهد بود. به هر تقدیر آنچه مربوط به کمیسیون‌های فرعی و اصلی دولت در این لایحه بود، گذشت و نوبت به مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون قضایی و نیز نمایندگان محترم خواهد رسید که امید است ادامه این فرآیند تنها در جهت تکمیل مقررات و احکام باشد نه تعرض به بنیان وکالت که همانا «استقلال» آن است که به مثابه یک «قاعده» سال‌هاست برای حفظ آن تلاش شده است. تغییر این قاعده قطعا موجب سستی و تزلزل بنا خواهد شد. امیدوارم آنان که بعد از این در این امر ورود می‌کنند، مهندسی نظام دادرسی را بشناسند، با میراث مدنی جامعه آشنا باشند و دلشان برای ارتقای سطح مدنیت در جامعه بتپد و تصمیمات آنان یک گام بلند در جهت مدنی‌ترکردن جامعه باشد نه سیر قهقرایی آن. بر این اساس و با توجه به وجود این ظرفیت‌های بزرگ در جامعه مدنی ایران بود که معتقدم تا آنجا که مربوط به سلب استقلال وکیل است «این لایحه تصویب نخواهد شد!»
* رییس کانون وکلای استان البرز
به نقل از روزنامه بهار - شنبه ۱۵/۴/۱۳۹۲