نويسنده: دكتر كامران آقايي وکیل دادگستری
قانون حمايت از خانواده در چشم اندازي كلي درصدد بوده است تا قانوني جامع شمول باشد و با حفظ حريم خانواده ها، تمامي امور مربوط به آنها را دربرگيرد، اما از آنجا كه عقد نكاح در حقوق ما عميقا با شريعت اسلام در آميخته است قانونگذار كوشش كرده است تا بدون ورود در مسائل شرعي، قانوني عرفي را براي حل مشكلات خانوادگي تدوين كند كه اموري همانند پيش بيني گونه هاي خاصي از نظام رسيدگي، دادگاه خانواده، ايجاد مراكز مشاوره خانواده، وكالت زوجه در طلاق، حل و فصل مسائل مالي در طلاق، چگونگي حضانت و نگهداري از اطفال و مستمري زوجه و فرزندان و گردآوري و ايجاد جرايم مرتبط با خانواده از جمله آنهاست. البته در قانون جديد دو موضوع بحث برانگيز ازدواج مجدد و نكاح موقت كه بيشترين مباحث را در ميان حقوقدان ها و پيگيران مطلب بر انگيخت يا از گردونه قانونگذاري خارج شد يا به صورتي بسيار خنثي در قانون درج شد. ازدواج مجدد و احكام آن در قانون جديد جايگاهي ندارد اما ماده 21 مقرر مي كند كه «نكاح موقت تابع موازين شرعي و مقررات قانون مدني است و ثبت آن در موارد زير الزامي است : 1- باردارشدن زوجه2- توافق طرفين3-شرط ضمن عقد» آگاهان به خوبي اطلاع دارند كه قانون مدني در مواد 1075 تا 1078 به تبعيت از فقه شيعه نكاح منقطع را به رسميت شناخته است و احكام آن را درباره معلوم بودن مدت و مهريه ذكر كرده است، اما با مطالعه قانون حمايت از خانواده معلوم مي شود كه ثبت نكاح در سند ازدواج زيرساخت هر دعواي خانواده است، اما هنگامي كه نكاح منقطع از اين امر محروم است گام نخست، اثبات اين ازدواج نزد قاضي است و از آنجا كه به دليل وضعيت حاكم بر نكاح موقت اثبات اين عقد با دشواري فراوان همراه است، اين گونه نكاح مشمول حمايت مندرج در قانون حمايت خانواده نمي شود. يكي ديگر از موارد چالش زاي قانون حمايت از خانواده به مهريه مربوط مي شود. در طول تدوين اين قانون طيف گوناگوني از پيشنهاد همانند محدود ساختن مهريه، خروج آن از شمول ماده دو قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي يا اخذ ماليات هاي تصاعدي از مهريه هاي سنگين مطرح شد. اما در نهايت ماده 22 به اين ترتيب تدوين شده است «هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا 110 سكه تمام بهار آزادي يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده دو قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي است. چنانچه مهريه بيشتر از اين ميزان باشد درباره مازاد، فقط ملائت زوج ملاك پرداخت است. رعايت مقررات مربوط به محاسبه مهريه به نرخ روز كماكان الزامي است».
قاعده اوليه يي كه در آغاز به عنوان معيار از اين ماده استنباط مي شود، آن است كه قانونگذار با وجود دستور هاي بعدي همچنان ماده دو قانون «نحوه اجراي محكوميت هاي مالي» را پا برجا و قابل استناد مي داند. اين ماده مقرر مي كند «هر كس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تاديه ننمايد دادگاه او را الزام به تاديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفا مي نمايد و در غير اين صورت بنا به تقاضاي محكوم له، ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تاديه حبس خواهد كرد
«به موجب ماده سه همان قانون» هرگاه محكوم عليه مدعي اعسار شود (ضمن اجراي حبس) به ادعاي وي خارج از نوبت رسيدگي و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد. چنانچه متمكن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعيت مالي وي حكم بر تقسيط محكوم به را صادر خواهد كرد». از ماده22 مي توان دو حكم را برداشت كرد: 1- اگر مهريه تا 110 سكه بهار آزادي يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول ماده دو پيش گفته است. 2- اگر مهريه بيش از 110 سكه باشد درباره مازاد توانايي مالي زوج ملاك پرداخت