شاپور اسماعیلیان . وکیل پایه‌یک دادگستری
قانون جدید مجازات اسلامی، همانند قانون سابق، تعریف صریحی از جنون به‌عنوان یکی از عوامل رافع مسوولیت کیفری به دست نمی‌دهد و تنها اختلال روانی سبب فقدان اراده یا قوه تمییز را مصداق جنون رافع مسوولیت کیفری محسوب می‌دارد. در این نوشتار کوتاه، نگارنده درصدد است تا ضمن توضیحی درباره واژگان به کار برده شده درباره شرایط تحقق جنون و نگاهی به مقایسه این مقررات با مقررات سابق در زمینه مفهوم و مصداق جنون داشته باشد. ماده 149 قانون جدیدالتصویب می‌گوید: «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به‌نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد، مجنون محسوب می‌شود و مسوولیت کیفری ندارد.» اگرچه «جنون را معمولا اختلال روانی یا ازخودبیگانگی خوانده‌اند» اما این تعریف نیز ضابطه دقیقی برای شناخت جنون به‌شمار نمی‌آید و همان‌طوری که برخی از حقوقدانان جزایی شهیر نیز اذعان دارند مفهوم جنون همانند «رفتارهای انحرافی» در فرهنگ‌های مختلف نسبی است. آنچه از مقررات ماده مورد اشاره برمی‌آید، ابتلا به هر اختلال روانی جنون مصداق رافع مسوولیت کیفری نیست بلکه اختلال روانی باید به‌نحوی باشد که به فقدان اراده یا قوه تمییز منجر شود تا مرتکب در زمان ارتکاب جرم «مجنون» محسوب شود. بنابراین: 1- زوال قوه اراده مرتکب در اثر بیماری‌های منجر به اختلال روانی مانند سایر عوامل ایجاد بی‌ارادگی به‌عنوان نمونه، به علت مستی، استعمال موادمخدر، خواب طبیعی و مصنوعی به شرط اینکه مرتکب خود را عالما و به‌منظور ارتکاب جرم به این حالت‌ها دچار نکند، موجب رفع مسوولیت کیفری است و حال قانون جدید بر بروز بی‌ارادگی ناشی از اختلال روانی (حادث یا مادرزادی) صراحت دارد. 2- علت دیگر زوال مسوولیت کیفری در ماده مرقوم، «فقدان قوه تمییز» در اثر ابتلا به اختلال روانی در زمان ارتکاب جرم است. کسی که فاقد قوه تمییز است قادر به تشخیص «خوب» و «بد» و «نفع» و «زیان» نیست و منطقا نمی‌توان از چنین شخصی انتظار داشت بتواند درباره ماهیت اعمالی که انجام می‌دهد ارزیابی یا قضاوت درستی داشته باشد. به هر صورت قانونگذار در مقررات جزایی جدید با «رجعت به گذشته» به نوعی «اختلال تام قوه اراده یا تمییز» را که در بند الف ماده 36 قانون مجازات عمومی سال 1352 از عوامل رافع مسوولیت کیفری شناخته شده بود، بار دیگر مورد توجه قرار داده است. اما آنچه مورد غفلت قرار گرفته است مقررات بند ب این ماده است که ناظر به «اختلال نسبی قوه تمییز یا اراده» موثر در ارتکاب جرم بود که سبب تعیین مسوولیت تخفیف یافته می‌شد و در مقررات فعلی چنین حالت‌هایی نمی‌تواند موجب مسوولیت مخففه مرتکب جرم شود. و بالاخره هرچند ماده 51 قانون سابق مقرر می‌داشت: «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسوولیت کیفری است.» اما از آنجا که این قانون نیز تعریفی از جنون به دست نمی‌داد و افزون بر این، ضابطه‌ای دقیق برای درجات جنون معین نمی‌کرد و از سوی دیگر رویکرد رویه قضایی نیز بر احراز «سلامت روانی کامل» یا «جنون تام» بوده و هست و «جنون نسبی» به‌عنوان عامل تعیین مسوولیت کیفری مخففه محسوب نمی‌شد و با وجود تاکید ماده 51 به «جنون به هر درجه...» در عمل جنون تام یا صددرصدی عامل رافع مسوولیت کیفری به‌شمار می‌آمد.
روزنامه شرق 24/4/92