صادق زيباكلام
ظرف يكي، دو ماه گذشته مساله تشكيل «هيات نظارت بر قانون اساسي» كه از سوي رييس‌جمهور تشكيل شده است بدل به يك موضوع جدي ميان ايشان و شوراي نگهبان شده. آخرين‌بار كه سخنگوي محترم شوراي نگهبان درخصوص موضوع اظهارنظر كرده و خيلي صريح با تشكيل چنين هياتي براي چندمين‌بار مخالفت كردند روز شنبه بود. ايشان البته در آن مصاحبه ضمن آنكه از برخورد سياسي با اين موضوع گلايه كردند، اما در عين حال توصيه به بررسي موضوع از منظر حقوقي داشتند. مراد ما هم در اينجا بررسي صرفا حقوقي موضوع است و نه لزوما دخول به مباحث سياسي له و عليه جناحي. محض اطلاع خوانندگاني كه ممكن است خيلي آشنايي به صورت‌مساله نداشته باشند، موضوع از اصل 113 آغاز شد. اصل 113 نخستين اصلي است كه درخصوص معرفي شرح وظايف و مسووليت‌هاي رييس‌جمهور در قانون اساسي آمده. اين اصل مي‌گويد: پس از مقام معظم رهبري رييس‌جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي و... را برعهده دارد. تمام بحثی كه به وجود آمده بر سر آن چهار لغت است: «مسووليت اجراي قانون اساسي.» رييس‌جمهور براي اجراي اين مسووليت هياتي يا معاونتي را تشكيل مي‌دهد كه بر ساير بخش‌ها، دستگاه‌ها، قوا و... نظارت كرده تا ببينند كه آيا قانون اساسي را اجرا كرده‌اند يا نه. اين كار ايشان البته سابقه دارد و آقاي خاتمي هم در دوران رياست‌جمهوريشان اقدام به تشكيل چنين هياتي كردند. اما اين عمل آقاي احمدي‌نژاد مورد مخالفت جدي ساير قوا و مهم‌تر از همه شوراي محترم نگهبان قرار گرفته. جان كلام شوراي نگهبان آن است كه اولا رييس‌جمهور وظيفه‌اي در قبال نظارت بر اجراي قانون اساسي ندارد، ثانيا، ايشان فقط مجري قانون اساسي در حوزه قوه‌مجريه هستند و بس. ايشان نمي‌‌توانند در امور ساير قوا دخالت كرده و بالفرض بگويند كه فلان قاضي خلاف قانون اساسي عمل كرده، يا فلان مصوبه مجلس خلاف قانون اساسي بوده. بنابراين شوراي نگهبان با اصل و فرع موضوع خيلي صريح مخالفت كرده كه البته به دنبال اين مخالفت، بسياري از چهره‌ها، شخصيت‌هاي اصولگرا و رسانه‌هاي وابسته به آنها رييس‌جمهور را مخاطب قرار داده و از وي مي‌خواهند كه تن به قانون داده، از قانون تمكين كرده، هيات و معاونت مربوطه را منحل كرده و... قس عليهذا. ثبت اين يادداشت نه حمايت از تصميم و برداشت احمدي‌نژاد درخصوص اصل 113 است و نه لزوما مخالفت با تفسير و نظر شوراي نگهبان بلكه بيشتر نگاه به موضوع از منظر قانوني و حقوق اساسي است. اولين و مهم‌ترين پرسشي كه مخالفت شوراي نگهبان با تصميم رييس‌جمهور به فكر مي‌آورد اين است كه اگر رييس‌جمهور مسووليتي در قبال اجراي قانون اساسي نداشته باشد (آن‌گونه كه شوراي نگهبان استدلال مي‌كند)، پس كدام نهاد، مرجع يا قوه مسووليت اجراي قانون اساسي را در نظام جمهوري اسلامي ايران برعهده دارد؟ قانون اساسي هنگام معرفي و تشريح وظايف و مسووليت‌هاي هيچ نهاد و ارگاني به «اجراي قانون اساسي» اشاره‌اي ندارد الا در معرفي و تشريح وظايف و مسووليت‌هاي رييس‌جمهور. نه درخصوص قوه‌قضاييه، نه مجلس، نه مجمع تشخيص مصلحت نظام، نه مجلس خبرگان رهبري، نه شوراي‌عالي امنيت ملي و نه حتي در اصل 110 كه به تشريح مسووليت‌ها و شرح وظايف رهبري پرداخته. اين فقط در مورد قوه‌مجريه است كه مساله اجراي قانون اساسي مطرح شده. مساله دوم درخصوص استدلال شوراي نگهبان است كه مي‌گويد مراد از اجراي قانون اساسي فقط در حوزه رياست‌جمهوري و قوه‌مجريه است. اين استدلال نمي‌تواند قانع‌كننده باشد چراكه هيچ دليلي نبوده كه در قانون اساسي توضيح واضحات داده شود، به رييس قوه‌مجريه گفته شود كه شما بايد وظايف و مسووليت‌هايي را كه در قانون اساسي آمده اجرا نمايي. در واقع درخصوص هيچ نهاد، قوه و دستگاه ديگري، قانون اساسي نمي‌گويد كه مسووليت اجراي وظايف و مسووليت‌هايي كه برعهده آن نهاد گذاشته شده برعهده رييس آن است. نه درخصوص قوه‌قضاييه، نه قوه‌مقننه، نه رهبري و نه هيچ نهاد ديگري نيازي به اين يادآوري و تذكر بديهي نبوده كه مسوول آن بايد مواردي را كه به آن دستگاه مربوط مي‌شود اجرا كند. بنابراين اگر در مورد رييس قوه‌مجريه اشاره به مسووليت اجراي قانون اساسي رفته، اين اشاره آن‌گونه كه شوراي نگهبان معتقد است، نمي‌توانسته فقط درخصوص وظايف و مسووليت‌هاي قوه‌مجريه بوده باشد. مساله سوم موضوعي كاملا متفاوت از اصل 113 است. به نظر مي‌رسد يك باور عمومي به وجود آمده كه شوراي نگهبان حق تفسير انحصاري قانون را بر عهده دارد. اولين پرسشي كه درخصوص حق تفسير شوراي نگهبان پيش مي‌آيد آن است كه اين حق را كدام اصل از قانون اساسي به شوراي نگهبان اعطا كرده؟ اساسا شوراي نگهبان به عنوان يك دستگاه و نهاد مستقل در قانون اساسي تعريف نشده بلكه در بخشي كه مرتبط با قوه‌مقننه است، مي‌آيد. فصل ششم قانون اساسي از اصل 62 تا اصل 99 مربوط به قوه‌مقننه است. از اصل 91 تا 99 مربوط به شوراي نگهبان است. در اصل 91 تعريف مسووليت وظيفه اصلي شوراي نگهبان اين‌گونه آمده: به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان تشكيل مي‌شود... اصول دعوي ناظر بر تركيب و نحوه عملكرد شوراي نگهبان است. از آنجا كه ممكن بوده بر سر تفسير و فهم از قانون اساسي مشكلات و اختلافاتي ميان مجلس و شوراي نگهبان پيش بيايد، قانونگذار پيش‌بيني كرده و در اصل 98 گفته كه حق تفسير با شوراي نگهبان است آن هم با تصويب سه‌چهارم از اعضاي آن. يك نگاه اجمالي به اصول 91 تا 99 هيچ ترديدي باقي نمي‌گذارد كه اشاره اصل 98 در ارتباط با مصوبات مجلس است. سرانجام فرض بگيريم كه حق به طور كامل با شوراي نگهبان است. رييس‌جمهوري وظيفه‌اي در قبال اجراي قانون اساسي ندارد و مراد از اصل 113 فقط حدودي است كه مربوط به خود قوه‌مجريه مي‌شود. پرسش اساسي كه تا به امروز شوراي محترم نگهبان پاسخ نداده، آن است كه پس چه كسي و كدام نهاد حسب قانون اساسي متولي اجراي قانون اساسي است؟
روزنامه شرق 27/4/91