است. از ظاهر ماده چنين بر مي آيد كه اگر مهريه تا 110 سكه باشد براي وصول آن مي توان زوج را محبوس ساخت تا يا مهريه را پرداخت كند يا اينكه اعسار و ناتواني خود را به اثبات رساند. اما اگر بيش از اين مبلغ باشد فقط در صورت توانايي مالي زوج، امكان وصول مهريه وجود دارد: به اين معنا كه اگر زوج داوطلبانه مهريه را پرداخت نكند زوجه اموال او نظير حساب بانكي، سهام و در موارد خارج از مستثنيات دين، خانه و خودرو و غيره را به اجراي احكام معرفي مي كند و مهريه با فروش اين اموال وصول مي شود. بنابراين اگر از زوج اموال معيني به دست نيايد، مهريه مازاد وصول ناشده مي ماند. اگر چه مهريه هاي سنگين يكي از بحران هاي بزرگ اجتماعي ما است و نهاد خانواده را در ايران نشانه گرفته است به ترتيبي كه برخي حقوقدانان به دليل آنكه از ابتدا قصد پرداخت اين مهريه ها وجود ندارد آنها را باطل دانسته اند و اگرچه برخورد خشونت بار با مديون و سلب آزادي او مغاير با مظاهر تمدن و اخلاق است و نمونه بارز چنين رويكردي خود را در مديون مهريه جلوه مي دهد، اما در تدوين اين ماده چند نكته تامل پذير به چشم مي خورد: نخست اينكه قانونگذار به روال معمول خويش هيچ نظامي را طراحي نكرده است تا طلبكار، در اين مثال زوجه با استفاده از سازوكار هاي قانوني به حقوق خويش برسد، براي نمونه واحد اجرا از طريق مراجعه يا استعلام به بانك ها و سازمان هايي نظير ثبت و شركت هاي سرمايه گذاري ميزان اموال بدهكار را كشف كند. اين مطلب يكي از معايب مقررات اجراي احكام است كه بي كم و كاست در قانون حمايت خانواده باز توليد شده است. دوم آنكه از توانايي مالي فقط اموال مادي و عيني برداشت شده است حال آنكه در حال حاضر بسياري از حقوق مالي مردم مشتمل بر حقوق معنوي قابل تبديل به اموال يا اعتبار مالي افراد است. توضيح آنكه در حال حاضر پاره يي از حقوق مالي افراد نظير حقوق افراد بر آثار هنري و اختراعات مابه ازاي مادي و عيني ندارد: گذشته از اين اعتبار مالي افراد به عنوان بخشي از اموال آنان عمل مي كند. براي مثال كساني هستند كه اموال بالفعل ندارند اما به دليل سابقه و عملكرد مثبت وكسب اعتبار، سيستم بانكي به راحتي به آنان وام مي دهد و از اين طريق امكان پرداخت ديون خويش را دارند. بنابراين دليلي ندارد كه اين بخش از حقوق مالي ناديده گرفته شود. سوم، افزون بر موارد بالابا اوضاع فعلي در ايران، وضعيت اموال افراد با تفصيل و در جزييات مشخص نيست. در حال حاضر زمين هاي بسيار مرغوبي در كشور داراي سند عادي هستند كه دادگستري مالكيت آنها را به رسميت نمي شناسد يا اوراق بهاداري نظير سهام بي نام شركت ها واوراق مشاركت به راحتي از ديده ها پنهان مي شود: به اين ترتيب دانش ما به دارايي شهروندان اجمالي است و همراه دقت و جزييات نيست. از سوي ديگر حكم اول ماده مهريه تا 110سكه را مشمول ماده 2 محكوميت هاي مالي دانسته است كه به اين معنا است كه اگر زوج ثابت كند كه از نظر مالي ناتوان است به استناد ماده سه مي تواند مهريه را نپردازد يا آن را به اقساط پرداخت كند. با دلايل بالاتفسير مناسب تر آن است كه بگوييم مطابق بخش نخست ماده، زوج مكلف است كه مهريه زوجه را پرداخت كند و اگر ادعا مي كند كه از نظر مالي ناتوان است بايد اعسار خويش را در دادگاه به اثبات رساند. اما درباره بخش دوم ماده نبايد به صرف اينكه مهريه از 110 سكه بيشتر است مراجع قضايي را از رسيدگي به پرونده محروم ساخت بلكه در اين موارد بايد دادگاه را صالح دانست تا با احراز توانايي اجمالي مالي زوج او را ملزم كند تا حقوق زوجه را پرداخت كند. به عبارت ديگر در اين بخش قانونگذار براي زوج فرض اعسار كرده است و اگر زوجه ثابت كند كه زوج توانايي مالي دارد قاضي اين فرض را كنار مي گذارد و زوج را مكلف مي كند تا مهريه او را پرداخت كند.
روزنامه اعتماد، شماره 2757 به تاريخ 30/5/92، صفحه 8 (حقوق)