سید مهدی حجتی وکیل دادگستری
از زمان تصويب نخستين قانون اساسي در جمهوري اسلامي تا زمان حاضر: بحث وظايف و اختيارات وزيردادگستري به عنوان يكي از اعضاي دولت بالاخص در تعامل با قوه قضاييه - به عنوان قوه يي مستقل و يكي از اركان حاكميت- همواره مورد مناقشه و تفسير بوده و هنوز هم ابهامات موجود در اين خصوص، تفاسير و عقايد متفاوتي را از اصل 160 قانون اساسي كه مربوط به مسووليت ها و اختيارات وزير دادگستري است دربر ست به گونه يي كه شوراي نگهبان نيز تاكنون چندين و چند بار طي استفساريه هاي مختلفي كه در اين رابطه از آن مرجع صورت گرفته است، با نظريات تفسيري ابرازي، مبادرت به تفسير اين اصل از قانون اساسي كرده است.
به موجب اين اصل: «وزير دادگستري مسووليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كساني كه رييس قوه قضاييه به رييس جمهور پيشنهاد مي كند، انتخاب مي شود.
رييس قوه قضاييه مي تواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض كند. در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزرا به عنوان عالي ترين مقام اجرايي پيشبيني مي شود.»
مفاد اين اصل از قانون اساسي از يك طرف حاكي از آن است كه از كل وزراي دولت، تنها انتخاب وزير دادگستري است كه ملازمت با دخالت هر سه قوه مقننه، مجريه و قضاييه دارد: چرا كه وزير دادگستري توسط رييس قوه قضاييه به رييس جمهور پيشنهاد و با قبول رييس جمهور براي اخذ راي اعتماد به مجلس معرفي مي شود و از طرفي ديگر با وجود صعوبت انتخاب وزير دادگستري اختيارات وي محدود و منوط به تفويض رييس قوه قضاييه در اموري معدود بوده و تنها در اين شرايط است كه وزير دادگستري مانند ساير وزرا، عالي ترين مقام اجرايي تلقي خواهد شد و در غير اين صورت بر مبناي مفاد صدر اصل 160 قانون اساسي صرفا رابط ميان قواي سه گانه خواهد بود: از اين رو مستنبط از اصل160 قانون اساسي بايد دو شان متمايز براي وزير دادگستري قائل شد كه ماهيتا با يكديگر متفاوتند.
شان اول كه در صدر اصل مرقوم بر آن تصريح شده حاكي از وظيفه و مسووليت وزير دادگستري درباره مسائل مربوط به روابط قوا با هم و رابط قوا بودن وزير است: اما شان دوم كه در ذيل اصل 160 قانون اساسي بر آن تصريح شده است شان وزير به عنوان عالي ترين مقام اجرايي و در صورتي است كه اختياراتي از ناحيه رييس قوه قضاييه در امور مالي، اداري و استخدامي به وي تفويض شده باشد: از اين رو وظيفه و مسووليت وزير دادگستري در حد رابط قواي سه گانه به صورتي كلي در قانون اساسي مورد اشاره قرار گرفته كه مع الوصف براي تبيين دقيق نحوه اجراي اين وظيفه و امور محوله، تصويب قانوني عادي كه نحوه اجراي وظايف و مسووليت هاي وزير دادگستري را در رابطه با قواي سه گانه تعيين كند ضروري است: اما درباره اختيارات وزير دادگستري، اگرچه قسمت اخير اصل 133 قانون اساسي مقرر داشته حدود اختيارات وزرا را قانون معين مي كند: ليكن به نظر مي رسد مفاد اصل مرقوم قابل تسري به وزير دادگستري نباشد: چراكه شق دوم از اصل 160 قانون اساسي به صراحت حدود اختيارات وزير دادگستري را تعيين و تبيين كرده و اين اختيارات ناشي از سمت وزارتي و قائم به آن نيست بلكه ناشي از تفويض اختياراتي است كه ممكن است از ناحيه رييس قوه قضاييه به وزير دادگستري تفويض شود و الادر صورتي كه اختيارات قابل تفويض در اصل 160 قانون اساسي توسط رييس قوه قضاييه به وزير تفويض نشود: اصولانمي توان اختياراتي را براي وزير دادگستري مانند ساير وزرا به عنوان عالي ترين مقام اجرايي قايل شد: از اين روي باعنايت به صراحت ذيل اصل 160 قانون اساسي كه حدود اختيارات وزير دادگستري را محدود و محصور به تفويض اختيار برخي از امور از ناحيه رييس قوه قضاييه كرده است: امكان تصويب قانوني عادي كه مستلزم افزايش حدود اختيارات وزير دادگستري و مآلاسلب اختيار از قوه قضاييه به عنوان يكي از قواي مستقل حاكمه باشد نيز وجود ندارد و در صورت تصويب مجلس نيز قطعا با ايراد شوراي نگهبان به واسطه مغايرت چنين مصوبه يي با اصل 160 قانون اساسي مواجه خواهد شد.
در اين رابطه مي توان به عنوان مثال به نظريه شماره 3039 مورخه 3/2/1371 شوراي نگهبان در ايراد به طرح اداره سازمان ثبت اسناد و املاك زيرنظر وزير دادگستري (مصوب 30/1/1371 مجلس شوراي اسلامي) اشاره كرد كه به موجب آن وظايف و حدود اختيارات وزير دادگستري كه در اصل 160 قانون اساسي آمده معين و انحصاري و غير قابل توسيع تشخيص داده شده و طي آن اظهارشده است: «... به موجب قانون عادي نمي توان اختيار ديگري به او [وزيردادگستري] اعطا نمود... ».
از طرفي ديگر نيز بايد توجه داشت به صراحت اصل 160 قانون اساسي رييس قوه قضاييه نيز در تفويض اختيارات خويش به وزير دادگستري مبسوط اليد نبوده و نمي تواند خارج از موارد مصرح در اصل مذكور كه عبارتند از اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض اختيار كند و مع الوصف در صورت تفويض همين ميزان ازاختيارات نيز ظاهرا وزيردادگستري نمي تواند از پذيرش آن استنكاف كرده و تفويض اختيار در موضوعات صورت گرفته را رد كند: چراكه صرف نظر از آنكه چنين حقي در قانون اساسي و ديگر قوانين جاريه براي وزير دادگستري پيش بيني نشده است: اصولااختيارات مفوضه از ناحيه رييس قوه قضاييه به وزير دادگستري كه مويد انتقال اختيارات است ملازمه با قبول مسووليت در آن حوزه توسط وزير دارد كه اختيارات را فرع بر وظايف محوله مي كند و هيچ مقام اجرايي نيز حق استنكاف از اجراي وظايف قانوني خويش را ندارد. با اين حال رجوع رييس قوه قضاييه نيزاز اختيارات مفوضه به وزير دادگستري ميسر بوده و هر زمان كه رييس قوه قضاييه تشخيص دهد مي تواند اختيارات محوله به وزير دادگستري را مسترد و او را مسلوب الاختيار كند.
از توجه به مطالب مرقوم در سطور پيشين چنين به نظر مي رسد كه نمي توان شان وزير دادگستري را در قوه مجريه معادل و همسان با ساير وزراي كابينه دولت به عنوان بالاترين مقام اجرايي در راس وزارت دادگستري دانست و ايجاد چنين شاني منوط به تفويض اختيار از ناحيه رييس قوه قضاييه و در امور معدودي است كه امكان تفويض اختيار وجود دارد.
روزنامه اعتماد، شماره 2754 به تاريخ 27/5/92، صفحه 9 (حقوق)