رأی شماره ۱۱۸ مورخ 8/2/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال نامه و بخشنامه‌هایی که متضمن جواز استعمال قلیان در قهوه‌خانه‌ها است 
تاریخ دادنامه: ۸/۲/۱۳۹۳       شماره دادنامه: ۱۱۸          کلاسه پرونده: ۹۲/۲۳۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اسلام‌آباد غرب
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ نامه شماره ۱۹۸۵۶۶ـ۱۳/۱۰/۱۳۹۱ رئیس دفتر رئیس‌جمهوری ۲ـ بخشنامه شماره ۱۴۱۰۳۳/۸ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۱ قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی ۳ـ بخشنامه شماره ۹۶۳۰۶/۲۲/۷۱ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه
گردش کار: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اسلام‌آباد غرب به موجب شکایت نامه شماره ۹۲/۱۶۱ـ۲۲/۲/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:
«به استحضار عالی می‌رساند مطابق تبصره ۱ ماده ۱۳ ق...

هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر کرد
 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعمال قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان رسمی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۳۳۰۵ با موضوع دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام به بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۷۲۱- ۳/ ۳/ ۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که مفاد بند ب ماده ۹ آئین‌نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت حکایت از خروج مشمولان قانون کار از شمول قانون بازنشستگی پیش از موعد دارد و شا...

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۱۹دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی موضوع بخشنامه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم را ابطال کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در گردش کار این پرونده آمده است:
معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۸۲/۲۰۰۰ ۵/ ۶/ ۱۳۹۰ ابطال ماده ۱۹ «دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی» موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ - ۸/ ۹/ ۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
« حسب مفاد ماده (۱۹) دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ - ۸/ ۹/ ۱۳۸۸ معا...

وزیر دادگستری از مشخص شدن میزان نرخ دیه کامل انسان در سال ۹۳ خبر داد و گفت: این رقم برای ماه های عادی ۱۵۰ میلیون تومان است.
حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی عصر چهارشنبه در حاشیه مراسم ختم پدر رییس اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه افزود: نرخ دیه سال ۹۳ در ماه های غیرحرام ۱۵۰ میلیون تومان است و در ماه های حرام ۳۰درصد به این مبلغ اضافه می شود.
وزیر دادگستری گفت: نرخ جدید دیه از ابتدای اردیبهشت ماه سال جدید اعمال خواهد شد.
درهمین حال دفتر سخنگوی قوه قضاییه بدنبال انتشار این خبراعلام کرد که نرخ دقیق دیه کامل انسان در ماه های عادی در سالجاری مبلغ ۱۵۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است .
دیه کامل انسان برای ماههای عادی در سال ۱۳۹۲، مبلغ ۱۱۳ میلیون تومان و در ماه های حرام ۱۵۲ میلیون تومان بود.
منبع: ایرنا

اسفنانی در تشریح جزئیات بررسی لایحه تجارت در کمیسیون قضایی و حقوقی تاکید کرد:   
 
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، درباره اصلاحات صورت گرفته در لایحه تجارت،‌ گفت: مهترین تغییرات، مربوط به چک‌ها است که بر اساس آن، نحوه ارایه دسته چک به افراد و تعیین سقف مبلغ در دسته چک مشخص شده است. 
محمدعلی اسفنانی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، با یادآوری قرار گرفتن لایحه تجارت در دستور کار صحن مجلس،‌ افزود:‌ اکنون قانون تجارت مصوب سال 1311 است و  بر همین اساس با توجه به تغییرات قوانین مربوط به تجارت، لازم بود تا هرچه سریع‌تر بازنگری روی مواد آن صورت گیرد.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی،‌ با بیان اینکه موارد اصلاحی لایحه تجارت از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، مطالب مهمی را به خود اختصاص داد...

هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که صدور پروانه ساختمانی از جمله وظایف ذاتی شهرداری است و شهرداری نمی‌تواند انجام این وظیفه را منوط و مشروط به تعهدی از سوی مالک متقاضی صدور پروانه کند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه سی‌ام دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۱۴۸۳ با موضوع دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه ۷ مشهد و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۳۵۹ ۱۹/ ۴/ ۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
خواهان، الزام شهرداری منطقه ۷ مشهد را به صدور پروانه ساختمانی برای پلاک ثبتی ۶۷۸۲ باقیمانده ۱۴۶ فرعی از ۲۲۷ اصلی بخش ۹ مشه...

با موافقت نمایندگان؛
نمایندگان در جریان بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی شرایط شاهد شخص معسر مشخص شد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 15 دی) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی ماده 9 این لایحه را با 165 رای موافق ، 1 رای مخالف ، 14 رای ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.
بر این اساس ماده 9، شاهد باید علاوه بر هویت  شغل میزان درآمد ونحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار به این امر تصریح کند که با مدیون حداقل یک سال معاشرت داشته و از وضعیت معیشت او آگاه است و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل  دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد

با تشکر از دکتر بهروز جوانمرد

لایحه آیین دادرسی کیفری
بخش اول- کلیات
فصل اول- تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن
ماده 1- آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود.
ماده 2- دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.
ماده 3- مراجع قضایی باید با بیطرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسی...

ماده واحده ـ یک تبصره به ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
تبصره ـ در صورتی‌که دولت در مدت مذکور نتواند نسبت به تصویب و ارسال لایحه به مجلس اقدام نماید و سه‌ماه دیگر از مهلت قانونی آن بگذرد، رئیس قوه‌قضائیه می‌تواند مستقیماً لایحه را به مجلس ارسال کند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ام مهرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۵/۸/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید

با تشکر از آقای دکتر بهروز جوانمرد

آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات با انتشار در روزنامه رسمی برای اجرا ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن این آیین نامه به شرح زیر است:
آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات
در اجرای ماده ۵۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/ ۷/ ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات به شرح مواد آتی تصویب می‌شود:

کلیات
ماده۱ عبارات اختصاری در این آیین‌نامه در معانی زیر به کار رفته است:
دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی قضات
دادگاه عالی تجدید نظر: دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات
دادسرا: دادسرای انتظامی قضات
دادستان: دادستان انتظامی قضات
دادیار: دادیار انتظامی قضات
دادگاه عالی صلاحیت: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات
ساب...

محمدرضا دشتی اردکانی برای سومین دوره متوالی به عنوان رییس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نخستین جلسه از چهارمین دوره هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران عصر چهارشنبه 28 فروردین 1392 در محل این کانون برگزار شد و برای انتخاب رییس هیات مدیره رای­‌گیری به عمل آمد که نهایتا محمدرضا دشتی اردکانی از سوی هیات مدیره برای تصدی این مسوولیت انتخاب شد.در ادامه جلسه، رای­‌گیری برای انتخاب نایب­ رییس هیات مدیره انجام شد که مسلم آقاصفری علی­‌رغم کسب اتفاق آراء جهت تصدی این سمت، از این مسوولیت استعفاء و با رای­ گیری مجدد، «احمدعلی سیروس» به عنوان نایب­ رییس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران انتخاب شد.همچنین در این جلس...

یک عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت با اشاره به تغییراتی در ماده 93 لایحه جامع وکالت رسمی، از اعمال نظر دو وکیل در آرای دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا خبر داد.

سعید باقری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره جلسه کمیته فرعی رسیدگی به لایحه جامع وکالت در روز سه‌شنبه 27 فروردین ماه ‌ با بیان این‌که «بیست‌وچهارمین جلسه کمیته فرعی بررسی لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون لوایح دولت تشکیل شد» گفت: در این جلسه مواد91 تا 99 موضوع دادسرا و دادگاه بدوی و تجدیدنظر و نیز آیین رسیدگی انتظامی از فصل چهارم لایحه در خصوص مقررات انتظامی وکلا مورد بحث، رسیدگی و تصمیم گیری قرار گرفت.وی با اشاره به ماده 92 لایحه جامع وکالت رسمی، خاطرنشان کرد: این ماده بدون تغییر با محتوای قبل مبنی بر این‌که «حد...

