شاپور اسماعیلیان . وکیل پایه‌یک دادگستری
یادداشت این هفته نیز به موضوعی از مقررات قانون جدید مجازات اسلامی اختصاص داده شده است. ماده 12قانون جدید می‌گوید حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب «قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.» مقررات این ماده که مبین «اصل قانونی بودن جرم و مجازات و آیین دادرسی کیفری است»، درواقع به رعایت مفاد اصل 36 قانون اساسی تاکید دارد که مقرر داشته است «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» در سال‌های اخیر در مقام تقنینی و گاهی قضایی و اجرایی، این اصل مهم قانون اساسی و مبتنی بر موازین شناخته‌شده اصول دادرسی عادلانه و حقوق بشری مورد غفلت قرار گرفته و درباره قانون شوراهای حل اختلاف بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از حیث «حق دادخواهی شهروندی و مرجع آن» مورد تجاوز قرار گرفته است یا در احکامی مانند تشهیر مجرمان موسوم به اراذل و اوباش از طریق گرداندن آنان در شهر با آفتابه به گردن آویختن، یا سوار بر الاغ کردن و ...، مورد نقض واقع شده که مورد انتقاد حقوقدانان و گاهی خود مسوولان امر نیز قرار گرفته است. از این‌رو، ماده 13 قانون جدید که منطبق با موازین مسلم جزایی است، می‌گوید: «حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسوولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت خسارت در بیت‌المال جبران می‌شود.»
قانون شورای حل اختلاف (که مدت اجرای آزمایشی پنج ساله آن رو به اتمام و از جهات متعدد مغایر اصول قانون اساسی است از جمله اینکه مطابق قانون شورا، افراد فاقد تخصص و صلاحیت امر قضا اجازه تعیین مجازات جزای نقدی را در جرایمی که مجازات قانونی آنها تا 30میلیون‌ریال جزای نقدی است دارند.) از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی، از جنبه صلاحیت رسیدگی به امور کیفری و مواد مربوطه آن، منسوخ است و به نظر نگارنده نه‌تنها پرونده‌های مفتوحه کیفری باید با صدور قرار عدم صلاحیت به مراجع صالحه ارسال شود، بلکه از آنجایی که از تاریخ 92/3/20هرگونه اقدام یا تحقیقات کیفری یا صدور آرا در این زمینه در شوراهای حل اختلاف به لحاظ عدم صلاحیت کیفری این نهاد، وجه قانونی ندارد، فاقد اعتبار قضایی است و افراد ذی‌نفع می‌توانند به این موضوع اعتراض و درخواست کنند پرونده‌های آنان به مراجع صالحه قضایی فرستاده شود زیرا ماده 728 قانون مجازات اسلامی جدید مقرر می‌دارد: «کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب 1380/5/8، مواد (625) تا (629) و مواد (726) تا (728) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» مصوب 1375/3/2قانون اقدامات تامینی مصوب 1339/2/12 و قانون تعریف محکومیت‌های موثر در قوانین جزایی مصوب 1366/7/26 و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها نسخ می‌گردد...»
مضاف بر این، همین قانون جدید بر مبنای اصل عطف به ماسبق‌شدن قوانین شکلی (آیین‌دادرسی و صلاحیت) در ماده 11 آن بیان می‌دارد: «قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فورا اجرا می‌شود: الف‌ـ قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت.
ب‌ـ قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم. پ‌ـ قوانین مربوط به شیوه دادرسی ت‌ـ قوانین مربوط به مرور زمان.»
روزنامه شرق 17/4/92