طرح زیر در جلسه علنی 81 مورخ 21 /1/1392 اعلام وصول و در دفتر طرح ها و لوایح دبیرخانه اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی به شماره 264 ثبت گردیده است که ضمن تشکر از جناب آقای دکتر بهروز جوانمرد طرح مذکور به شرح زیر می باشد 
متن طرح :
ماده واحده : هر شخص تحت هر عنوان به شیطان پرستی ، عرفانهای نوظهور یا دیگر فعالیتهای انحرافی منافی شرع مقدس اسلام اقدام نماید چنانچه مشمول حد نباشد به ترتیب زیر محکوم می شود .
الف – در صورت تشکیل یا اداره سازمان ، انجمن ، فرقه ، موسسه ، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور به حبس تعزیری بیش از پنج تا ده سال یا شلاق از سی  ویک تا هفتاد و چهار ضربه یا هردو مجازات .
ب- در صورت فعالیت تبلیغی در فضای حقیقی یا مجازی از قبیل سخنرانی ، انتشار ، ساخت ، توزیع...

     پنج‌شنبه،۲۲ فروردین ۱۳۹۲-  سال شصت و نه شماره ۱۹۸۳۵ -   مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي - شماره ویژه نامه:  ۵۶۲ - شماره   ۱۱۶۰ 
                     جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفا د تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون حمایت خانواده» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۷۷۲۶۳/۲                                          ۱۹/۱۲/۱۳۹۱
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۶۸۳۵۷/۳۶۷۸۰ مورخ ۱/۵/۱۳۸۶ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمه...

نويسنده: سيدمهدي حجتی

    چنانچه در نهايت متن لايحه پيشنهادي به تصويب نهايي مجلس رسيده و شوراي نگهبان نيز آن را تاييد كند: نه تنها شاهد حبس زدايي از محكوميت هاي مالي خواهيم بود بلكه امكان بازداشت محكوم عليه در مواردي كه حكم به محكوميت متهم در پرونده هاي كيفري به جزاي نقدي نيز صادر شده ميسر نخواهد بود
    تا تبديل اين لايحه به قانون راه درازي در پيش است و همچنان كه بيش از شش سال است كه از تصويب اين لايحه در هيات وزيران مي گذرد و از آن زمان تا كنون، لايحه در برزخ تقنيني به سر مي برد، معلوم نيست كه نهايتا در چه زماني و با چه كيفيتي اين لايحه از تصويب نهايي گذشته و جايگزين اسلاف خود خواهد شد
    وجود ضمانت اجراهاي لازمه براي اجراي احكام قطعي صادره از مراجع قضايي و شبه قضايي علاوه بر آنكه براي احكام صادره از...

بازنشستگان مشمول افزایش حقوق موضوع تبصره 3 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع یک مورد تعارض آرای صادره از سوی شعب این مرجع قضایی اعلام کرد که حکم مقرر در تبصره سه ماده 65 مدیریت خدمات کشوری قابل تسری به بازنشستگان نیست.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره 436 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است: «اولا تعارض در آراء به شرح مندرج در گردش کار محرز است. ثانیا: نظر به اینکه حکم مقرر در تبصره سه ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 ناظر بر شاغلان و منصرف از وضعیت بازنشستگان است. بنابراین رای شماره 498 مورخ 1389/3/23 شعبه 23 دیوان عدالت اداری که بر وارد ندانس...

                                       
                       رييس قوه قضاييه مواد ۱۷ و ۱۹ آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب ۲۵ تيرماه امسال را اصلاح و موارد اصلاحي را در بخشنامه‌اي به واحدهاي قضايي سراسر كشور ابلاغ كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن كامل اين بخشنامه به شرح زير است:

«در اجراي مواد ۱۵ و ۱۷ قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب ۲۰/ ۹/ ۹۰ مجلس شوراي اسلامي، مواد ۱۷ و ۱۹ آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده ۱۷ـ هزينه كارشناسي بايد قبل از شروع كار توسط متقاضي به حسابي كه به نام اداره كل ثبت اسناد و املاك استان نزد نمايندگي خزانه افتتاح گرديده واريز...